كان رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير واثقا من ان إصدار قرار حازم عن الأمم المتحدة لتأمين عودة المفتشين إلى العراق، يمكن ان يسعفه عشية طيرانه إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي بوتين. وكان يستعد لطمأنة الحكومة الروسية إلى ان اقتصادها الهش سوف لن يتعرض للخطر جراء العمل العسكري ضد ترسانة الأسلحة العراقية.

ومع وجود مقاومة من جانب الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ، روسيا وفرنسا والصين، للضغط الأميركي البريطاني لإصدار القرار الذي سيعطي التخويل باستخدام القوة، صرّح بلير قائلا: «ان طريق الأمم المتحدة هو الطريق السليم، ولكن هذا الطريق يجب ان يكون فعّالا... يجب ان يكون هناك إنذار واضح لصدام بعودة غير مشروطة وغير مقيدة للمفتشين، بحيث يمكن تطبيق نزع الأسلحة من خلال نظام مراقبة على الأسلحة».

واعترف دبلوماسيون بريطانيون بوجود عدد من القضايا التي ينبغي حلّها مع الروس الذين كانوا يعبرون عن رفضهم وكراهيتهم للتصديق على عمل عسكري أميركي ضد بغداد.

وتعارض فرنسا وروسيا والصين إعطاء الضوء الأخضر للهجوم قبل إتاحة الفرصة للعراق للتعاون. وقد اقترحت روسيا لأول مرة انها قد توافق على قرار جديد لمجلس الأمم حول العراق لضمان عودة المفتشين. وعموما أصبح من الواضح انها لن توافق على دعم العمل العسكري المباشر، الذي ستقرره الولايات المتحدة بمفردها، وان الوضع الاقتصادي الروسي ينبغي ان يعترف به في القرار.

وصرّح نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف بأن روسيا مازالت تصر على ان «القرار يجب ألا يحتوي على أجزاء بشأن استخدام القوة» مع الرغبة في ان يفتح المفتشون إمكان وضع نهاية لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على العراق. وقد نفى بلير ان يكون هدف رحلته تقديم «ثمن» لضمان الدعم الروسي للعمل العسكري. وتبع ذلك اشارات من موسكو بأنها أرادت ضمانات مالية بعدم خسارة الأموال المرتبطة بحقول النفط العراقية. كما ان روسيا قلقة من خسارة ملايين الدولارات من عوائد التصدير التي قد تحدث نتيجة تغيير النظام في العراق. ولكن بلير اعترف بأن لـ «روسيا مصالح مشروعة وهي تريد ان تعرف مدى تفهمنا لذلك»، وأكد انها ستكون جزءا من المحادثات مع بوتين. ولم ينسَ بلير مغازلة الروس علي طريقتها حين قال: «لقد تعرض المواطنون الروس لهجمات ارهابية منطلقة من الشيشان... وروسيا معنية بحماية وحدة أراضيها. ولكن بطريقة تنسجم مع حقوق الإنسان»