أفادت صحيفة «اعتماد» نقلا عن البنك المركزي أمس (الأحد) أن مؤشر أسعار الاستهلاك في إيران ارتفع في المناطق المدنية إلى 27,6 في المئة في الشهر الإيراني الذي ينتهي في 21 أغسطس/ آب مقارنة مع السنة نفسها ما يدل على زيادة في التضخم.

ولم يقدم البنك المركزي رقما إجماليا لمؤشر أسعار الاستهلاك لكن المناطق المدينية تضم أكثر من ثلثي الشعب الإيراني. وارتفع المؤشر بنسبة 26,1 في المئة في المناطق المدينية للشهر الذي ينتهي في 21 يوليو/ تموز مقارنة مع الشهر نفسه السنة الماضية. ويطال التضخم خصوصا المنتجات الغذائية التي تضاعفت أسعارها خلال سنة مثل اللحوم والرز والفاصولياء. وبعض المنتجات المدعومة من الدولة مثل الخبز والحليب.

وبحسب الصحيفة فان العامل البسيط الذي ينال راتبا شهريا بالحد الأدنى البالغ 2,1 مليون ريال نحو (215 دولارا) ويتكفل بمصاريف ثلاثة أشخاص، يصرف أكثر من 80 في المئة من مرتبه على المواد الغذائية. واحتسبت الصحيفة استنادا إلى أرقام البنك المركزي أن المبلغ الشهري للنفقات الغذائية لعائلة مؤلفة من أربعة أشخاص تضاعف تقريبا خلال سنة ليرتفع من 870 ألف ريال إلى 1,6 مليون ريال. والتضخم في إيران ناجم أساسا عن ضخ كبير للأموال العامة في الدورة الاقتصادية.

وهذا الضخ الذي يهدف إلى تحريك الاستهلاك وأعمال البني التحتية أصبح ممكنا من جراء ارتفاع عائدات مبيعات النفط. وسياسة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد واجهت انتقادات من الكثير من الخبراء الاقتصاديين في البلاد.