أكد ديوان الخدمة المدنية أن الاقتراح برغبة بشأن صرف علاوة اجتماعية للمرأة البحرينية العاملة أسوة بالزوج يكلف نحو 4.4 ملايين دينار سنويا متضمنة حصة الحكومة في اشتراكات التقاعد والتأمين ضد التعطل، من دون أن تشمل كلفة منح العلاوة للموظفات في الجهات غير الخاضعة لإشراف الخدمة المدنية والجهات العسكرية.

وأوضح الديوان في مرئياته للجنة الخدمات بمجلس النواب، أن المادة «70» من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية توضح السياسة المعتمدة للعلاوة الاجتماعية، إذ تمنح العلاوة شهريا بمعدلات تتراوح بين 20 و150 دينارا شهريا بحسب الجدول المرفق باللائحة، وذلك لموظفي وموظفات الحكومة المدنيين وفقا لفئتين بحسب الحالة الاجتماعية ودرجة الموظف، باستثناء موظفي الحكومة بعقود والموظفين المدنيين من غير البحرينيين الذين يحصلون على علاوة الاغتراب، وموظفي السلك الدبلوماسي والإداري في وزارة الخارجية والوزارات الأخرى المعتمدين في سفارات وقنصليات البحرين في الخارج.

وأشار إلى أن العلاوة تمنح ضمن المستحقات التقاعدية للموظف، وذلك بالنسبة المحسوبة نفسها لتحديد المعاش التقاعدي لموظفي وموظفات الحكومة المتقاعدين.

ونوه بأن العدد الإجمالي لموظفي وموظفات الحكومة الخاضعين لإشراف الديوان الذين تمنح لهم علاوة اجتماعية حاليا يبلغ نحو 41 ألفا موزعين على جداول الرواتب العمومية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية والقضائية والدبلوماسية بكلفة سنوية تبلغ نحو 21 مليون دينار، وأن عدد الموظفات المتزوجات اللاتي تصرف لهن العلاوة الاجتماعية في الفئة الأولى نحو 14.1 ألف موظفة تقريبا، بكلفة سنوية تبلغ 7.6 ملايين دينار.

وأضاف «تصرف العلاوة بالفئة الأولى للموظفة العازبة أو المتزوجة، وتصرف لها العلاوة بالفئة الثانية في حال عجز زوجها عن العمل بشهادة طبية صادرة من الجهة المختصة في وزارة الصحة، كما تصرف بهذه الفئة للمطلقة أو الأرملة إذا كان لديها أبناء تعولهم».

بينما أشار الديوان إلى أن الاقتراح برغبة يقضي بصرف العلاوة الاجتماعية الفئة الثانية للموظفة المتزوجة على أساس حالتها الاجتماعية أسوة بالموظف المتزوج بغض النظر عن مبدأ الإعالة الذي تقوم عليه قواعد وشروط منح هذه العلاوة في الفئة الثانية.

وعلى صعيد متصل، أشار الديوان في مرئياته بشأن الاقتراح برغبة بمنح راتب إضافي لكل موظف يتقدم بطلب إجازة حج من عمله، إلى أن قانون ديوان الخدمة المدنية حدد مستحقات الموظف أثناء الإجازات الخاصة وهي راتب كامل شامل لجميع العلاوات من دون الإشارة إلى مستحقات أخرى.

وبينت أن تطبيق الاقتراح برغبة يتعارض مع قانون ديوان الخدمة إذ لم ينص على منح الموظف مثل هذه المميزات أثناء الإجازات، وأن زيادة المزايا والفوائد بصورة كبيرة لموظفي الحكومة سيسهم في زيادة عوامل الجذب والاستقطاب لدى الحكومة مقارنة بالقطاع الخاص، ما من شأنه أن يؤثر على اتجاهات سوق العمل ولا يتماشى مع الاستراتيجيات والسياسات العامة للبحرين التي تسعى لتمكين القطاع الخاص من لعب دور أساسي في قيادة الاقتصاد الوطني واستيعاب الأعداد المتزايدة من القوى العاملة.