أعلنت رئيسة اللجنة التحضيرية للاتحاد النسائي مريم الرويعي تمسك اللجنة بحقها في الموافقة على النظام الأساسي الخاص بإنشاء الاتحاد النسائي الذي أخلت وزارة العمل ببنود مهمة فيه.
وأضافت الرويعي ان أعضاء اللجنة طالبوا بموعد مع وزير العمل مجيد العلوي لبحث أمور إشهار الاتحاد معه وكل ملابسات الموضوع المتعلقة به، وينتظر ان تتم المقابلة في غضون الأسبوع المقبل.
يذكر ان الخلاف الذي كان دائرا حول النظام الأساسي المتعلق بالاتحاد النسائي جاء بعد ان تسلمت اللجنة التحضيرية مسودة لنظام أساسي جديد مختلف ومغاير لما أعده المؤسسون «أصحاب الحق القانوني والموضوعي في تشكيل وتأسيس الاتحاد» طبقا للنظام الذي يتفقون عليه وضمن الإطار القانوني.
وقالت الرويعي ان اللجنة كانت تنتظر صدور النظام في الجريدة الرسمية حتى تتحرك على أساسه بعد ان تم اعلامهم بأنه سينشر عبرها. إلا ان عددين من الصحيفة صدرا لم يتضمن أي منهما النظام. وبعد ان تمت مراجعة الشئون القانونية في وزارة العمل تبين ان الموضوع لم يصل إلى الصحيفة الرسمية وانما اتجه إلى إدارة الدولة للشئون القانونية لإبداء رأي قانوني في النظام الأساسي على ضوء المواد المضافة في مجلس الوزراء على قانون الجمعيات رقم 21 للعام 1998.
وعبرت الرويعي عن تخوف أعضاء اللجنة من ان يقر النظام الأساسي بالتعديلات التي أضافتها الوزارة. وخصوصا في بند العضوية اذ تم قصرها على الجمعيات النسائية. في حين ان النظام الأساسي الذي اقترحته اللجنة يشمل اللجان النسائية في الجمعيات المهنية والاندية الثقافية والعضوية المستقلة. وتؤكد الرويعي ان اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة الموافقة على التعديل في النظام الأساسي. وتتمسك بهذا الحق إضافة إلى حقها في ان ترفع اليها تعديلات الوزارة رسميا حتى تناقشها وتوافق عليها قبل إقرارها.
وعلى ضوء مقابلة وزير العمل خلال الأسبوع المقبل تقوم اللجنة بتحديد موقفها من النظام وخطوتها المقبلة.
كما أكدت انه خلال العام الماضي لم تستقبل اللجنة أية اعتراضات من قبل وزارة العمل وقد كانت فترة كافية لتحديد تلك الاعتراضات
العدد 80 - الأحد 24 نوفمبر 2002م الموافق 19 رمضان 1423هـ
