كشفت أمس سلطة دبي للخدمات المالية عن فرض عقوبات بحق شركة جي إف إس (الشرق الأوسط) المحدودة (جي إف إس للاستثمار).

وجاء قرار سلطة دبي للخدمات المالية بعد تحقيق مفصّل في عمليات شركة جي إف إس للاستثمار تقرر فيه أن الشركة قد عملت خارج نطاق الحدود المعينة في الترخيص الممنوح لها من سلطة دبي للخدمات المالية، وأن أعمال التجارة التي قامت بها الشركة تضمنت حالات متكررة من سوء البيع بما في ذلك عقد صفقات مجحفة وغير مناسبة ولا تلائم احتياجات الزبائن.

وجاء في تفاصيل التحقيق أنه، وفي بعض الحالات ترافق سوء البيع من قبل الشركة، مع سلوك غير شريف ومتعمد، وأن مجلس إدارة شركة جي إف إس للاستثمار فشل في ممارسة المستوى المطلوب من الحوكمة والإشراف على مديري الشركة التنفيذيين وموظفيها.

وفرضت سلطة دبي للخدمات المالية على الشركة مجموعة من العقوبات تضمنت حرمان أعضاء الشركة من الدخول لمركز دبي العالمي المالي لمدة 5 سنوات، وفرض الغرامات، والتعويض المادي للزبائن الذين عانوا من خسارة مادية نتيجة سوء تصرف الشركة. وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية ديفيد نوت: «إن سلطة دبي للخدمات المالية تلعب دورا مهما للحفاظ على معايير العمل ضمن مركز دبي العالمي المالي، وإن الغالبية العظمى من شركاتنا المرخصة تأخذ مهمات حوكمتها وامتثالها للسلطة على محمل الجدّ، وهذا ما ساعد مركز دبي المالي العالمي في أن يبني لنفسه وبسرعة سمعة متميزة».

وأضاف أن «خيبة أملنا عميقة بالسلوك غير المقبول لشركة جي إف إس للاستثمار. وردة فعلنا هذه ستوجه رسالة واضحة هي أننا سوف نتصرف بحزم مع أية شركة تفشل بالحفاظ على المعايير اللازمة ضمن المركز». وأوضح نوت أن «تدخل السلطة هذا سيضمن أن كل مستثمر عانى من خسارة مادية نتيجة سوء السلوك هذا سيتم تعويضه على حساب شركة جي إف إس للاستثمار بالكامل بمبلغ يقرب من 502,000 دولار أميركي (1,842,340 درهما إماراتيا)».