كشف رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بالمجلس البلدي الشمالي سيد أحمد العلوي لـ «الوسط» عن «تضرر 30 عائلة من العائلات المسجلة ضمن الحالات المستعجلة في مشروع البيوت الآيلة للسقوط، التي أخرجت من منازلها بسبب رفض وزارة (شئون البلديات) لدفع الإيجارات لها».

وبين العلوي أن «وزارة شئون البلديات والزراعة عللت رفضها دفع الإيجارات بحجة عدم وجود موازنة للعائلات نفسها، في حين أن العائلات أخرجت من منازلها قبل إصدار وزارة «البلديات» قرار عدم إخلاء أي منزل مسجل ضمن المشروع»، في حين أكد أن «جميع الحالات التي يبلغ عددها 30 حالة هي من الحالات المستعجلة».

وأشار العلوي إلى أن «غالبية تلك العائلات من الطبقة الفقيرة، التي تضم أفرادا متكدسين في كل منزل، والتي لا تزيد أجورهم عن 200 دينار، أو التي لا يوجد لها معيل، في حين أن قيمة الإيجار الذي يدفع يبدأ من 200 دينار ويصل إلى 300 دينار»، لافتا إلى أن «بعض من العائلات المتضررة لم تدفع الإيجار منذ أربعة أشهر».

وأبدى العلوي استغرابه من تخلي الديوان الملكي عن المشروع، وإعطائه لوزارة شئون البلديات، ثم تحديد موازنة لا تتعدى خمسة ملايين دينار لمتابعته حتى إعادة بناء آخر منزل آيل للسقوط، مفيدا في الوقت نفسه أن «الموازنة ذاتها لن تكفي إلا لبناء 15 منزلا في كل محافظة خلال العام الواحد».

ورأى العلوي أن «الحكومة يجب أن تكون مستعدة للإعلان عن تخليها عن المشروع للأهالي إذا أرادت التخلي عنه، ومن ثم عليها أن تتحمل إحباط الأهالي الذين أملوا خيرا من المشروع نفسه، ليضاف إلى إحباطاتهم الأخرى المتمثلة في توقف علاوة الغلاء وعدم بدء بناء المدينة الشمالية»، مشددا في الوقت نفسه على أنه «لا يمكن للحكومة أن تتخلى الآن عن مسئوليتها تجاه العائلات التي أخلت منازلها، إذ إنها وضعتهم في موقف محرج كونهم لا يستطيعون العودة للمنازل المهدمة أو الآيلة للسقوط، وفي الوقت نفسه لا يمكنهم تحمل دفع إيجار الشقق».

وفي الجانب نفسه ألمح العلوي إلى أن «المجلس البلدي يستقبل حالات وتساؤلات من قبل الأهالي بشكل يومي عن مصيرهم»، مطالبا الحكومة بتحمل المسئولية، ووزير شئون البلديات برفع المشكلة لرئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة»، ملوحا إلى رفع تقرير مفصل إلى أعضاء مجلس النواب لمساءلة الوزير بهذا الخصوص.

وذكر رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بالمجلس البلدي الشمالي أنه «توجد لدينا مجموعة من الإجراءات التي سنتبعها لإيصال ما يحدث للحكومة لأنها عودتنا على سماع الصوت العالي»، مضيفا أن «الملف مهم ويعني تشييد منازل كانت في الأصل مشيدة وتم هدمها، وأنه ليس ملفا عاديا أو مشروع إنشاء حديقة أو مضمار مشي بل نتحدث عن السكن الملائم، وهو الحق الذي كفله الدستور للمواطنين».

وأشار العلوي إلى أن «الحكومة دائما ما تتعلل بعدم وجود أراض لإنشاء بيوت الإسكان، بينما أصحاب طلبات مشروع البيوت الآيلة للسقوط يمتلكون أراضيهم».

وفي ختام تصريحه لفت العلوي إلى أن «المتضررين من الأهالي يهددون بالاعتصام في مقر وزارة شئون البلديات، وأن البلديين يؤيدون، بل وسيشاركونهم الاعتصام أينما كان؛ إذ إن نجاح المجالس البلدية مرهون بهذا المشروع، مشيرا إلى أن «المشروع يتحدث عن إنشاء ستة آلاف منزل، بينما الحكومة لم تنشئ حتى الآن ألف منزل».

ومن جانبهم تحدث عدد من الأهالي المتضررون إلى «الوسط» مؤكدين أنهم يمرون بظروف نفسية واجتماعية صعبة، بسبب تحملهم عبئا جديدا إلى جانب أعبائهم الحالية.

وفي هذا الجانب قالت المواطنة مدينة جعفر التي تسكن في منطقة عذاري أن «المجلس البلدي أقر أن منزلنا متهالك جدا وأنه لا يمكن السكن فيه، وتم بعد ذلك تسجيله ضمن الحالات المستعجلة»، مشيرة إلى أن «دخل الأسرة محدود ويصل إلى 300 دينار، في حين أن مبلغ الإيجار الشهري الذي ندفعه 200 دينار، وعدد أفراد الأسرة عشرة أفراد».

وأضافت مدينة أن «رب الأسرة يدفع مصروفات الدراسة الجامعية لابنته، ومصروفات أولادي في المدرسة»، لافتة إلى أنهم خرجوا من منزلهم منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، وأنهم خسروا كل ما لديهم ولم تبق لهم أي مبالغ ليصرفوها بعد اليوم».

أما المواطن أحمد علي أنه انتهى من التوقيع على خريطة المنزل الذي سيبنى، وخرج منه، بعد أن حصل على وعد من المجلس البلدي بهدم وإعادة بناء منزله، مضيفا «بعد أن حصلت على منزل لاستئجاره، طلب صاحبه أن أدفع إيجار ثلاثة أشهر قبل السكن فيه».

وأشار علي إلى أنه «بعد مرور شهرين من سكننا في المنزل تفاجأت برد المجلس البلدي أن موازنة المشروع انتهت»، متسائلا: «كيف يتم ذلك بعد أن دفعت مبلغ 750 دينارا؟ ولماذا لم يتم إبلاغنا بذلك قبل خروجنا من المنزل».

وأشار المواطن أحمد إلى أنه رفض مؤخرا أن يتم قطع التيار الكهربائي عن منزله الآيل للسقوط، مبينا «أنني لا أعلم ما الذي سيحصل لي، وهل سأحصل على المبالغ التي دفعتها، بينما أنا الآن متضرر من ذلك».

ومن جانبها قالت المواطنة مكية جعفر، التي خرجت من منزلها الواقع في كرزكان منذ بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتوجهت إلى قرية المصلى، قالت «عندما توجهنا إلى المجلس البلدي في بداية الشهر نفسه تم إبلاغنا أننا من المستحقين وسنسترجع المبالغ التي دفعناها إلى المستأجر»، لافتة إلى أن «الراتب التقاعدي لنا لا يتجاوز 150 دينارا». وذكرت المواطنة مكية أنها لا تزال تنتظر تنفيذ وعود وزارة شئون البلديات أو المجلس البلدي، لدفع المبالغ التي بحسب مكية أنها ستصل إلى 600 دينار، يتم دفعها كمبالغ لإيجار سكن غير صحي، منوهة إلى أنها في مراجعة مستمرة إلى المجلس البلدي.

أهالي مجمع 236 بسماهيج يشتكون من حفرة خلفها منزل آيل للسقوط

اشتكى أهالي المجمع 236 في قرية سماهيج بمحافظة المحرق من حفرة عميقة لمنزل آيل إلى السقوط تم هدمه وحفره، ولم يتم ردم الحفرة على رغم مرور أكثر من 3 اشهر على هدمه.

وقال الأهالي إنه سقط في حفرة المنزل رقم 1131 الواقع في مجمع 236 بسماهيج أكثر من سبع سيارات، بالإضافة إلى سقوط عدد من الأشخاص ومنهم كبار في السن، وخصوصا وإنها تقع في وسط المجمع وفي طريق يُعتبر من أكثر الطرق اكتظاظا بالحركة سوى من قبل السيارات أو المارة.

واضاف الأهالي أن الحفرة آخذه في الاتساع لعدم ردمها وتركها بهذه الحالة منذ هدم المنزل الآيل إلى السقوط منذ أكثر من 3 أشهر وحفر أرضه تمهيدا لبنائه. وقال يونس حبيب إن الحفرة تسببت في الكثير من الحوداث سوى للمارة أو للسيارات، فهل ينتظر المجلس البلدي وقوع حادثة خطرة ليبدأ في ردم الحفرة وبناء المنزل.

أما عبدالأمير خليل فأوضح أن الحفرة خطيرة لكونها تقع في منطقة مكتظة من القرية ولا يفصلها عن الطريق أي حاجز، وأنه شاهد بنفسه سقوط عدة سيارات فيها. وقال جيران المنزل إنه على رغم اتصالهم بالعضو البلدي الذي يمثل دائرتهم فإنه لم يتم ردم الحفرة حتى الآن رغم وعوده المتكررة بحل هذه المشكلة.

وناشد الأهالي مجلس بلدي المحرق التحرك سريعا لردم الحفرة التي باتت تُشكل لهم هاجسا يوميّا