قضت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم محمد عبدالله ومحمد راشد عبدالله الرميحي وعلي أحمد جمعة الكعبي وأمانة سر راشد سالمين بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض بسجن المتهمين المؤبد وتغريمهما 5 آلاف دينار في أكبر قضايا استيراد المخدرات. وتشير تفاصيل القضية - التي تابعتها «الوسط» سابقا - إلى تقدم أحد المواطنين الكويتيين ببلاغ إلى السلطات الكويتية، أفاد فيه أن لديه معلومات عن كمية كبيرة من الحشيش، منشأها في باكستان ونقلت برا عبر إيران ومنها إلى البحرين عن طريق مياه الخليج، وأنها مُعدّة لإعادة تصديرها إلى إحدى دول مجلس التعاون، وقدّم المواطن الكويتي، رقم هاتف متهم بحريني قال إنه لشخص ممن يملكون هذه الكمية، وعليه بادرت السلطات الأمنية الكويتية بإبلاغ هذه المعلومات إلى السلطات البحرينية التي بدأت على الفور عملية التنسيق للقبض على المتهمين وبحوزتهم كمية الحشيش. من جانبٍ آخر، عزّزت هذه المعلومات التي كانت موجودة لدى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن وجود كمية من الحشيش دخلت إلى البلاد، إذ كان يتم التحري عنها وعن أصحابها، ومن خلال رقم الهاتف تمّ التوصل إلى اسم أول أفراد المجموعة، ومن خلاله تمّ التعرف على شخصيات باقي المتهمين.

تخفيض حبس متهم زوّر محررا رسميا

خفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية المنعقدة برئاسة القاضي عبدالله يعقوب عبدالرحمن وعضوية القاضيين محمد عبدالمجيد وثروت طه عبدالرحمن عبدالفتاح وأمانة سر محمود الودياني حبس متهم من 3 سنوات إلى سنة كما أمرت وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات مع مصادرة المحرر الرسمي المضبوط. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام بحسن نية في ارتكاب تزوير محرر رسمي وهو عقد رهن، كما استعمل محررات رسمية مزورة وهي عقد الرهن وقدمها إلى الجهة التي يعمل بها مع علمه بالتزوير، كما اختلس مستندات رسمية سلمت إليه. وكان المتهم يعمل موظفا في أحد المصارف وقد توجه في أحد الأيام إلى الشاهدة الخامسة التي تعمل موظفة بجهاز المساحة بإدارة التسجيل العقاري، وطلب منها تسليمه عقد الرهن محل الاتهام المودع بجهاز المساحة، إذ قام المتهم بتسليم الموظفة إيصالا سليما لكي يتسلم عقد الرهن بعدما قدم لها صورة ضوئية للإيصال، فأخبرته أنه لا يملك الحق في تسلم الرهن، لكنه ألح عليها في طلبه ووعد بإعادته إليها في اليوم نفسه فوافقت بعد ذلك على تسليمه العقد على أن يعيده إليها في اليوم نفسه، إلا أنه لم يقم بإعادة العقد لعدم إنهائه إجراءات التسجيل العقاري للعقد الخاص به خلال سنة من تاريخ إصداره في 10 فبراير/ شباط 2004 الموافق 19 ذي الحجة سنة 1426هـ.

وقام المتهم بتغيير التاريخ المبين في العقد السليم عن طريق كشف بيانات السنة الميلادية والهجرية، وقام بإضافة عبارتين، هما 26 هـ و5 للميلاد عن طريق استخدام ورق الكاربون وآلة طابعة.