دعا عضو كتلة الوفاق النائب جلال فيروز الكتل النيابية إلى التقدم بمرئياتها وملاحظاتهاعلى الاقتراح بقانون بإضافة مادة إلى قانون العقوبات من أجل تجريم كل أشكال التمييز. ولفت إلى أن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني سحبت القانون من جدول أعمال المجلس من أجل إتاحة مجال أكبر لتضمين وجهات نظر مختلف الكتل النيابية بشأن الاقتراح بقانون. وقال فيروز: «إن بعض الكتل النيابية طلبت خلال الاجتماع التنسيقي للكتل بعض الوقت لإبداء ملاحظاتها»، مؤكدا أن القانون بات مطلبا ملحّا في البحرين بسبب وجود فراغ تشريعي في هذا المجال، مشيرا إلى أن ذلك يعد ضمن متطلبات والتزامات البحرين تجاه الكثير من المواثيق وتجاه المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في البحرين والذي أشارات إليه وزارة الدولة للشئون الخارجية أن البحرين بصدد إيجاد تشريع في هذا المجال.وبيَّن فيروز أن «جميع القطاعات في البحرين أكدت أهمية وجود هذا القانون لسد فراغ تشريعي مهم وتجاوز الكثير من التهم التي توجه إلى البحرين بارتكابها على المستوى الحقوقي والإنساني», منوها في ذلك إلى أن هذه الخطوة ستبعد البحرين عن شبح التمييز والطائفية التي تخيم على هذا الوطن وستؤكد مبدأ المواطنة وتكافؤ الفرص. وشدد على ضرورة المسارعة بتزويد جميع الكتل والنواب للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمرئياتهم على نص الاقتراح بقانون في أسرع فرصة