أكد خبير اقتصاد أميركي عالمي أن برنامج الإنقاذ الحكومي الأميركي للقطاع المصرفي بمبلغ 700 مليار دولار لن يكفي بأي حال للتغلب على مشكلات هذا القطاع.

وقال رئيس معهد «كيل» للاقتصاد العالمي بألمانيا دينيس سنور إن «إصلاح النظام المصرفي الأميركي سيتكلف أكثر بكثير مما ذكرته المصادر الرسمية للمواطن الأميركي».وتوقع الخبير لمجلة «فيرتشافتس فوخيه» الاقتصادية الألمانية التي تصدر اليوم (الاثنين) ارتفاع مبلغ الإنقاذ إلى ثلاثة أضعاف ما اقترحه وزير المالية الحالي هنري باولسون».

واستبعد الخبير نجاح برنامج الرئيس المنتخب باراك أوباما لدعم الاقتصاد بمبلغ 850 مليار يورو في إعادة الاستقرار لأداء الاقتصاد وأوضح الخبير «هذه خطوة أولى متواضعة على طريق الدعم».

واعترف الخبير بنواحي الفشل الكبيرة في الاقتصاد الأميركي وأعرب عن مخاوفه في فشل برامج دعم الاقتصاد في كل من الولايات المتحدة وألمانيا وبعض الدول الكبرى في حال عدم إصلاح القطاع المصرفي أولا.

بنك التنمية الكوري يصدر سندات بـ ملياري دولار

باع بنك التنمية الكوري سندات خارجية بقيمة ملياري دولار تبلغ مدتها خمسة أعوام من أجل سداد الديون الخارجية عليه إضافة إلى تقديم قروض بالدولار.

يأتي ذلك بعد أن قام بنك التصدير الكوري في وقت سابق من الأسبوع الماضي ببيع سندات خارجية بقيمة ملياري دولار أيضا.

وتشير تلك العمليتان إلى أنه من المتوقع أن تعود الحركة إلى السواق الائتمانية الكورية بعد الركود الشديد الذي شهدته العام الماضي بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

ويعد هذان البنكان من أوائل البنوك الكورية التي تقوم بإصدار سندات دولاريه خارجية منذ انهيار بنك الاستثمار الأميركي «ليمان براذرز» في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

تايوان تطرح قسائم شراء لتحفيز الاقتصاد

وفي تايوان طرحت الحكومة أمس (الأحد) قسائم شراء لتحفيز الاقتصاد فيما تعد أحدث خطوة من جانب تايوان لدفع الاقتصاد الذي تضرر بسبب الأزمة المالية العالمية.

وقد أصطف ملايين التايوانيين أمام 14202 من المنافذ في أنحاء تايوان للحصول على القسائم صباح أمس.

وتبلغ قيمة كل قسيمة 3600 دولار تايواني (109 دولارات أميركي) ويمكن استخدامها للتسوق أو للحصول على خدمات أخرى مثل سداد نظير استخدام سيارة الأجرة أو الإقامة في الفندق أو حتى مقابل الغناء مع الموسيقي (الكاريوكي).

وقد حصل الرئيس التايواني ما ينغ جيو على قسائم الشراء الخاصة بعائلته في منفذ لتقديم هذه القسائم قريب من منزله في منطقة وينشان بتايبيه.

وقال الرئيس للصحافيين «تايوان عظيمة لأنها أول دولة تطرح قسائم شراء أثناء الأزمة المالية العالمية. وسأستخدم هذه القسائم للتسوق ولكن سأستخدم أموالا أكثر للإنفاق على التسوق للمساعدة في تحفيز الاقتصاد.وتأمل الحكومة بأن يزيد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,64 في المئة عن طريق إصدار هذه القسائم التي ستكلف الحكومة 82 مليار دولار تايواني (2,48 مليار دولار أميركي).

سياسة توسيع الطلب المحلي قد تصبح «ورقة الصين الرابحة»

على رغم أن مبالغ الاستثمارات الأجنبية التي اجتذبتها الصين شهدت انخفاضا في النصف الثاني من العام 2008، إلا أن الاقتصاديين في بكين أعربوا عن أن سياسة توسيع الطلب المحلي التي انتهجتها البلاد لمواجهة الأزمة الاقتصادية قد تصبح «الورقة الرابحة» لجذب تلك الاستثمارات.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية مؤخرا بيانات عن مبلغ الاستثمارات الأجنبية المستخدم في ديسمبر/ كانون الأول 2008، والذي بلغ مستوى انخفاضه 5,73 في المئة أي بارتفاع 30 نقطة مئوية عما في نوفمبر/ تشرين الثاني الذي بلغ فيه هذا المستوى 36,5 في المئة.

وفى الحقيقة فإن الصين، وهى دولة غنية بالأيدي العاملة الرخيصة، حافظت في السنة الماضية على وضع قوي في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية. ففي العام 2008 كله استخدمت فعليا 92 مليارا و395 مليون دولار أميركي من الاستثمارات الأجنبية بزيادة 23,58 في المئة عما في العام 2007 مع ارتفاع مستوى الزيادة عشر نقاط مئوية.

وقال مسئول من مركز البحوث والتطوير لمجلس الدولة الصيني إن البلاد تعتمد رئيسيا على صناعة التصنيع في هذا المجال وتعاني من تأثيرات سلبية قليلة إلى حد ما في مرحلة الضعف الاقتصادي، وما زال معدل عائد الرساميل في الأسواق الصينية أعلى مما في أسواق أخرى.

وأوضحت الإحصاءات الرسمية أن الفائض التجاري الصيني بلغ 295,46 مليار دولار أميركي في السنة الماضية بزيادة 12,7 في المئة عما في العام الأسبق. أما الاستثمارات الأجنبية فشكلت قوة كبيرة في عمليات دفع البلاد لتصبح «مصنعا عالميا».

ولكن ابتداء من الربع الثالث من السنة الماضية وبسبب التأثيرات المباشرة الناتجة عن تحول الأزمة الأميركية المرهونة بالقروض السكنية إلى أزمة مالية دولية وانزلاق الطلب في الأسواق الدولية شهدت سرعة زيادة التجارة الصينية الخارجية تباطؤا شهريا.

وفى نوفمبر انخفضت الصادرات المحلية 2,2 في المئة في أول نمو سلبى يظهر منذ يوليو/ تموز 2001. وبعد ذلك انخفضت 2,8 في المئة في ديسمبر.

وفي سياق متصل، أظهرت المعلومات الواردة من وزارة التجارة الصينية أنه حتى أواسط ديسمبر 2008 تجاوز إجمالي مبيعات السلع الاستهلاكية المحلية عشرة تريليونات يوان بزيادة أكثر من 20 في المئة عما في الفترة المماثلة من العام 2007 مع تسجيل رقم قياسي في سرعة زيادة الاستهلاك منذ العام 1997.

والجدير بالاهتمام أن الزيادة الفعلية للاستهلاك الريفي بلغت 18,3 في المئة في نوفمبر العام الماضي بارتفاع 8,2 نقطة مئوية عما في الفترة المناظرة من العام 2007 وذلك في ظل ظروف الركود الاقتصادي العالمي الذي ظهر بنهاية العام 2008.

وعلاوة على أسواق الاستهلاك جيدة النمو تحوز الصين عددا من الظروف الجيدة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية مثل الاستقرار الاجتماعي وتحسن المنشآت المكملة وانخفاض كلفة الإنتاج والكفاية النسبية للرساميل.

كما تمتلك حكومتها حيزا كبيرا إلى حد ما في مجال السياسة المالية والسياسة النقدية مع التميز بالقدرة القوية نسبيا على مكافحة المخاطر. ولفت الخبراء في مقابلات مع وسائل الإعلام إلى أنه بسبب عمق تأثيرات الأزمة المالية الحالية في الكيان الاقتصادي ستواجه الصين صعوبات أكبر في العام 2009 من حيث الاستخدام الفعلي للاستثمارات الأجنبية. لذلك لن يسمح لنا بالتفاؤل بشأن الوضع في هذا الصدد، لا سيما في النصف الأول من العام الجاري.

لكنهم أكدوا أن القوة الكامنة في النمو الاقتصادي الصيني ما زالت تتمتع بجاذبية كبيرة للغاية بالنسبة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، إذ ستحافظ قيمة الاستثمارات الأجنبية الصينية المستخدمة فعليا على الاستقرار على المدى البعيد. وما يزال استقطاب البلاد لهذه الاستثمارات أعلى من معدل مستويات الزيادة في الدول المتطورة والكيانات الاقتصادية الناشئة.

وأفاد مسئول مركز البحوث والتطوير المذكور آنفا أن البلاد تنفذ حاليا خطة استثمارية لتوسيع الطلب المحلى، ويوجد في عمليات التنفيذ متسع لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية وفرصة سانحة لمساعدتها على تحويل نمط التطور الاقتصادي الصيني.

... والتجارة مع أميركا تنمو بخطى وئيدة

اتخذت تجارة الصين مع الولايات المتحدة منحنى الأزمة المالية لتتباطأ في أول 11 شهرا من العام الفائت، طبقا لما أعلنته المصلحة العامة للجمارك أمس الأول.

وبين يناير ونوفمبر العام الماضي، بلغت التجارة الثنائية 307,82 مليارات دولار أميركي، بنمو 11,6 في المئة عن الفترة المماثلة من العام 2007.

وكان معدل النمو أقل بـ 3,9 نقطة مئوية عن مستوى العام السابق، أو اقل بمعدل 9,3 نقطة مئوية عن نظيره لإجمالي التجارة الصينية الخارجية.

وتضمن حجم التجارة الثنائي 233,09 مليار دولار أميركي من قيمة الصادرات، بزيادة 9,6 في المئة و74,73 مليار دولار أميركي من قيمة الواردات بزيادة 18,5 في المئة.

وانخفض معدل نمو الصادرات 5,6 نقطة مئوية عن مستوى العام السابق، لكن نظيره للواردات كان أعلى بـ 1,6 نقطة مئوية.

وصعد الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة 5,8 في الئة ليصل الى 158,36 مليار دولار أميركي، مشكلا 61,9 في المئة من إجمالي الفائض التجاري للصين لفترة 11 شهرا.

وتراجع معدل النمو 8,6 نقطة مئوية عن مستوى العام السابق، ويعزى سبب هذا التباطؤ أساسيا إلى ضعف الطلب في الولايات المتحدة بعد الأزمة المالية والى ارتفاع قيمة العملة الصينية تبعا لما ذكرتة مصلحة الجمارك.

من جهة ثانية، حققت الشركات أجنبية التمويل 64,5 في المئة أو 198,66 مليار دولار أميركي من تجارة الصين مع الولايات المتحدة، بزيادة 9,5 في المئة وكان معدل النمو اقل بـ 7,6 نقطة مئوية.

ومن بين الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة حققت قيمة المكنات والالكترونيات 61,6 في المئة او 141,71 مليار دولار أميركي، بزيادة 7,9 في المئة، وانخفض معدل النمو بثماني نقاط مئوية، هذا فضلا عن أنه من بين 21 صنفا من الصادرات الرئيسية، سجلت أربعة أصناف انخفاضا وضمت هذه الأصناف الملبوسات والهواتف.