قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل لـ «الوسط» إن اللجنة لاتزال تنتظر رد الحكومة على التوصيات التي قدمتها إلى نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة يوم الإثنين من الأسبوع الماضي في اجتماعها مع اللجنة الوزارية.
وأشار إلى أن اللجنة ستجتمع غدا لمتابعة جدول أعمالها الذي سيخلو بطبيعة الحال من «الموازنة» بعد أن انتهت اللجنة المالية من عملها فيها.
من جهته، قال عضو اللجنة المالية النائب عيسى أبو الفتح إن المبلغ الذي طلبته اللجنة وهو في حدود مليون دينار، قد يتم التوافق على جزء منه فيما يتعلق بمشاريع وزارتي التربية والتعليم والبيوت الآيلة إلى السقوط، وخاصة بعد أن أعلنت بعض الجهات الرسمية أنها لا تحتاج إلى أكثر من الموازنة المقررة لها، وبعد التطمينات التي أكدها وزير البلديات قبل يومين من أن مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط مستمر، مضيفا أعتقد أن الموضوع الأبرز الذي تتوقف عنده الحكومة هو علاوة الغلاء، وخاصة أن هناك أطرافا حكومية تقول إن المبلغ الذي رصد للعلاوة للعام الماضي وصل إلى بعض المواطنين غير المحتاجين لها، وطالبوا بقصر العلاوة حال استمرارها على الأسر المحتاجة المسجلة في وزارة التنمية الاجتماعية والبالغة زهاء عشرة آلاف أسرة.
وطالب أبو الفتح باستمرار علاوة الغلاء عاما واحدا على الأقل، مشيرا إلى أن الانتقال بالمواطنين من علاوة منتظمة إلى عدم وجودها بشكل مفاجئ، سيؤثر بشكل أساسي على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
ودعا الحكومة إلى استمرارها هذا العام على الأقل، ومن ثم تهيئة المواطنين لوضع ضوابط جديدة لها أو قطعها تدريجيّا بعد هذا العام كحدٍّ أدنى.
ولفت أبو الفتح إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من التواصل بين اللجنة والحكومة للتوافق على الموازنة، مؤكدا ضرورة متابعة مجريات الأمور أولا بأول، وخاصة أن الاجتماع الذي جمع النواب بالوفد الوزاري الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة مضى عليه أسبوع كامل ولم تحصل اللجنة المالية بالمجلس على أي رد رسمي. وكان مجلس النواب وافق مؤخرا على طلب لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالتمديد لها في إعداد تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2009 - 2010، وذلك لمدة أسبوعين، حتى 27 من الشهر الجاري.
وأكد رئيس اللجنة المالية عبدالجليل خليل في تصريح سابق لـ «الوسط» أن اللجنة اجتمعت مع مختلف الجهات المعنية بالمشروع أكثر من 17 اجتماعا، مؤكدا أن تقرير اللجنة جاهز، والتقصير من قبل الحكومة، وبعد اجتماعاتنا معهم خرجنا بعدة توصيات، تتمثل في إعادة النظر في موازنات الصحة والتعليم والبلدية ومنح بدل السكن للمواطنين واستمرارية صرف علاوة الغلاء، وأن تكون الموازنة لعام واحد.
يشار إلى أن اللجنة المالية أصرّت خلال اجتماعها (الإثنين) الماضي مع نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وممثلي الحكومة لمناقشة مرئياتهم بشأن الموازنة العامة للدولة 2009و2010، على ضرورة استمرار صرف علاوة الغلاء، وإذ طرح النواب خلال اللقاء سيناريوهين لاستمرارها، يتمثل الأول في صرف العلاوة وإدراجها في موازنة الدولة للعامين 2009و2010، والثاني أن تُصرف حتى نهاية العام 2009، ومن ثم تتم مراجعة المعايير التي تم على أساسها منح العلاوة في نهاية العام.
وأكدت اللجنة أن التوصيات التي طُرحت في الاجتماع تمثلت في طلب مبلغ 12 مليون دينار في الموازنة لإنشاء المدارس، و12 مليون دينار لتلبية احتياجات شراء الأجهزة الطبية، و10 ملايين دينار لتلبية حاجة مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط، بالإضافة إلى 20 مليون دينار لمشروع التجديد الحضري، بالإضافة إلى 72 مليونا لعلاوة الغلاء في 2009، وقد وعد الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة النواب بالرد على مطالبهم، وهو ما لم يحدث إلى الآن.
الوسط - أماني المسقطي
أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أن الاقتراح برغبة المقدم من النواب لتعديل المادة (42/د) من قانون تنظيم سوق العمل، لا ينسجم مع اقتراح قانون العمل الجديد المعروض على مجلس النواب الذي لا يتضمن أحكاما بشأن استقدام واستخدام العمالة الأجنبية باعتبار أن قانون تنظيم سوق العمل قد تكفل بذلك، وأنه في حال الموافقة على الاقتراح فإن ذلك سوف يخلق فراغا قانونيا بعد صدور قانون العمل الجديد. وتنص المادة (42/د) من القانون على أن «تقترح الهيئة نظاما خاصا بشأن تحديد رسوم تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم بعد انقضاء ثلاثة أعوام من تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون، وترفع الاقتراح إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء ، ويصدر بشأنه قرار من مجلس الوزراء. وإلى حين إصدار النظام المذكور تطبق الهيئة أحكام الباب الثاني من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له».
فيما ارتأى النواب تعديل المادة بسبب عدم وضوح النظام الذي ستتعاطى به الهيئة مع خدم المنازل، ليصبح نص المادة: «تطبق الهيئة أحكام الباب الثاني من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) للعام 1976 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له. بشأن رسوم تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم».
وأشارت الهيئة في ردها على اقتراح النواب الذي تناقشه لجنة الخدمات في المجلس، إلى أنه من الطبيعي في الوقت الحالي أن يكون نظام تحديد رسوم الخدم ومن في حكمهم غير واضح، باعتبار أن القانون قد نص على أن تقدم الهيئة مقترحها بشأن النظام الجديد بعد مضي ثلاثة أعوام من تنفيذ أحكام القانون، ما يعني أن الهيئة ستقدم مقترحها في النصف الثاني من العام 2009، أي بعد صدور القانون بثلاثة أعوام.
وارتأت الهيئة عدم وجود مبرر لتخوف النواب بشأن مضمون الاقتراح الذي سوف تخرج به الهيئة، باعتبار أن الهيئة قد وضعت آليات واضحة ومحددة تضمن من خلالها أن يكون اقتراح النظام الجديد يأخذ بجميع الاعتبارات المجتمعية ومتطلبات سوق العمل وعدم وجود مبرر لتخوف النواب بشأن مضمون الاقتراح الذي سوف تخرج به الهيئة، باعتبار أن الهيئة قد وضعت آليات واضحة ومحددة تضمن من خلالها أن يكون اقتراح النظام الجديد يأخذ بجميع الاعتبارات المجتمعية ومتطلبات سوق العمل إلى جانب الموضوعية والشفافية في طرح النظام الجديد من خلال اتباع عدة خطوات.
وأشارت الهيئة إلى أن إدارة السياسات التابعة لها تقوم بإعداد دراسة ميدانية بالتعاون مع إحدى الدور الاستشارية المتخصصة في مجال المسوح بشأن العمالة المنزلية تهدف للوقوف على الوضع الحالي في تطبيقات أنظمة إصدار تصاريح العمل لفئة الخدم ومن في حكمهم، وتحديد مكامن القصور ليتسنى للهيئة الحد منها في نظامها الجديد.
وأوضحت الهيئة أنه على ضوء هذه الدراسة الميدانية ستقوم بوضع تصور للنظام الجديد، وعرض النظام على مجلس إدارة الهيئة، وفي حال إقراره سيطرح للمشاورات مع مختلف الجهات ذات العلاقة بما فيها المواطنون، وذلك وفقا لأحكام المادة (5) الفقرة (ب) التي تنص على: «في حال عزم الهيئة إصدار أية أنظمة أو لوائح أو قرارات أو اتخاذ أية تدابير ذات تأثير ملموس على سوق العمل، فإنه يجب عليها أن تعقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم قبل إصدار أي من تلك الأنظمة أو اللوائح أو القرارات أو اتخاذ تلك التدابير. ويصدر مجلس الإدارة نظاما بشأن هذه المشاورات يكفل للكافة والجهات المعنية الاطلاع على تفاصيل المشاورات الجارية وما تم إبداؤه من آراء، وذلك من خلال نقطة معلومات واحدة».
ولفتت الهيئة إلى أنه بعد انتهاء فترة المشاورات، تقوم الهيئة برفع نتائج المشاورات إلى مجلس إدارتها الذي يقوم بدوره بدراسة نتائج المشاورات وإقرار النظام الجديد المزمع تنفيذه.
كما أوضحت الهيئة بأنه يتم رفع النظام الجديد وفق ما نصت عليه المادة (42) البند (د) إلى مجلس الوزراء لإقرار الاقتراح المرفوع من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، وهو ما اعتبرته الهيئة يعكس الشفافية والوضوح في آلية ممارسة هيئة تنظيم سوق العمل لمهامها وصلاحياتها.
وأشارت الهيئة إلى أن التعديل المقترح من قبل مجلس النواب، من شأنه أن يتعارض مع المبادئ التي تم على أساسها إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل، وهي مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة في صياغة القرارات المتعلقة بسوق العمل، باعتبار أن التعديل المقترح نص على تطبيق أحكام الباب الثاني من قانون العمل في القطاع الأهلي، وذلك بأن يصدر وزير العمل القرارات المنظمة لشروط الحصول على تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم، وكذلك الرسوم المستحقة عن تلك الرسوم، وبذلك تكون عملية اقتراح النظام محددة بوزير العمل وليس بصفته رئيس مجلس الإدارة الذي تم تشكيله بناء على أساس مشاركة أطراف الإنتاج.
العدد 2327 - الأحد 18 يناير 2009م الموافق 21 محرم 1430هـ
