كشف رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ووزير الاقتصاد اللبناني السابق عدنان القصار أن حجم السيولة المتوافرة في مختلف الدول العربية تتجاوز 3 تريليونات دولار وتستعد للدخول في مشاريع جديدة بمختلف القطاعات والتوجهات الاستثمارية.
وأشار القصار الذي يتعاون من خلال الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية مع شركة اتصال بتنظيم ملتقى الاستثمار العربي تحت شعار «إدارة الثروات في عصر الأزمات» في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة في الفترة من 24 إلى 25 مارس/ آذار 2009 إلى أن التحرك الإيجابي للدول العربية في تنويع استثماراتها الداخلية بعد أزمة المال العالمية كان ضرورة ملحة لتتجاوب مع متغيرات المناخات الاقتصادية الجديدة.
موضحا أن أصحاب الأعمال العرب وصانعي القرار سيعملون على بلورة مختلف الأفكار والأطروحات الاقتصادية داخل الملتقى للحديث عن كيفية إدارة تلك الثروات خلال المرحلة المقبلة.
ويستضيف الملتقى الذي يشارك فيه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي عدد كبير من وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية والاستثمار العرب ورؤساء المنظمات والاتحادات والصناديق العربية ورؤساء المؤسسات المصرفية والمالية العربية ورؤساء البورصات وهيئات أسواق المال العربية. ويضم المؤتمر أيضا العديد من أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب وخبراء عرب وأوروبيين في مجالات الاقتصاد والمال والاستثمارات لدراسة الموضوع والخروج بتوصيات تؤكد أهمية الاستثمارات العربية فيما بينها.
ووفقا لذلك أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبدالرحمن العطية والذي يشارك كمتحدث رئيس في الملتقى أن دول المجلس باتت مطالبة بتنسيق جهودها المشتركة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وحماية ثرواتها المالية من خلال تعميق التعاون الاستثماري مع الدول العربية والعمل على تبني سياسة استثمارية خليجية موحدة تقوم على تنويع البنية الهيكلية لاقتصادات المنطقة وتعظيم العوائد المالية النفطية من خلال إعادة استثمارها في مشاريع إنتاجية وخدمية بالتعاون المشترك مع الدول العربية والإسلامية.
وصرح أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله سلطان بأن مشاركة الاتحاد في تنظيم هذا الملتقى يأتي ضمن إدراكنا لأهمية التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية والخليجية في ظل الأزمة المالية العالمية وأهمية تكثيف الجهود العربية المشتركة للوصول إلى أفضل السبل الكفيلة بتعظيم العوائد على الثروات الاقتصادية والمالية للدول العربية.
من جانبه أضاف الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن هناك حاجة ماسة للتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية من اجل مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وحماية الثروات العربية من خلال العمل على إفساح المجال بشكل اكبر للقطاع الخاص العربي في ممارسة النشاطات الاقتصادية في القطاعات كافة وتبني سياسات اقتصادية تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في الدول العربية وعودة الأموال العربية المهاجرة؛ الأمر الذي يتطلب خلق قنوات اتصال ثابتة ومستقرة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
ونوه نقي إلى أن مشاركة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الملتقى يأتي إيمانا بأهمية تحقيق التكامل الاقتصادي العربي من أجل تحصين اقتصادات الدول العربية ضد الأزمات الاقتصادية العالمية المتكررة التي أصبحت اليوم سمة ثابتة من سمات النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
دبي - تنميات
قال المدير التنفيذي لمجموعة «تنميات»، راسم عيتوق إنه «من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في معظم دول الخليج العربي خلال العام 2009 إلى أدنى مستوياته منذ بداية الطفرة النفطية قبل ست سنوات بعد خفض إنتاج النفط، وستتراجع معدلات النمو الاقتصادي في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت إلى ما دون 3 في المئة خلال العام 2009 نتيجة تضرر النشاط في المنطقة بالركود العالمي وتشديد الظروف في أسواق الائتمان».
ووأضاف عيتوق أن «العديد من المحللين خفضوا مستوى توقعاتهم إلى ما دون النصف منذ آخر استطلاع لآرائهم في يوليو/ تموز الماضي، بعد أن أطاحت الأزمة الاقتصادية العالمية بالعديد من القوى الاقتصادية من قبيل الولايات المتحدة الأميركية واليابان وألمانيا وأدخلتها مرحلة الركود».
مشيرا إلى «أن دول الخليج تعتمد على إيرادات النفط أكثر مما يتصور البعض؛ إذ قامت (أوبك) بخفض إنتاجها من النفط إلى 4,2 ملايين برميل يوميا بعد انهيار أسعار النفط من مستوياتها القياسية في يوليو الماضي عندما وصلت إلى 147 دولارا (540 درهما) للبرميل الواحد لتهبط إلى ما دون 34 دولارا للبرميل قبل بضع أسابيع، إثر تراجع الطلب في الأسواق العالمية».
موضحا أن «خفض الانتاج سيؤدي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم إلى أثر حاد على معدلات النمو الاقتصادي خلال العام 2009؛ إذ سيتقلص حجم اقتصادات المنطقة من 1,05 تريليون دولار خلال العام الماضي إلى 934 مليار دولار خلال العام 2009. ومن المتوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية نموا اقتصاديا ستبلغ نسبته 2,4 في المئة خلال العام الجاري، في أدنى مستوى نمو اقتصادي تحققه أكبر دولة مصدرة للنفط منذ العام 2002، فيما كان من المرجح أن تحقق المملكة نموا بنسبة 4,9 في المئة لهذا العام، بعد أن حققت نموا بواقع 30 في المئة منذ العام 2002، بفضل ارتفاع إيرادات النفط واستثمارها في مشاريع متنوعة استهدفت تقليص الاعتماد على سعر النفط المتذبذب».
وأردف «من المنتظر أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى نحو 2,7 في المئة مقارنة مع 6,8 في المئة خلال العام 2008 في أدنى معدل نمو تشهده دولة الإمارات، التي تُعد ثاني أقوى اقتصاد عربي، منذ العام 2001».
وموضحا أنه «قد يتفاقم أثر التباطؤ الاقتصادي المفاجئ في الإمارات العربية المتحدة إثر سلسلة من عمليات تقليص الوظائف في دبي التي تعاني من تصحيح سعري في سوق العقار أضرت بالطلب في قطاعات الخدمات والتجزئة والسياحة».
ويبقى مدى تباطؤ النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية في مختلف دول الخليج العنصر الأهم الذي يستدعي المتابعة خلال العام 2009؛ إذ من المرجَّح أن يتباطأ الإنفاق الاستثماري الذي تضخه الشركات الخاصة، كما من المتوقع أن تشهد الصادرات تراجعا مماثلا خلال العام 2009، بيد أنهما سيحافظان على المساهمة في رفد الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما تبدو حكومات الخليج متجهة إلى إعداد موازنة تحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية والركود العالمي، يقوم القطاع الخاص بسحب استثماراته بسبب نقص التمويل والقيوض المفروضة على هذا التمويل.
ويبقى التضخم، الذي طالما اعتبر السحابة الكبيرة التي تلبد سماء النمو الاقتصادي في المنطقة، الجانب المضيء الوحيد وسط أجواء التشاؤم؛ إذ من المتوقع أن تتراجع مستويات التضخم في دول الخليج أمام امتداد ذيول الأزمة الاقتصادية.
دبي - رويترز
قالت مسئولة بشركة جون لاينغ هومز، الوحدة الأميركية التابعة إلى شركة إعمار العقارية المدرجة في سوق دبي المالية - في تصريحات نشرت أمس الأول (السبت): «إن الوحدة ستستغني عن وظائف وتراجع عملياتها، نظرا لأزمة الائتمان والتباطؤ الاقتصادي العالمي».
وأفادت صحيفة «ذي ناشونال» اليومية التي تصدر من أبوظبي بأن استقطاعات الوظائف ستشمل مختلف أنشطة جون لاينغ هومز، ولاسيما في جنوب كاليفورنيا وكولورادو اللتين تلقتا ضربات عنيفة من جراء الأزمة المالية.
وقالت المتحدثة باسم الشركة، ليندا ماميت: «تراجع (جون لاينغ) عملياتها بسبب ظروف السوق»، لكنها رفضت الكشف عن عدد الوظائف المستقطعة.
وأضافت «أجرينا خفضا في قوة العمل هذا الأسبوع، وسيتوافر لدينا عما قريب مزيد من المعلومات بشأن مراجعة العمليات».
ولم تكشف ماميت - في التصريحات التي نشرتها الصحيفة - عن عدد موظفي الوحدة الأميركية.
وكانت «إعمار» التي تتخذ من دبي مقرا خالفت توقعات المحللين عندما تراجعت أرباحها 3,3 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي، مع اضطرارها إلى إسقاط أصول بقيمة 750 مليون درهم في وحدتها الأميركية.
وتعاني «جون لاينغ» بسبب أزمة الرهن العقاري الأميركية التي أوقدت شرارتها العام الماضي حالات واسعة للتخلف عن السداد في رهون عقارية عالية المخاطر.
وكانت الشركة اشترت جون لاينغ مقابل 1,05 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2006، عندما كانت سوق الإسكان الأميركية بلغت ذروتها بعد خمس سنوات من النمو القوي.
وقالت ماميت: «إن الشركة تبت أيضا فيما إذا كانت ستوقف مبيعات مشاريع وتغلق بعض مكاتبها في الولايات المتحدة».
وقالت تقارير إعلامية في كاليفورنيا إن العمل توقف بالفعل في بناية مادروني التي كان من المزمع أن تضم 180 وحدة في هوليوود.
وكان رئيس مجلس إدارة إعمار، محمد العبَّار قال في نوفمبر/ تشرين الثاني إن شركته قد تخفض وظائف، بينما تنظر في سبل تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تعصف بطفرة القطاع العقاري في دبي.
دبي- الأسواق.نت
أكد رئيس دائرة الطيران المدني، الرئيس الأعلى لـ «طيران الإمارات»، أحمد بن سعيد آل مكتوم، أنه لاتوجد أي خطط لبيع «طيران الإمارات» كليا أو جزئيا وأن الموضوع لم يطرح على أي م
العدد 2327 - الأحد 18 يناير 2009م الموافق 21 محرم 1430هـ
