كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة لـ«الوسط» أن الهيئة أعادت النظر في رفع الاشتركات التأمينية على موظفي القطاع الخاص من 18 إلى 21 في المئة كما كان منصوصا عليه من قبل، والذي كان يفترض أن يُعمل به مطلع شهر مايو/ أيار المقبل. وأوضح أن التوجه الحالي للهيئة يأتي في ظل الأوضاع والتطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرات الأزمة المالية، مشيرا إلى أن الموضوع سيكون تحت الدراسة حتى تتحسن الأوضاع المالية العالمية التي انعكست على جميع دول العالم.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة إنه «نظرا لصدور القانون رقم (3) لعام 2008 والذي يلزم الهيئة في حال تغيير أي اشتراكات أو مزايا تأمينية لابد أن تكون عبر مشروع بقانون تتقدم به الحكومة ويُرفع إلى المجلس الوطني لمناقشته وإقراره».
وأضاف أن قانون التأمينات الاجتماعية السابق يجيز للحكومة رفع الاشتركات في حال ثبت لديها العجز، إلا أن قانون هيئة التأمين الاجتماعي بعد دمج «التقاعد» و «التأمينات» لم يجز لها ذلك إلا من خلال مشروع بقانون ترفعه الحكومة إلى المجلس الوطني.
الوسط - هاني الفردان
كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة لـ «الوسط» أن الهيئة تعيد النظر في رفع الاشتركات التأمينية على موظفي القطاع الخاص من 18 إلى 21 في المئة كما كان منصوص عليه من قبل و الذي كان محددا له أن يعمل به مطلع شهر مايو/ أيار المقبل.
وأكد الشيخ محمد بن عيسى أن إعادة النظر في الموضوع نتيجة التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها، مشيرا إلى أن الموضوع سيكون قيد الدراسة حتى تتعدل الأوضاع المالية العالمية التي انعكست على جميع دول العالم ومواطنيها.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة إنه «نظرا لصدور القانون رقم (3) للعام 2008 والذي يلزم الهيئة في حال تغيير إي اشتراكات أو مزايا تأمينية لابد وأن تكون عبر مشروع بقانون تتقدم به الحكومة ويرفع إلى المجلس الوطني لمناقشته وإقراره»، مبينا أن قانون التأمينات الاجتماعية السابق يجيز للحكومة رفع الاشتركات في حال ثبت لديها العجز، إلا أن قانون هيئة التأمين الاجتماعي بعد دمج «التقاعد» و»التأمينات» لم يجز لها ذلك إلا من خلال مشروع بقانون ترفعه الحكومة إلى المجلس الوطني.
ونص قرار مجلس الوزراء على رفع الاشتراكات التأمينية في صندوق «التأمينات» على مرحلتين الأولى تم تنفيذها فعلا وذلك في الأول من مايو 2007 بحيث يلتزم صاحب العمل بتسديد 12 في المئة من الأجر الخاضع للاشتراك، فيما يلتزم العامل بتسديد ستة في المئة من أجره شهريا ليصبح إجمالي الاشتراكات 18 في المئة بالإضافة إلى واحد في المئة لصندوق التأمين ضد التعطل.
كما نص القرار نفسه في مادته الثانية على رفع إجمالي اشتراكات على صاحب العمل إلى 14 في المئة وعلى العامل سبعة في المئة ليصبح مجموع الاشتراكات 21 في المئة بالإضافة، وذلك اعتبارا من أول شهر مايو 2009، إلا أن صدور قانون التأمين الاجتماعي أوقف ذلك.
وقد نصت الفقرة (ج) من المادة الثامنة في القانون الجديد على أنه «في جميع الأحوال لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد إلا بقانون، لتعيق هذه المادة ما أقره مجلس الوزراء في قرار رقم (29) للعام 2007 برفع الاشتراكات التأمينية على موظفي القطاع الخاص إلى 21 في المئة، وذلك بناء على المادة (16) من قانون التأمين الاجتماعي والتي أجازت لمجلس الوزراء بقرار منه زيادة نسبة اشتراكات التأمين التي يلتزم بها صاحب العمل والعامل المؤمن عليه أو التي يلتزم بها أحدهما وفقا لما يظهره الخبير الاكتواري في تقريره بشأن أسباب العجز الاكتواري.
وعلمت «الوسط» أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سحب مشروعا تقدمت به الإدارة التنفيذية بشأن زيادة نسبة اشتراكات فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والمنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) للعام 1976، وذلك لعدة أسباب أهمها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وعدم تحميل المواطن المزيد من الأعباء.
وترى الهيئة أن رفع النسبة سيساعد كثيرا على تحسين الوضع المالي للتأمينات الاجتماعية، إذ سترجع هذه النسبة إلى ما كان معمولا به في العام 1986.
وأعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن موقفها الرافض لرفع الاشتراكات التأمينية، مؤكدة أن تحميل أصحاب العمل أية زيادة في اشتراكات التأمينات الاجتماعية سيخلق كلفة إضافية على أصحاب العمل ستنعكس سلبا على أوضاع مؤسساتهم ومنشآتهم في ظروف بالغة التعقيد تتمثل في الزيادة المضطردة في الأسعار التي تشهدها البلاد في هذه الآونة.
كما رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تحميل العمال والموظفين أية أعباء إضافية باقتطاع المزيد من رواتبهم، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يضغط فيه الاتحاد والكثير من النقابات العمالية لزيادة رواتب الموظفين في القطاع الخاص نتيجة التضخم وازدياد الأسعار الذي تشهده البلاد حاليا يأتي قرار رفع نسبة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية والحديث عن رفع نسبة الاقتطاع من رواتب الموظفين.
وقال الأمين العام للاتحاد سلمان السيد جعفر المحفوظ : «يبدو أن هناك مسيرة مطردة لزيادة نسبة الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية لتصل إلى 27 في المئة خلال السنوات القليلة المقبلة ونحن نقف ضد هذا التوجه».
وأضاف: «إن زيادة نسبة الاقتطاع من أجور العاملين ستؤثر بشكل سلبي على مستوى معيشة المواطنين ولذلك يجب أن يكون للحكومة دور أكبر في المحافظة على المستوى المعيشي للمواطنين من خلال خفض الرسوم لا زيادتها».
العدد 2327 - الأحد 18 يناير 2009م الموافق 21 محرم 1430هـ
