العدد 2204 - الأربعاء 17 سبتمبر 2008م الموافق 16 رمضان 1429هـ

البورصات الخليجية ترتفع وتعوِّض خسائرها

الوسط، عواصم - عباس المغني، وكالات 

17 سبتمبر 2008

شهدت أسواق الأسهم الخليجية انتعاشا في تعاملات يوم أمس، إثر انحسار مخاوف المستثمرين من انهيار «أمريكان انترناشيونال غروب» التي تعد واحدة من أكبر شركات التأمين في العالم بعد أن تدخلت الحكومية الأميركية لانقاذها من الانهيار والإفلاس بتقديم قرض قدره 85 مليار دولار لمدة سنتين.

وأقبل المستثمرون على عملية شراء أسهم كثيفة في أسواق الأسهم الخليجية، إذ تم شراء نحو 949 مليون سهم، بقيمة تصل إلى 2,6 مليار دولار، من خلال 202 ألف و743 عملية شراء.

وكانت أسواق الأسهم الخليجية شهدت تراجعات حادة في تعاملات قبل يومين متأثرة بعمليات بيع كثيفة نتيجة تخوف المستثمرين من تداعيات الاضطرابات الأخيرة في أسواق المال الأميركية بإنهيار «ليمان براذرز» (رابع أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة الأميركية) والذي طلب حمايته من الدائنين بموجب قانون الإفلاس.

وعوضت أسواق الأسهم الخليجية خسائرها يوم أمس، إذ ارتفع مؤشر سوق الدوحة وهي الأكثر صعودا، 8,61 في المئة ليقفل عند 8880,3 نقطة، وسوق مسقط 4,16 في المئة، ليقفل عند 8229,3 نقطة، وسوق دبي 2,29 في المئة، وسوق أبوظبي 1,62 في المئة، وسوق الكويت 1,87 في المئة، وسوق البحرين وهي الأقل ارتفاعا 1,13 في المئة. وعوضت سوق الدوحة يوم أمس الخسائر التي منيت بها منذ بداية الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرها العام 704 نقاط بنسبة 8,61 في المئة ليقفل عند 8880,3 نقطة، وتداول المستثمرون نحو 20 مليون سهم بقيمة تصل إلى 951 مليون ريال قطري (261 مليون دولار).

أما السوق السعودية عند الساعة 2:30 ظهرا فارتفع المؤشر فيها 217,46 نقطة بنسبة 3,01 في المئة ليقفل عند 7434,17 نقطة، وسط تداولات كبيرة، إذ تداول المستثمرون نحو 172 مليون سهم، بقيمة تصل إلى 4,5 مليارات ريال سعودي (1,2 مليار دولار).

إلى ذلك قال الاقتصادي البحريني هشام خليفة: «إن ما حدث في أسواق الإئتمان والتي تتداول فيها منتجات إئتمانية مثل (CMOs) و(MBSs) أمر كان لا بد منه. وذلك لأن كبار المصارف الأميركية كانت تمارس لعبة تداول السيولة المالية من دون خوف من الخطورة الإئتمانية». وأشار خليفة إلى أنه «عبر هندسة منتجات إئتمانية قابلة للتداول، كان بالإمكان أخذ قروض ركيكة الأساس، وإعادة تنسيق تدفقها المالي وبيع التدفق، ومرة أخرى إعادة هندسة هذا التدفق وإعادة بيعه لكسب السيولة». مشيرا إلى أنه «بينما كانت المصارف تكسب السيولة عن طريق بيع السندات الإئتمانية، كان البعض الآخر يستثمر في شراء تلك السندات، غير عالم بمدى ركاكة القروض الأصلية المعاد تكوينها في السندات. وكانت مصارف كثيرة تغض الطرف عن أصول التدفق المالي ومدى خطورتها الإئتمانية والسوقية، وذلك لأن معظمها كان يهندس ويسوق من قبل أسماء مرموقة في الأسواق المالية، مثل (Citigroup)».

وأوضح خليفة أن ركود الإقتصاد الأميركي الناتج عن ارتفاع أسعار النفط و تقلّص الإنتاج والإستهلاك القومي، أدى إلى تضرر عدد من القطاعات وخصوصا العقارية، التي شهدت موجة بعد موجة من انخفاض الأسعار بسبب عدم قدرة أصحاب القروض (ومنهم أولئك الذين لا يملكون عملا بسبب الركود والذين حصلوا على قروض عقارية في فترة التضارب العقاري المتضخم في العشر سنوات الماضية) لسداد قروضهم بشكل منتظم. فهذه الوعكة أثرت سلبا على التدفق المالي المتوقع للكثير من السندات الإئتمانية المتداولة ما أدى إلى انهيار القيمة السوقية لتلك السندات.


البحرين الأقل ارتفاعا

أسواق الأسهم الخليجية ترتفع وتعوض خسائرها

الوسط - عباس المغني

شهدت أسواق الأسهم الخليجية انتعاشا في تعاملات يوم أمس، إثر انحسار مخاوف المستثمرين من انهيار «امريكان انترناشيونال غروب» التي تعد واحدة من أكبر شركات التأمين في العالم بعد أن تدخلت الحكومية الأميركية لإنقاذه من الانهيار والإفلاس بتقديم قرض قدره 85 مليار دولار لمدة سنتين.

وأقبل المستثمرون على عملية شراء أسهم كثيفة في أسواق الأسهم الخليجية، إذ تم شراء نحو 949 مليون سهم، بقيمة تصل إلى 2,6 مليار دولار، من خلال 202 ألف و743 عملية شراء.

وكانت أسواق الأسهم الخليجية شهدت تراجعات حادة في تعاملات قبل يومين متأثرة بعمليات بيع كثيفة نتيجة تخوف المستثمرين من تداعيات الاضطرابات الأخيرة في أسواق المال الأميركية بإنهيار «ليمان براذرز» (رابع أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة الأميركية) والذي طلب حمايته من الدائنين بموجب قانون الإفلاس.

وعوضت أسواق الأسهم الخليجية خسائرها يوم أمس، إذ ارتفع مؤشر سوق الدوحة وهي الأكثر صعودا، 8,61 في المئة ليقفل عند 8880,3 نقطة، وسوق مسقط 4.16 في المئة، ليقفل عند 8229,3 نقطة، وسوق دبي 2,29 في المئة، وسوق أبوظبي 1,62 في المئة، وسوق الكويت 1,87 في المئة، وسوق البحرين وهي الأقل ارتفاعا 1,13 في المئة.

وعوضت سوق الدوحة يوم أمس الخسائر التي منيت بها منذ بداية الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرها العام 704 نقاط بنسبة 8,61 في المئة ليقفل عند 8880,3 نقطة، وتداول المستثمرون نحو 20 مليون سهم بقيمة تصل إلى 951 مليون ريال قطري (261 مليون دولار).

أما السوق السعودية عند الساعة 2:30 ظهرا فارتفع المؤشر فيها 217,46 نقطة بنسبة 3,01 في المئة ليقفل عند 7434,17 نقطة، وسط تداولات كبيرة، إذ تداول المستثمرون نحو 172 مليون سهم، بقيمة تصل إلى 4,5 مليارات ريال سعودي (1,2 مليار دولار).

وواصلت السوق الكويتية ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، إذ صعد مؤشر للسوق أكثر من 232 نقطة بنسبة 1,87 في المئة، ليغلق عند 12603 نقاط، وسط تداولات عالية لم تشهدها السوق منذ ثلاثة أشهر، إذ تداول المستثمرون نحو 315 مليون سهم، بقيمة 153 مليون دينار كويتي (574 مليون دولار).

وكانت السوق الكويتية قد شهدت خلال الفترة الماضية تراجعات قوية في مستواها، أفقدت المؤشر السعري أكثر من 20 في المئة من قيمته مقارنة مع أعلى مستوى له على الإطلاق، الأمر الذي دعا هيئة الاستثمار الكويتية مطلع الأسبوع الجاري إلى زيادة استثماراتها في السوق المحلية بعد أن أصبحت أسعار الشركات المدرجة مغرية استثماريا من وجهة نظر الهيئة.

وتمكنت يوم أمس أسواق الإمارات من استرجاع بعض خسائرها المسجلة خلال الجلسات الماضية وأغلقت على ارتفاعات متفاوتة بقيادة أسهم شركات القطاع العقاري وبارتفاع معظم الأسهم المتداولة، وارتفع مؤشر دبي 2,3 في المئة، ليغلق عند 4045 نقطة، وبتداولات نشطة تجاوزت 1,3 مليار درهم.

وطلب مصرف الإمارات المركزي من البنوك المحلية الإبلاغ عن أي استثمارات لها في بنك «ليمان براذرز» الذي أشهر إفلاسه هذا الأسبوع.

وصعد مؤشر سوق مسقط 4,16 في المئة ليقفل عند 8229,3 نقطة، وسط تداولات عالية، إذ تداول المستثمرون نحو 22,67 مليون سهم، بقيمة تصل إلى 20 مليون ريال عماني (50 مليون دولار).

وبورصة البحرين الأقل ارتفاعا، إذ صعد مؤشر البحرين العام 28,21 نقطة بنسبة 1,13 في المئة ليقفل عند 2519,12 نقطة، كما ارتفع مؤشر استيراد 37,74 نقطة بنسبة 1,49 في المئة ليقفل عند 2576,09 نقطة.

وأشارت بيانات سوق البحرين للأوراق المالية إلى أن المستثمرين تداولوا يوم أمس أسهم 10 شركات، إذ ارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، في حين انخفض سعر سهم شركة واحدة وهي بنك إثمار، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.

وتداول المستثمرون في سوق البحرين للأوراق المالية يوم أمس نحو مليون و573 ألفا و124 سهما بقيمة إجمالية قدرها 456 ألفا و77 دينارا بحرينيا.

وقاد قطاعا المصارف التجارية والاستثمار بورصة البحرين إلى الارتفاع، إذ صعد مؤشر قطاع الصارف التجارية 52,44 نقطة ليقفل عند 3356,56 نقطة، ونما مؤشر قطاع الاستثمار 26,69 نقطة ليقفل عند 2222,89 نقطة.

وجاءت شركة الخليج للتعمير (تعمير) في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر ارتفاعا، إذ صعد سهمها 9,94 في المئة لينمو سعرها إلى 1,99 سنت، وتداول المستثمرون 8 آلاف سهم من شركة تعمير بقيمة 6 آلاف دينار.

وحل بيت التمويل الكويت في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر ارتفاعا، إذ نما سهمه 5,88 في المئة، ليصعد إلى 2,88 دولار، وبلغ عدد أسهم بيت التمويل الخليجي المتداولة يوم أمس 54 ألفا و945 سهما، بقيمة 58 ألفا و986 دينارا. أما من حيث الشركات الأكثر نشاطا في بورصة البحرين، فجاء بنك الإثمار في المرتبة الأولى، إذ تداول المستثمرون نحو 548 ألف سهم من أسهم بنك الإثمار، ثم جاء بنك السلام بكمية 438 ألفا و685 سهما، والمصرف الخليجي التجاري بكمية قدرها 425 ألف سهم، وبيت التمويل الخليجي بنحو 55 ألف سهم، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بنحو 32 ألفا و100 سهم.


«ميريل لينش»: %60 من المستثمرين يتوقعون نموا عالميا سلبيا

نيويورك، لندن - ميريل لينش

ارتفعت بحدة توقعات حصول ركود اقتصادي عالمي، وبلغ تجنب المخاطرة ذروة جديدة، حسبما جاء في الاستطلاع الذي أجرته شركة ميريل لينش لمديري صناديق الاستثمار لشهر سبتمبر/ أيلول.

وقالت ميريل لينش إن الخوف على مستقبل الاقتصاد العالمي واضح هذا الشهر؛ إذ إن ستة من كل عشرة (61 في المئة تحديدا) من الذين اشتركوا بالاستطلاع يعتقدون بأن الركود مرجح في الاثني عشر شهرا المقبلة. وكصدى لهذه المخاوف بلغت درجة العزوف عن خوض المخاطر حدا قياسيا كما ظهر من مركب الخطر والسيولة الذي انخفض إلى أدنى مستوى يصل إليه في أكثر من عقد.

فالنتائج، التي جمعت بعد تدخل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لدى «فاني ماي» و»فريدي ماك»، وقبل انهيار ليمان بروزرز، تبيِّن أن المستثمرين اتخذوا استراتيجيات أكثر تحفظا وقصَّروا الآفاق الزمنية لاستثماراتهم. فقد ساءت ظروف السيولة (في السوق وسهولة التبادل)، إذ إن أكثرية من 39 في المئة من المشتركين يصنفون الأحوال بأنها سلبية مقابل نصف هذه النسبة في أغسطس/ آب. ووجد الاستطلاع، كعلامة هروب إلى الأمان، أن المستثمرين راحوا يوظفون معظم أموالهم في السندات، لأول مرة، في أكثر من عقد.

وقالت الرئيسة الأوروبية لاستراتيجية الأسهم بـ «ميريل لينش» كارن أولني: «لا يهتم المستثمرون كثيرا بالتضخم، بينما الركود على أبوابهم والنظام المصرفي يرزح تحت الضغط، وقد بيَّنوا بوضوح أن السياسة النقدية كثيرة التشدد ومن الضروري تخفيض معدلات الفائدة».

تجهم الوضع إزاء السوق الأوروبية

يصنف المستثمرون عالميا منطقة اليورو بأنها الأقل جاذبية، ثمة 50 في المئة من موزعي الأصول العالميين يصنفون أوروبا في فئة أدنى من المعتاد والأكثر سلبية منذ بدء الاستطلاع. ويقولون أيضا إن مستقبل أرباح الشركات في منطقة اليورو هو الأقل إشراقا من أي مكان آخر. وقد أصبح المستثمرون الأوروبيون أكثر تشاؤما في الأشهر الثلاثة الأخيرة. فأكثر من الثلثين (68 في المئة) يتوقعون ركودا في الأشهر الاثني عشر المقبلة صعودا من 13 في المئة في يونيو/ حزيران.

وغيّر المستثمرون الأوروبيون، في الوقت نفسه، آراءهم جذريا إزاء التضخم حيث انخفضت التوقعات إلى أدنى ما بلغته منذ 2001. ففي حزيران تنبأت غالبية 32 في المئة أن التضخم سيرتفع في الاثني عشر شهرا المقبلة. أما الآن، فثمة 69 في المئة يتوقعون أن يتدنى التضخم. لذلك ازدادت الرغبة في أن يخفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة. ويعتقد ما يقرب من ثلثي المستطلعين (65 في المئة)، أن سياسة أوروبا النقدية هي في غاية التشدد - صعودا من 36 في المئة كانوا من هذا الرأي في أغسطس.

وقالت أولني: «تفاعلت هذه المخاوف لتخلق تغيرات هوجاء في شعبية القطاعات. فمديرو صناديق الاستثمار الأوروبيون يتحولون صوب الصناعات ذات المخاطر الخفيفة كالغذاء والمشروبات بينما يعملون على تصفية مراكزهم في السلع».

وكان التفرغ عن أسهم الموارد الأساسية والكيماوية - التي تعتبر قطاعات عالية الخطر عند انحدار السوق - أهم التحولات القطاعية من أغسطس إلى سبتمبر. فثمة غالبية 37 في المئة من المشتركين بالاستطلاع الأوروبي يتجنبون الموارد الأساسية، وهذا يعكس انهيارا يبلغ 47 في المئة من أكثرية كانت نسبتها 11 في المئة منذ شهر. فقطاعا الغذاء والمشروبات اللذان كان الموقف نحوهما سلبيا من وجهة قابلية المخاطرة في العقدين الماضيين، أصبح ينظر إليهما الآن كملاذ آمن ويحظيان بانتعاش كبير. وثمة غالبية 2 في المئة من المستثمرين يتجنبون القطاع الآن مقابل غالبية 26 في المئة كانت تنأى عنه في أغسطس.

24 % من صناديق التحوط منكشفة الأسهم

إن البارز من وجهة انخفاض قابلية المخاطرة هو كيفية تحول صناديق التحوط لتصبح أكثر نزولية إزاء الأسهم. ثمة واحد من كل أربعة صناديق تحوّط (24 في المئة) اشتركت في الاستطلاع هو منكشف بالأسهم، مقابل 6 في المئة من الصناديق كانت منكشفة في أغسطس.

وفي الوقت نفسه، فإن صناديق التحوط هي في طور تخفيض استعمال الدين أو أصبحت مضطرة إلى أن تخفض مدى استعمالها للدين. فنسبة المعدل المثقل في الأصول القائمة إلى الدين قد انخفض من 1،2 مرة إلى 1،0 مرة في سبتمبر. ثم إن أكثر من نصف المشتركين الذين أجابوا على السؤال لديهم نسبة دين أقل من مرة واحدة.

تجنب الأسواق الناشئة قياسي

وتحوّل المستثمرون عن الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة العالمية بنسبة كبيرة لم تشاهد منذ 2008، بفعل الهبوط في أسعار السلع وهواجس النمو العالمي والمخاوف المتبقية من التضخم في اقتصادات الأسواق الناشئة.

وقال كبير استراتيجيي الأسواق بـ «ميريل لينش» مايكل هارنت: «إن تحسنا في الشعور تجاه ضعف الأصول سيأتي عندما تستقر أسعار السلع وتيسر البنوك المركزية السياسة النقدية في الأسواق الناشئة».

وأضاف «ثمة 12 في المئة من المشتركين بالاستطلاع يتوقعون أن يضعف الاقتصاد الصيني خلال السنة المقبلة، وهذه إحدى القراءات المسجلة الأكثر تشاؤما». وأشار إلى أن «التحرك الكبير القادم في أسهم الأسواق الناشئة سيتوقف على مدى سرعة التيسير الذي تتخذه الحكومة الصينية في السياسة الاقتصادية».

اليابان تبقي سعر الفائدة دون تغيير

قرر بنك اليابان المركزي أمس (الأربعاء) الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0,5 في المئة من دون تغيير. وصوت أعضاء لجنة السياسات النقدية في البنك بالإجماع على القرار في ختام اجتماعهم الذي استمر يومين. يذكر أن سعر الفائدة في اليابان ثابت منذ فبراير/ شباط 2007 عندما تم رفعه من 0,25 في المئة إلى 0,5 في المئة. وذكر البنك في بيان أن النمو الاقتصادي ضعيف في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الطاقة والمواد الخام ويتراجع فيه نمو الصادرات.

في الوقت نفسه ضخ البنك المركزي الياباني تريليوني ين نحو (19,15 مليار دولار) إضافية إلى أسواق المال اليوم في إطار جهود تحقيق استقرار الأسواق التي تأثرت بأزمة القطاع المصرفي والمالي في الولايات المتحدة والتي بلغت ذروتها بانهيار بنك ليمان براذرز الاستثماري.

وكان المركزي الياباني قد ضخ أمس الأول 2,5 تريليون ين إلى الأسواق.

أسوأ مراحل الأزمة المالية ربما لم يأت بعد

جدة - رويترز

قال المدير العام لصندوق النقد الدولي دو مينيك ستراوس كان أمس (الأربعاء): «إن أسوأ مراحل الأزمة المالية ربما لم يأت بعد وإن مزيدا من المؤسسات المالية قد تواجه متاعب في الشهور المقبلة».

وأضاف ستراوس كان «إن جذور الأزمة أصبحت وراءنا والجذور هنا هي هبوط أسعار المساكن. أما عواقب ذلك على بعض المؤسسات المالية فلا تزال أمامنا. علينا أن نتوقع تعرض مؤسسات مالية أخرى لبعض المشاكل خلال الأسابيع والشهور المقبلة».

إلا أنه أضاف قائلا للصحافيين بعد اجتماع مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول الخليج العربية «إن الاقتصاد العالمي يتمتع مرونة عالية وسينتعش في العام 2009».


الأسهم الأوروبية تتخلى عن مكاسبها وتتحول إلى الهبوط

انتعاش البورصة الأميركية بعد يوم من التعاملات العاصفة

عواصم - د ب أ، رويترز

حققت الأسهم الأميركية مكاسب قوية بعد يوم عاصف من التعاملات أمس الأول (الثلثاء)، لتستعيد توازنها عقب أسوأ يوم تمر به بورصة وول ستريت منذ هجمات سبتمبر/ أيلول العام 2001.

وارتفع مؤشر داو جونز القياسي بنسبة 1,3 في المئة، وهو ما يرجع في جانب كبير منه إلى آمال المستثمرين في أن الحكومة ستعمل على إنقاذ شركة أمريكان إنترناشيونال غروب (أيه آي جي) وهي أكبر شركة تأمين أميركية.

وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا ارتفاعا بنسبة 1,75 في المئة.

وتشهد شركة (أيه آي جي) نقاشات منذ (الاثنين) الماضي بهدف بحث السبل الكفيلة بتوفير تمويل مؤقت لها بواقع 75 مليار دولار سواء من الحكومة أو من مصادر خاصة وذلك لئلا تضطر ربما لإشهار إفلاسها في وقت لاحق من أمس (الأربعاء). ولم تصدر أي تصريحات رسمية عن سير هذه النقاشات حتى بعد ظهر أمس الأول، إلا أن التقارير الإعلامية قالت إن مجلس الاحتياط الاتحادي يبحث تقديم القرض للشركة.

وأدت التكهنات بشأن نتائج هذه النقاشات إلى حدوث الكثير من التقلبات في تعاملات وول ستريت. وتحركت المؤشرات الكبرى في نيويورك بين خسائر ومكاسب أكثر من 25 مرة خلال يوم التعاملات، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية.

وهبط مؤشر داو جونز بواقع أكثر من 500 نقطة، أو بنسبة 4,4 في المئة، كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 4,7 في المئة (الاثنين) الماضي بعد أن سجلت مؤسسة ليمان براذرز القابضة (بنك ليمان براذرز) أكبر حالة إفلاس في التاريخ الأميركي.

وبدأ داو جونز التعاملات صباح أمس الأول منخفضا بواقع 150 نقطة قبل أن يعوض هذه الخسائر المبكرة.

وأعلنت الحكومة الأميركية في وقت سابق أمس الأول انخفاض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0,1 في المئة في الفترة من يوليو/ تموز إلى أغسطس/ آب على أساس موسمي، وهو أول انخفاض شهري خلال عامين. وارتفع مؤشر داو جونز أمس الأول 141,51 نقطة ليصل إلى 11059,02 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 20,90 نقطة ليصل إلى 1213,60 نقطة. أما مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا فقد قفز 29,99 نقطة أي بنسبة 1,28 في المئة ليصل إلى 2207,90 نقطة.

وتخلت الأسهم الأوروبية عن مكاسبها المبكرة وتحولت للهبوط صباح أمس بعد أن أخفقت صفقة إنقاذ شركة التأمين المتعثرة أيه أي جي في تهدئة مخاوف السوق بينما هوى سهم بنك اتش بي أو أس البريطاني 42 في المئة. وهبط يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0,6 في المئة إلى 1084,38 نقطة بعد أن ارتفع أكثر من 1,5 في المئة في بداية معاملات أمس. وتحولت أسهم عدد من البنوك للهبوط وانخفض سهم رويال بنك أوف سكوتلند 20,7 في المئة بينما تراجع سهم بنك فورتيس 5,3 في المئة. وأنهت الأسهم اليابانية تعاملات أمس في بورصة طوكيو للأوراق المالية بارتفاع كبير بعد إعلان خطة حكومية في واشنطن لإنقاذ شركة التأمين الأميركية العملاقة «أمريكا إنترناشيونال غروب» بقيمة 85 مليار دولار.

وارتفع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 140,07 نقطة أي بنسبة 1,21 في المئة ليصل إلى 11749,79 نقطة.

وارتفع مؤشر توبكس للأسهم الممتازة بمقدار 3,86 نقطة أي بنسبة 0,35 في المئة إلى 1121,43 نقطة.

وتلقت أسواق المال اليابانية نبأ خطة إنقاذ شركة التأمين الأميركية بصورة إيجابية إذ استعادت الأسواق جزءا من خسائرها الكبيرة أمس الأول بعد عودة المستثمرين لشراء الأسهم.


أوباما يعد باستقرار الاقتصاد الأميركي

غولدن (كولورادو) - أ ف ب

وعد المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية باراك اوباما أمس الأول (الثلثاء) بإعادة الاستقرار الاقتصادي إلى الولايات المتحدة وجعل ازدهار الأميركيين أولويته وذلك في خطاب فصل فيه برنامجه الاقتصادي.

وقال أوباما أثناء تجمع انتخابي في غولدن (كولورادو، غرب): «أولويتي كرئيس ستكون استقرار الاقتصاد الأميركي وازدهار الأميركيين». وأضاف «إنني مرشح للرئاسة لكي لا تكون أحلام الأميركيين مهددة أبدا».

وأوضح سناتور إيلينوي انه سيركز جهوده على تخفيف العبء عن الطبقات الوسطى وليس على مساعدة «الشركات التي خلقت المشكلة».

وبعدما نأى بنفسه عن منافسه الجمهوري جون ماكين معتبرا أنه يدافع عن السياسة الاقتصادية التي اعتمدها الرئيس جورج بوش والتي «فشلت تماما»، دعا سناتور إيلينوي إلى «إجراءات فورية» في قطاع الوظائف وحل أزمة العقارات.

وقال أوباما إن الرئيسين السابقين «فرانكلين روزفلت وهاري ترومان لم يتهربا ولم يسلما الأمر للجنة» من أجل تسوية المشاكل الاقتصادية. في إشارة إلى اقتراح ماكين تسليم الأمر للجنة تحقيق برلمانية من أجل فهم أسباب الأزمة المصرفية غير المسبوقة التي تهز الولايات المتحدة.

وذكر بانه يرغب في إطلاق خطة عاجلة بقيمة 50 مليار دولار ستتيح بحسب قوله إنقاذ مليون وظيفة. وأعلن عن «ستة مبادئ» لإصلاح السوق المالية وخصوصا عبر فرض قواعد أكثر صرامة.

وتابع أوباما «لكن التغييرات التي نحن بحاجة إليها (في المؤسسات المالية) يجب أن تتجاوز القوانين والقواعد».

وقال «على المؤسسات المالية أن تعمل بشكل أفضل في مجال إدارة المخاطر» معتبرا أنه على المسئولين عن هذه المؤسسات دفع ثمن أخطائهم.

العدد 2204 - الأربعاء 17 سبتمبر 2008م الموافق 16 رمضان 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً