أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة في جلستها المنعقدة يوم أمس (الخميس) برئاسة القاضي علي الكعبي وأمانة سر ثابت الحايكي النظر في قضية والدين قاما بتحريض بناتهما على ممارسة الدعارة والبغي مع طالبي المتعة الجنسية وذلك مقابل حصولهما على مبالغ مالية، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى بداية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل مع استمرار حبس المتهمين.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن أحد الآباء وهو عربي الجنسية قدم إلى البحرين مع زوجته ليقوم بتحريض بناته على ممارسة أعمال الدعارة، إذ تبلغ أعمار بناته 19، 18، 16، 14 عاما، في حين يبلغ عمر زوجته 40 عاما، كما تم ضبط متهم بحريني يدير الفندق الذي تم فيه ضبط المتهمات وهو يبلغ من العمر 46 عاما، بالإضافة إلى مدير المرقص وهو عربي الجنسية ويبلغ من العمر 30 عاما. وبالنسبة إلى البنت البالغة من العمر 14 عاما تمت إحالتها إلى محكمة الأحداث. أما والد المتهمات فقد فر هاربا إلى إحدى الدول الخليجية.

وتبدأ قصة اكتشاف الأسرة العربية التي اعتمدت في حياتها على ما تكسبه من ممارسة الدعارة إلى ورود معلومات إلى قسم حماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد أن المتهم والد لأربع فتيات هن دون العشرين عاما، وهو يقوم وزوجته بتحريض بناتهما الأربع بالإضافة إلى زوجته الثانية على ممارسة الدعارة والاعتماد على ما تكسبه المتهمات من ممارسة تلك الأعمال، حيث يتصيدان الزبائن من طالبي المتعة الجنسية بأحد المراقص والمقهى الكائنين بفندق في المنامة، وذلك بعلم ودراية تامة من مستثمري ومستأجري الفندق، إذ يقوم الأخير بدفع رواتب شهرية للفتيات القاصرات تلقاء العمل كراقصات وملاطفة الزبائن أثناء رقصهن، وذلك لجلب التنقيط عليهن بالورود التي تباع بمبالغ مالية لحساب الفندق، ومن ثم يقوم الزبون من طالبي المتعة الجنسية باختيار إحداهن لممارسة الجنس معها، بعد الاتفاق مع والديهن، حيث يقومان بتوصيل الفتاة إليه في غرفته تمهيدا لإتمام اللقاءات الجنسية، بعد استلام المبالغ المالية التي تتراوح ما بين مئة ومئة وخمسين ديناراَ، عن كل ممارسة جنسية، ويكون ذلك بتسهيل من مستأجر ومستثمر الفندق، وبمساعدة مدير المرقص.

وعليه استصدر قسم حماية الآداب العامة أذونات من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهمين، وتم إعداد الأكمنة لهن، عن طريق إرسال مصادر سرية تطلب ممارسة البغي معهن، وتم تسليم الأب مبلغ 629 دينارا، وبتوجه المصادر السرية إلى المرقص تم الاتفاق على لقاء الفتيات، وطلبت والدتهن مبلغ 150 دينارا عن كل واحدة، ومن ثم توجهت المصادر بمعية الفتيات إلى الغرف، وهناك أعطى المصدر السري لرجال الأمن الإشارة حيث تمت مداهمة الفتيات. وفي التحقيقات أقررن باعترافهن بما نسب إليهن، موضحة إحداهن أنهن قدمن إلى البحرين مع والدهن ليقوم الأخير بتحريضهن على ممارسة الدعارة لقاء حصوله على المبالغ المالية.

هذا، وقد تلا رئيس المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة القاضي علي الكعبي لائحة الاتهام الموجهة إلى المتهمات والمتمثلة في التحريض على ممارسة الدعارة، وإدارة محل لممارسة الدعارة، والاعتماد بشكل كلي وجزئي على ممارسة الدعارة، إلا أن المتهمات رددن بالإنكار.