أثار رجوع العقيد الفار عادل فليفل الكثير من الأسئلة في الوسط الشعبي أبرزها عما إذا كانت عودته هي من أجل المثول أمام القضاء أم غير ذلك؟ وهل أن رجوعه كان بالطريقة نفسها التي خرج بها؟ وما هو الإجراء القانوني التي تنوي الحكومة أن تتخذه حياله وخصوصا أن الكثير يتهمونه بالتورط في قضايا تعذيب، هذا فضلا عن المطالبات المالية التي اشتهر بها فليفل.

واعتبرت بعض القوى السياسية عودته مؤشرا سلبيا يبعث على الإحباط وخصوصا أن عودته واكبت مؤشرات أخرى قرأتها الساحة على أنها سلبية أيضا مثل التعديلات الوزارية الأخيرة وتعيين أعضاء مجلس الشورى. وفي ذلك يقول رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان: «إن عودة شخص مسئول عن جهاز أمني سيئ في ظل قانون أمن الدولة ومن دون أن يصاحبه تصريح من الجهات الرسمية بخصوص تقديمه إلى المحاكمة أمر يبعث على الإحباط والقلق».

أما نائبة رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي منيرة فخرو فقد طالبت بتقديمه إلى المحاكمة في غضون الأيام القليلة المقبلة، وقالت: «إذا لم تكن الحكومة جادة في تقديمه إلى المحاكمة وفي أقصى سرعة ممكنة، فلابد من اتحاد الجمعيات والهيئات الأهلية ليقدموه بأنفسهم إلى المحاكمة».

وأكد رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الانسان سلمان كمال الدين أن المال العام ليس أغلى من الدم العام، وقال: «إن عودة فليفل لا تغير شيئا في حتمية مساءلته في انتهاكات حقوق الإنسان ولا يستطيع أحد إعفاء مرتكبي مثل هذه القضايا من المثول أمام العدالة، إذ أن منظومة الشريعة الدولية تلزم من وقع عليها بتطبيقها وخصوصا في مثل حالات التعذيب والقتل خارج القانون لأنها لا تسقط بالتقادم»