توقع مصرفي بحريني أن تحقق المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين أرباحا صافية في نهاية العام 2008 لأن أزمة الائتمان بدأت في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، في وقت يتوقع فيه أن تكشف «مآزق» المؤسسات المالية في منتصف العام 2009 في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الأسواق.

وقال الرئيس التنفيذي للمصرف الجديد «كابينوفا الاستثماري» جمال هجرس: «إن المصارف والمؤسسات المالية في البحرين هي الأقل تأثرا بأزمة الائتمان التي بدأت في سبتمبر/ أيلول العام الماضي وأدت إلى خسائر كبيرة بين المصارف والمؤسسات المالية في معظم دول العالم».

وأضاف «أعتقد أن المصارف المركزية في دول الخليج العربية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المصارف العاملة في هذه الدول. وقد اتخذت فعلا خطوات جريئة وواقعية من قبل المصارف المركزية في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية وحتى البحرين».

كما أوضح أن المصارف الأقل تأثرا بالأزمة المالية كانت المصارف العاملة في البحرين التي لديها «ملاءة مالية قوية وحققت أرباحا خلال السنوات الماضية، وأن الإحصاءات بينت أن البنوك حققت في 2007 أرباحا صافية بلغت نحو 2,3 مليار دولار، وأن الإحصاءات الجديدة عن العام 2008 ستظهر قريبا».

وأجاب على سؤال عن حجم الأرباح المتوقعة للمصارف العاملة في البحرين عن نشاطها في العام الماضي فقال هجرس «إذا لم تكن الأرباح أكثر من تلك التي تحققت في العام 2007، فلا أعتقد أنها ستكون أقل منها، وخصوصا أن العام 2008 ليس المقياس (الصحيح)»، ولكنه لم يعط أية إيضاحات أخرى.

وكان هجرس يتحدث إلى «مال وأعمال» بعد تأسيس ذراع مصرفية استثمارية تابعة إلى بنك البحرين والكويت ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية باسم «مصرف كابينوفا الاستثماري» (Capinnova) برأس مال مدفوع 125 مليون دولار، في خطوة جريئة؛ إذ إنها جاءت في خضم اضطرابات تسود الأسواق العالمية بسبب الأزمة المالية، وتوقعات بأن العام 2009 هو الأسوأ.

وسيركز المصرف المملوك إلى بنك البحرين والكويت بالكامل على الأسواق المحلية وكذلك أسواق دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستشمل أنشطته الملكية الخاصة وإدارة الأصول وتمويل المؤسسات، وخصوصا في ظل شح السيولة من الأسواق والركود الاقتصادي الذي يخيم على اقتصادات دول العالم والناتجة عن أزمة الائتمان.

ويقول مصرفيون أنه على رغم أن أزمة الرهن العقاري التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية قبل أن تنتشر إلى الدول الأوروبية وبقية دول العالم أثرت على القطاع العقاري؛ إلا أن هناك العديد من القطاعات الأخرى التي يمكن الاستثمار فيها من ضمنها الصناعة والزراعة والاتصالات؛ لكن أحد المصرفيين البحرينيين ذكر أن «مآزق» المصارف والمؤسسات المالية قد تظهر في النصف الأول من العام الجاري عند نشر البيانات الفصلية. لكن المصرفي الذي رغب في عدم ذكر اسمه قال، إن مصرفه، وهي مجموعة مصرفية إسلامية تعمل من البحرين، بخير ولم تتأثر كثيرا بالأزمة. وأضاف أن جميع المؤسسات المالية سواء في البحرين أو الدول المجاورة بدأت في «شد الأحزمة» وتقليل المصروفات، من ضمنها إلغاء اتفاقيات تمويل اعتادت المصارف على تقديمها لمؤسسات صغيرة، كإجراءات وقائية، وكذلك بسبب توقعات بهبوط النشاطات في المنطقة؛ نتيجة نقص السيولة التي تعاني منها الأسواق. وبدأت الأزمة المالية أولا في أغسطس/ آب العام 2007 بسبب مشكلة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية وتركزت في المصارف، قبل أن تنتقل في ربيع العام 2008 إلى أزمة ائتمانية أصابت البنوك الغربية وحدت من قدرتها على الإقراض. وفي سبتمبر/ أيلول العام 2008، أصبحت أزمة مالية عالمية بعد إفلاس بنك ليمان برذرز وبعض الشركات الأخرى، وأدت إلى خسائر كبيرة بين المصارف من ضمنها مصارف تعمل في البحرين.

وأقفلت أسواق المال في المنطقة على تراجع يعد الأسوأ في تاريخها، في حين قدَّر مصرفي بارز حجم الخسائر التي منيت بها أسواق دول الخليج العربية بنحو تريليون دولار، في وقت أغلق فيه بعض المستثمرين مراكزهم وانسحبوا بسبب توقعهم بتراجع الدخل بصورة كبيرة العام الجاري، والذي وصف بأنه سيكون الأسوأ. وشهدت سوق البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، نموا سريعا لقطاع الخدمات المالية الإسلامية في السنوات الأخيرة، متحولة إلى أكبر تجمع للمؤسسات المالية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن البحرين تأتي في الصدارة في سوق الصكوك الإسلامية.

ويعمل في البحرين أكثر من 400 مصرف ومؤسسة مالية يبلغ مجموع الموجودات فيها أكثر من 250 مليار دولار، من ضمنها نحو 33 مصرفا ومؤسسة إسلامية في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة، إلى جانب نحو 25 مصرفا تجاريا و55 مصرف جملة.