جدد موظفو الأمن ببلدية العاصمة مطالبهم بتعديل أوضاعهم الوظيفية، التي وبحسب الموظفين بدأت تتراجع منذ أكثر من عام من الآن.

وفي هذا الجانب قال عدد من الموظفين المتضررين إن «الموضوع بدأ منذ أكثر من عام من الآن، عندما تمت ترقية عدد من رجال الأمن وتحديد لهم مسميات تخصصية دون النظر إلى أعوام الخبرة لديهم، بينما بقينا نحن المستحقين لذلك في درجاتنا الوظيفية نفسها»، مضيفين أن «وفدا ممثلا عن المتضررين قابل المدير المسئول ولم يتغير أي شيء، بالإضافة إلى أننا لحقنا الخطوة المذكورة برسالة موقعة إلى مجلس بلدي العاصمة».

وتابع المتضررون أن «الأمر تطور وتم تغيير مواقع عملنا إلى مواقع أخرى، فرفعنا رسالة إلى وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، الذي بدوره قام بتحويل الموضوع إلى دائرة الشئون القانونية»، لافتين إلى أن الرسالة رفعت إلى الوزير خلال الأسبوع الماضي.

وطالب المتضررون في الرسالة بعدة مطالب منها: تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع، والتحقق من الكادر الوظيفي وتقسيماته ومسمياته التي لم تطبق في قسم الأمن والسلامة، والتعامل بالترقيات بناء على أعوام الخبرة، وتحديد المؤهلات المطلوبة لإشغال منصب اختصاصي تفتيش ولصرف علاوات الهاتف، ولاستلام علاوة السيارة التي تصل إلى 60 دينارا، وتحديد المهام الوظيفية لحراس الأمن الأوائل ولحراس الأمن من الدرجة الاعتيادية.

من جانبه علق عضو المجلس البلدي صادق البصري على الموضوع قائلا: «إننا في المجلس البلدي نهتم بأمور الموظفين وأبدينا اهتمامنا بالموضوع نفسه منذ أن تقدم إلينا الموظفون المتضررون برسالة، وتابعناها، إلا أن الأمر الآن تحول إلى وزير «البلديات»، موضحا أنه «في الوقت الحاضر لا يمكننا التدخل إلا في حال طلب منا وتقدموا إلينا بطلب رسمي».

يذكر أن عدد رجال الأمن التابعين إلى بلدية العاصمة، الذين يعملون تحديدا في السوق المركزي كان 35 موظفا بينما تراجع عن الرقم نفسه بسبب نقل عدد منهم لأماكن مختلفة.