ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى أمس (الأحد) برئاسة العضو صادق الشهابي وبحضور ممثلي وزارة الإسكان والمركز البحريني للحراك الدولي مشروع قانون بإضافة مادة إلى قانون الإسكان، تنص على أن يراعى عند تخصيص المسكن عن طريق التمليك لأحد المعاقين أو لأسرته الأساسية، وجود تجهيزات خاصة بالمعاق تتناسب ونوع إعاقته، سواء كان مقدم الطلب معاقا أو أحد أفراد أسرته الأساسية، ويجب أن يذكر في استمارة طلب الخدمة الإسكانية نوع الإعاقة المصاب بها مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته الأساسية، على أن يصدر وزير الإسكان القرارات اللازمة لتحديد نوع التجهيزات المناسبة للمسكن وملحقاته بحسب نوع الإعاقة.

كما استعرضت اللجنة الرسالة الواردة من المؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين بشأن مرئياتها عن المشروع بقانون والتي أبدت فيها موافقتها وتشجيعها لإضافة هذه المادة، فيما قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي عن المشروع.

إلى ذلك، بحثت اللجنة خلال اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة والمقدم من الأعضاء (عبدالرحمن جمشير، ندى حفاظ، وداد الفاضل، فوزية الصالح، عبدالرحمن جواهري).

وأشار الشهابي إلى أن اللجنة تباحثت في مرئيات الجهات ذات العلاقة بالموضوع وهي كل من وزارات الصحة، الصناعة والتجارة، شئون البلديات والزراعة، شئون النفط والغاز، غرفة تجارة وصناعة البحرين، الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وجمعية أصدقاء البيئة.

ولفت الشهابي إلى أن اللجنة تسلمت من ممثلي هذه الجهات بعض الملاحظات المكتوبة، بالإضافة إلى استماعها لبعض وجهات النظر التي أبدتها هذه الجهات بشأن بعض مواد القانون، فيما قررت اللجنة استكمال بحثها للاقتراح خلال اجتماعاتها المقبلة بعد مناقشتها لكل الملاحظات التي أوردتها الجهات ذات العلاقة، فيما تنتظر اللجنة تعديلات مقدمي الاقتراح للنظر فيها قبل إعداد التقرير النهائي للجنة.