حمّل نائب رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إسماعيل المدني عمليات الحفر البحري ودفان السواحل مسئولية انخفاض الثروة السمكية في البحرين وعدم استقرارها، وقال المدني في تصريح لـ «الوسط»: «إن السبب الرئيسي في انخفاض الثروة السمكية وعدم استقرارها هو عمليات الحفر البحري ودفن السواحل»، محذرا من أن استمرارها على هذا المنوال سيؤدي إلى القضاء كليا على الحياة البحرية.

وأفاد المدني أن «البحرين شهدت خلال الخمسين عاما الماضية الكثير من عمليات الدفان وتسببت في القضاء على مساحات واسعة من الحياة البحرية، ولا يمكن التغاضي عن آثار عمليات الحفر التي أثرت بشكل مباشر على البيئات البحرية وأدت إلى تدهور الحياة فيها وخصوصا في مناطق الحفر، الأمر الذي أدى في مجمله إلى التأثير على الثروة السمكية».

ولم يغفل المدني ما لشباك الصيد من تأثير على الإنتاج السمكي، إذ قال: «إن استخدام شباك الصيد المحظورة وشباك الجر يترك تأثيرا بليغا على المنطقة القاعية في البحر، لأن شباك الصيد تسحب معها كل أنواع السمك ومن كل الأحجام ناهيك عن سحبها للكثير من السمك غير المرغوب فيه»، منوها إلى أن «مياه الصرف الصحي سواء شبه المعالجة أو مياه بعض المصانع تركت تأثيراتها السلبية على الإنتاج السمكي في البحرين، وأقرب مثال لتأثير مياه المجاري على الثروة السمكية ما يحدث في خليج توبلي».

وأوضح المدني أن أهم الخطوات التي يمكن من خلالها الحفاظ على الإنتاج السمكي في ظل التدهور الحاصل هو العمل على تقنين عملية دفن السواحل بحيث يتم إلزام الجهات المعنية بدفان السواحل اختيار المنطقة الأقل خطرا على الثروة السمكية، على أن تتم عملية الدفان بطريقة علمية سليمة لتقليل أي ضرر يمكن أن تتعرض له البيئة البحرية، كما يجب منع استخدام شباك الصيد الضارة بالثروة السمكية، والأهم من ذلك التحسين من نوعية مياه الصرف الصحي التي تنبعث إلى البيئة البحرية بأن تكون مطابقة للمواصفات البيئية سواء كان مصدرها صناعيا أو محطات معالجة مياه المجاري، بالإضافة إلى ذلك كله يجب التركيز على رفع الوعي العام وتغيير سلوك المواطنين للمحافظة على البيئة البحرية وضرورة الامتناع عن رمي أية مخلفات، وبحسب المدني فإنه وجد من خلال دراسة أجراها أن هناك الكثير من المخلفات الصلبة في قاع البحر التي تؤثر بشكل كبير على الحياة البحرية.

وأطلقت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مؤخرا مشروعا بحريا يعد باكورة للتعاون بينها وبين فريق الغوص الكويتي (سنبار)، ويقضي المشروع بوضع مرابط بحرية لحماية الأسماك في سواحل مملكة البحرين، وتم وضع 3 مرابط للأسماك في السواحل الشمالية للمملكة كمرحلة أولى، ويتطلب كل موقع 20 مربطا في أقل تقدير على أن يتم البدء في وضع مرابط أخرى في جميع سواحل المملكة كمرحلة ثانية.

إلى ذلك، ذكر النائب البرلماني السيدعبدالله العالي أن هناك تحركا متواصلا من جانب النواب للحفاظ على الثروة السمكية في البحرين، إذ إن هناك اجتماعات متواصلة بين لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالتعاون مع المعنيين سواء في المجالس البلدية أو الناشطين البيئيين أو الجهات الرسمية وشبه الرسمية، ومنها الهيئة العامة للبيئة والحياة الفطرية.

وقال العالي: «سبق للجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أن اجتمعت بعدد من الأطراف في الجهات المذكورة، واطلعت على مرئياتهم من أجل حماية الثروة البحرية والسمكية، وشارك عدد من النواب في زيارات استطلاعية لخليج توبلي وبعض الفشوت وبعض المناطق البحرية».

وأشار العالي إلى أن النواب قاموا بالاطلاع على عدة دراسات بيئية تتعلق بالثروة البحرية وقدموا الكثير من الاقتراحات سواء بقانون أو برغبة من اجل عمل منافذ بحرية للصيادين، وتنظيم حرفة الصيد بالإضافة إلى الاستماع إلى الصيادين سواء من خلال جمعية الصيادين أو نقابة الصيادين والاجتماع معهم عدة مرات، وبلورة آرائهم في هذه المقترحات التي رفعت للحكومة ووافقت على بعضها وحولت البعض الآخر للدراسة.

وأكد العالي أن النواب مازالوا يجتمعون على فترات مع مختلف الأطراف لتحقيق الهدف المرجو بالحفاظ على الحياة البحرية، منوها إلى أن النواب يعكفون حاليا على تحليل الكثير من الدراسات التي نفذتها الجهات المختصة في موضوع الثروة البحرية والمحافظة على بيئاتها والعمل على وضع خطة مستقبلية من أجل التحرك عليها في دور الانعقاد المقبل لضمان تحقيق الأهداف التي تسعى إلى المحافظة على الثروة البحرية وتنميتها وتوجيه القائمين على حمايتها.