أشادت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في برقية لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمبادرة جلالته تخصيص أرضين لصالح المشروعات التي تقدمها المنظمات الأهلية للمجتمع البحريني حيث تم منح قطعتي أرض إحداهما لصالح صندوق البلاد القديم الخيري وأخرى لصالح جمعية العائلة البحرينية،.

وذكرت البلوشي أن هذه المكرمة تؤكد اهتمام وحرص جلالته على دعم وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني لتساهم في بناء المجتمع وتطوير الخدمات المقدمة إلى المواطنين وتبني قضاياهم وتحقيق كل ما فيه خير ورفعة الوطن.

وأشارت الوزيرة البلوشي في برقيتها إلى أن النجاح الذي حققته مملكة البحرين في مساندة وتمكين المنظمات الأهلية ما هو إلا نتاج رؤية جلالتكم الثاقبة والتي تحرصون على ترجمتها إلى برامج ملموسة على أرض الواقع تساهم في تحسين أداء وتقوية بنية العمل الاجتماعي وحفزه والاستفادة القصوى من جميع موارد المجتمع لتمكين المملكة من بلوغ مكانة متميزة إقليميّا ودوليّا بما يتماشى مع مشروعكم الإصلاحي الكبير الذي نال إعجاب العالم واحترامه بعد ما تحقق منه من أهداف سامية ونبيلة غايتها تحقيق الرفاهية الاجتماعية للمجتمع.

يشار الى أن الحكومة تقدم منظومة متكاملة من الدعم والمساندة لتعزيز دور القطاع الأهلي في بناء وتنمية المجتمع من خلال ما تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية من سياسة تهدف إلى تخصيص أراض تابعة لها لخدمة هذه المنظمات وكذلك توفير مبان كمقار مشتركة لهذه المنظمات آخرها قيام الوزارة بشراء مبنى بشارع البديع ليخصص كمجمع للمنظمات الشبابية بالمملكة بكلفة تقدرية بلغت أكثر من 650 ألف دينار بحريني. كما بلغ اجمالي عدد هذه الأراضي والمباني التي وفرتها المملكة لصالح القطاع الأهلي 90 أرضا ومبنى.

هذا بجانب ما قامت الوزارة بالتخطيط له وتنفيذه من مشروعات ومبادرات تهدف الى تعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الأهلي في خدمة المجتمع من خلال تمكين هذه المنظمات من المشاركة يدا بيد مع القطاع العام في عملية التنمية، ومن أبرز المشروعات التي تم تنفيذها في هذا الشأن، افتتاح المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية في العام 2006 وهو المركز الأول من نوعه في المنطقة ويضم فريقا متخصصا يحرص على توفير جميع الخدمات الداعية إلى رفع كفاءة هذه المنظمات من تنفيذ برامج تدريبية وتوفير قاعات للمحاضرات والاجتماعات والأنشطة وغيرها، اضافة إلى اتاحة الفرص لإقامة شبكات الربط بين مختلف المنظمات غير الحكومية وتبادل الخبرات والمعلومات بينها.

علاوة على ذلك أطلقت الوزارة وللسنة الثالثة على التوالي برنامج المنح المالية للمشاريع التنموية الاجتماعية التي تنفذها المنظمات الأهلية لخدمة المجتمع بدعم من صندوق العمل الأهلي الاجتماعي والذي تم تمويله -إلى جانب الوزارة- من قبل عدد من مؤسسات القطاع الخاص، أبرزها البنك الأهلي المتحد، شركة ألمنيوم البحرين(ألبا)، المؤسسة الخيرية الملكية وشركة عقارات السيف وغيرها، ووصلت موازنته العام 2008 الى أكثر من 300 ألف دينار بحريني، واستفادت من هذا البرنامج أكثر من 110 منظمات أهلية على مدى السنوات الثلاث.

يذكر أن الوزارة تقدم أيضا دعما ماديا مستمرا للقطاع الأهلي من خلال تحمل الوزارة نفقات مشاركة اعضاء هذه المنظمات في الدورات والورش المحلية والخارجية في سبيل تنمية مهاراتهم وتعزيز سبل تبادل الخبرات. ومن أوجه الدعم الأخرى التي تم اتخاذها لرفع كفاءة القطاع الأهلي، هو توقيع اتفاقية بين وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مكتب الامم المتحدة الانمائي (UNDP) خلال العام الماضي، لتنفيذ برنامج رفع الكفاءة المهنية للمنظمات الأهلية في المملكة، حيث تم التعاون مع المركز المصري لدعم المنظمات الأهلية لتقديم الدعم الفني لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية المختلفة. علاوة على ذلك، ساهم البرنامج في تمويل بعض البرامج التي نفذتها عدد من المنظمات الأهلية لرفع كفاءتها المهنية كالاتحاد النسائي البحريني وجمعية الصداقة البحرينية للمكفوفين وجمعية البحرين للحريات العامة وجمعية نهضة فتاة البحرين وغيرها كما حرصت الوزارة على استمرارية تنفيذ هذا البرنامج، حيث تم الاتفاق مع «UNDP» لتنفيذ برنامج سنوي يسهم في دعم أكبر عدد من البرامج التدريبية للمنظمات الأهلية بما يمكنها من القيام بأدوارها بطرق ووسائل بعيدة عن النمطية تعتمد على التخطيط العلمي للأنشطة والبرامج واستخدام التقنيات الحديثة في تنمية المهارات.