كشف رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق أن اللجنة أعدت خطة إستراتيجية لعمل اللجنة وفق أربع مراحل.

وأوضح المرزوق أن الخطة تضمنت أربع مراحل، الأولى تضمنت عددا من الموضوعات التي استطاعت اللجنة دراستها بشكل مستفيض، وذلك بالاطلاع على مرئيات الجهات المختصة، وبالاستناد إلى الآراء القانونية المتعلقة بها حتى باتت مهيأة لرفع تقارير بشأنها تمهيدا لدراستها في جلسات المجلس، ومن هذه الموضوعات مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (34) مكررا في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للزكاة (الدائرة السنية)، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، مشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م، مشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية.

وبين المرزوق أن المرحلة الثانية تضمنت الموضوعات التي درستها اللجنة دراسة مستفيضة واطلعت على المرئيات المتعلقة بها، لكنها تحتاج إلى قراءة ثانية متأنية قبل رفع التقارير بشأنها، ومنها مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، ومشروع قانون بإصدار قانون التسجيل العقاري، الاقتراح برغبة بشأن تضمين وثيقة العقار الأصلية تصنيف العقار، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام مرسوم بقانون بشأن مجلسي الشورى والنواب.

وأوضح المرزوق أن المرحلة الثالثة تتضمن الموضوعات التي أحيلت إلى اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، إذ طلبت اللجنة المرئيات من الجهات المختصة كما دعت الجهات المختصة إلى حضور اجتماعاتها وذلك لمناقشة الموضوعات من حيث المبادئ والأسس، تمهيدا لدراستها في هذه المرحلة بصورة تفصيلية عبر مواد المشروع، ومن هذه الموضوعات مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد.

وتضمنت المرحلة الرابعة الموضوعات المحالة إلى اللجنة حديثا، وقد قامت اللجنة بطلب المرئيات من الجهات المختصة وطلب الآراء والدراسات القانونية المتعلقة بالموضوعات تمهيدا لدراستها، كمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة، ومشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)