نجحت وزارة العمل أمس (الأربعاء) في إرجاع جميع البحرينيين المفصولين والبالغ عددهم 60 عاملا إلى شركتهم (بروجكتس)، وذلك بعد أن سرحتهم الشركة الأسبوع الماضي، كما نجحت في إقناع الشركة بصرف جميع الأجور المتأخرة لأكثر من 170 عاملا.

وأكد القائم بأعمال مدير التوظيف في وزارة العمل محمد الأنصاري أن الوزارة اجتمعت يوم أمس الأول مع إدارة الشركة وتوصلت معها إلى حل يقتضي إرجاع جميع المسرحين وإيقاف العملية، واعتبارها لم تكن، وصرف أجور العمال، كما تم التوافق على صرف راتب الأجر المتأخر المتبقي الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه بذلك يتم إغلاق ملفي التسريح والأجور المتأخرة.

وقال الأنصاري: «لأن الشركة تعاني من ضائقة في المشاريع والمناقصات فإن وزارة العمل ستبادر منذ اليوم بالاتصال بجميع العاملين للبحث لهم عن وظائف أكثر أمنا واستقرارا، وخصوصا أن الشركة منذ عام تعاني من ضوائق مالية»، مؤكدا أن ذلك تم بالتوافق مع جميع العمال حتى لا يتكرر مشهد تأخير صرف الأجور أو عملية التسريح.

إرجاع 60 بحرينيا مسرّحا من «بروجكتس» للعمل وصرف رواتبهم المتأخرة

الوسط - هاني الفردان

توصلت أطراف الإنتاج وزارة العمل وشركة بروجكتس والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى توافق نهائي ينهي أزمة تسريح 60 عاملا بحرينيا من الشركة ويعيدهم إلى العمل فورا، ويقضي أيضا بصرف أجورهم المتأخرة في موعد أقصاه الأسبوع المقبل.

وأشارت المصادر العمالية إلى أن قرار إرجاع العمال سيبدأ به فورا على شرط أن تبحث وزارة العمل لجميع العمال عن وظائف جديدة بأجور مجزية خلال الشهرين المقبلين.

وأكدت المصادر أن الشركة صرفت للعمال أجر شهر مايو/ أيار الماضي قبل يومين، كما وعدت بصرف أجر شهر يونيو/ حزيران الماضي خلال الأسبوع المقبل على أقصى التقديرات.

وأكد القائم بأعمال مدير التوظيف بوزارة العمل محمد الأنصاري أن الوزارة اجتمعت يوم أمس الأول مع إدارة الشركة وتوصلت معها إلى الحل النهائي والذي يقتضي بإرجاع جميع المسرّحين وإيقاف العملية واعتبارها لم تكن، وصرف أجور العمال، كما تم التوافق على صرف راتب الأجر المتأخر المتبقي الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه بذلك يتم أغلاق ملفي التسريح في الشركة والأجور المتأخرة.

وقال الأنصاري: «ولأن الشركة تعاني من ضائقة في المشاريع والمناقصات فإن وزارة العمل ستبادر منذ اليوم في الاتصال بجميع العاملين للبحث لهم عن وظائف أكثر أمنا واستقرارا وخصوصا أن الشركة منذ عام تعاني من ضوائق مالية»، مؤكدا أن ذلك تم بالتوافق مع جميع العمال حتى لا يتكرر مشهد تأخير صرف الأجور أو عملية التسريح.

وأكد الأنصاري أنه في حال الحصول على وظائف مناسبة للعمال فإنهم سيبقون في الشركة الحالية من دون أية مشكلات، إلا أن الوزارة تأمل في أن تحصل لهم على وظائف مجزية وذات استقرار وظيفي.

وشكر الأنصاري جهود الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في احتواء الأزمة والمساهمة في الحد من تفاقمها وتطورها مما ساعد في تعجيل الحل.

ومن جانبه أشاد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي بجهود وزارة العمل التي بذلتها من أجل حل القضية، وإرجاع المفصولين إلى العمل، كما تمنى بذل نفس الجهود في القضايا العمالية الأخرى وعلى رأسها قضية شركة سيباركو، وخاصة أن الشركة ظللت الوزارة بمعلومات غير صحيحة، مشيرا إلى إحلال الشركة عمالة أجنبية محل العمالة الوطنية.

وقال: «إن المفصولين كانوا يشغلون مهنتي سواق ورجال أمن إلا أن الشركة دربت الأجانب لإحلالهم محل البحرينيين».