بحث وكيل شئون الأشغال العامة بوزارة الأشغال نايف الكلالي أمس (الأحد) مع الاستشاريين العالميين WS Atkins and Partners، آلية تطبيق دليل الوزارة الإرشادي لأعمال الجرف البحري واستصلاح الأراضي الساحلية والجزر الصناعية ضمن الجزء الرابع من إستراتيجيات مخطط التطوير الوطني في المملكة المتعلق بتخطيط المناطق المغمورة.

من جهته، قال الكلالي إن الاستشاريين سلّطوا الضوء خلال اللقاء على مقترحهم الهادف إلى تبني منهج متكامل عن الإجراءات المتبعة في أعمال الجرف والاستصلاح وكيفية إعداد خطة عمل شاملة لإدارة الموارد البحرية (ICMM). ومن خلال هذه التوجهات، سيصبح بالإمكان ضمان أن تتم عمليات استصلاح الأراضي الساحلية وفق الإرشادات والمناسيب الملائمة للبناء في المناطق الساحلية، بالاستعانة بالجزء الرابع من مخطط التطوير الوطني.

وقام كبير الاستشاريين في مجال البيئة البحرية من «أتكنز» جوناثان ماكيو بتقديم عرض عن المنهج المقترح والذي سيضمن توفير أمثل الإرشادات والوسائل عن كيفية تطبيق عمليات الجرف البحري واستصلاح الأراضي الساحلية والحفاظ على الموارد البحرية وتطبيق الأسس والمبادئ الواردة في الدليل الإرشادي بشأن ذلك.

وجاء ضمن المقترحات التي تقدمت بها الشركة الاستشارية لتدخل ضمن استراتيجيات الجزء الرابع من مخطط التطوير الوطني ضرورة امتلاك رؤية واضحة عن البيئة البحرية في المملكة بُغية تحديد الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والمغمورة والتي ستنطبق عليها السياسات المستقبلية في هذا المجال، وبالتالي إعداد وتنفيذ دليل واضح عن هذه السياسات فيما بعد. وأضاف الكلالي أنّ من أهم الأهداف التي يتضمنها مقترح «أتكنز» ضمان إدخال عملية الحفاظ على التنوع البيئي في المملكة في جميع استراتيجيات التطوير وأن تتم أيضا صياغة جميع أسس وجوانب إدارة الموارد البحرية.

وسيساهم الدليل الإرشادي للوزارة في تحقيق هذه التوجهات والارتقاء بمعايير الجودة البيئية وقياس الأثر البيئي لمشاريع التطوير. وكل ذلك سيؤدي في النهاية إلى المحافظة على الكائنات والبيئات البحرية بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية متنوعة بما فيها السياحة البيئية.

يذكر أن «أتكنز» كانت قامت في وقت سابق بإجراء تعديلات على نظام التصاريح والرخص البحرية marine licensing system التي تتضمن استخدام نظام المعلومات الجغرافية GIS ووضع خطط ثابتة وواضحة عن المخططات العاجلة لاختبار مخططات المناطق المغمورة (مثل فشت الجارم وخليج توبلي والساحل الجنوبي الغربي من البحرين) وكذلك إعداد وتنفيذ خطة اتصال متكاملة عن المبادرات العديدة في هذا المجال، وكل ذلك بهدف تعزيز وعي الجهات المعنية بالأمر وتوفير المعلومات عن الإجراءات الضروري اتخاذها في هذا الشأن.

وتتجلى رؤية مملكة البحرين بهذا الخصوص في الاستفادة قدر الإمكان من طبيعة الجزر في البحرين والحفاظ على البيئة البحرية والساحلية وتنفيذ المشاريع المختلفة من دون إلحاق أية أضرار بها، حيث يأتي ذلك في سياق التوجهات الهادفة إلى الحفاظ على معالم البحرين.

يُشار إلى أن الخطوة المقبلة ستتمثل في عرض مقترح الاستشاريين «أتكنز» على هيئة التطوير والتخطيط العمراني، حيث سيمهد ذلك الطريق أمام تقديم الاستشاريين مقترحا آخر مفصلا ضمن الجزء الرابع من إستراتيجيات مخطط التطوير الوطني المتعلق بتخطيط المناطق المغمورة في البحرين.