دعا رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري الوزارات والجهات الرسمية إلى استملاك الأراضي في المحافظة الشمالية للمشروعات الإسكانية وإنشاء الحدائق والمراكز الشبابية والثقافية، وخصوصا بعد أن صدر قانون الاستملاك رقم 39 لسنة 2009 عن نائب عاهل البلاد ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.

وقال البوري: «لعل من سوء طالع المجالس البلدية في دورتها الحالية، أنها صدمت بداية انطلاقتها بعدم دستورية القانون السابق (الاستملاك)، وهذا أثَّر وألقى بظلاله على عملها وإنجازاتها، إذ كنا نأمل وجوده لتحقيق الكثير من المشروعات التي تحتاج إليها مختلف المناطق التي لا توجد فيها أراض تعود ملكيتها إلى الدولة أو البلدية، وتفتقر إلى الكثير من الخدمات».

وتابع «لم نكن نتمنى أن يستغرق القانون هذه المدة الطويلة ولكن علينا ألا نتباكى، فهو الآن وجد في ظروف صعبة من خلال العجز المالي وعدم توافر موازنة كافية، وذلك يجب ألا يقف حجر عثرة، ويجب أن تكون هناك إستراتيجية واضحة لتحديد أهم متطلبات المناطق، فعندما وافق مجلس النواب عليه في نهاية العام 2007، ومن ثم عرض على مجلس الشورى الذي لم يوافق عليه، كانت لدينا أهم المتطلبات ولكن تأخره عطل مشروعاتنا».

وألمح إلى أن «غالبية السواحل أصبحت أملاكا خاصة، ففي دمستان هناك أراض خاصة في الشريط الساحلي، وكذلك الشارع المؤدي إلى المدينة الشمالية بطول 5 كيلومترات معلق بسبب وجود أملاك خاصة». وأكد البوري أن «قانون الاستملاك شل حركة العمران والخدمات في المحافظة الشمالية، وعدم دستوريته أوجد خللا في الجوانب الخدمية، وعودته يجب أن تكون منعشة، وذلك يتطلب تضحيات من الدولة، ومن الضرورة عدم التعذر بغياب الموازنة لاستملاكات الأراضي، وفي المجلس البلدي لدينا ملف بجميع الأراضي التي تحتاج إلى استملاك في المنطقة، وباعتقادي فإن الفرصة مواتية لتفعيل والدخول في تفاصيل المشروع، والكرة في ملعب وزارة البلديات لتضع النقاط على الحروف».