توقع العضو المنتدب لشركة الاتصالات الحديثة «اتصالكوم» سمير نورالدين، أن تسمح البحرين بإدخال رخصة الهاتف النقال «الافتراضي» التي يتم العمل بها في الدول الأوروبية وحتى بعض الدول العربية. وذكرأن شركته وقعت اتفاقا مع شركة في المملكة العربية السعودية بهدف مد كابل للاتصالات الدولية بهدف الحد من الاعتماد على الخدمات التي تقدمها الشركة الوحيدة وهي شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، كجزء من استراتيجية جديدة لشركة «اتصالكوم» لتوسيع نشاط أعمالها.
العضو المنتدب لشركة «اتصالكوم»:
المنامة - عباس سلمان
توقع العضو المنتدب لشركة الاتصالات الحديثة «اتصالكوم» سمير نورالدين، أن تسمح البحرين بإدخال رخصة الهاتف النقال «الافتراضي» التي يتم العمل بها في الدول الأوروبية وحتى بعض الدول العربية، الأمر الذي سيزيد المنافسة بين مختلف الشركات على حصة سوق الهاتف النقال في البحرين.
وذكر نورالدين أن شركته وقعت اتفاقا مع شركة في المملكة العربية السعودية بهدف مد كابل للاتصالات الدولية بهدف الحد من الاعتماد على الخدمات التي تقدمها الشركة الوحيدة وهي شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، كجزء من استراتيجية جديدة لشركة «اتصالكوم» لتوسيع نشاط أعمالها.
وبيَّن نورالدين أن فتح المجال للحصول على رخصة الهاتف النقال الثالثة هي «فرصة أمام الشركات الحديثة (التي من ضمنها اتصالكوم) التي بدأت العمل في السنوات الثلاث الماضية لإمكانية تقديم الخدمات، لأن هذه الشركات لديها رخص لتقديم خدمات معينة مثل الهاتف الثابت والانترنت والاتصال الدولي والخدمات المضافة، ولكن ليس جميع خدمات الاتصالات».
وأضاف «هذه فرصة للشركات الجديدة لكي تنافس الشركات الموجودة حاليا في سوق البحرين والتي لديها جميع الرخص تقريبا».
وتحدث نورالدين عن استراتيجية شركة «اتصالكوم»، فقال إنها «لا تعتمد على سوق البحرين فقط وإنما على الأسواق الخارجية - منطقة الشرق الأوسط - وأن هذه المنطقة خلال السنوات العشر الماضية قدمت عدة رخص للهاتف النقال».
وأوضح أن التوجه المستقبلي سيتركز على «الهاتف النقال الافتراضي، وهي تقديم خدمات الهاتف النقال من قبل الشركة، ولكن تعتمد على البنية التحتية للمشغلين الذين لديهم رخص لتقديم خدمات الهاتف النقال، وأن هذه الخدمة متوافرة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول العربية مثل سلطنة عمان والأردن».
رخصة سلطنة عمان
وأفاد نورالدين أن الاستراتيجية بالنسبة إلى الهاتف النقال «ستتغير خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، إذ بدأنا نحن هذه الخطوة في سلطنة عمان التي قررت تقديم رخص للهاتف النقال الافتراضي وحصلنا على رخصة قبل ثلاثة أشهر بعد إنشاء شركة مشتركة تحمل اسم (مازون)، وهو الاسم القديم لسلطنة عمان».
ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع مليون ريال عماني، وهي مملوكة بنسبة 49 في المئة إلى اتصالكوم و51 في المئة إلى متكو (Middle East Telecommunications Company)، وهي شركة عمانية، تهدف لتقديم خدمات الهاتف النقال الافتراضي». وأضاف «سيتم قبل نهاية العام تشغيل الهاتف النقال الافتراضي في سلطنة عمان قبل نهاية العام الجاري».
لكن نورالدين أوضح أنه لكي تستطيع الشركات تقديم خدمات الهاتف النقال الافتراضي يجب أن يكون لديها «نظام الشبكة الذكية ونظام محاسبة، ومن ثم تقوم بشراء خطوط من المشغلين الحاليين بملايين الدقائق وشبك هذه الخطوط مع الشبكة الذكية ليتم توزيعها على الزبائن المحتملين عبر أرقام جديدة صادرة عن شركة الهاتف الافتراضي».
وأضاف «نحن الآن في طور بناء البنية التحيتة والحصول على التقنية لتقديم الخدمة. وحتى في البحرين ستكون هناك في المستقبل اتفاقيات بحيث يسمح للشركات الأخرى بتقديم خدمات الهاتف النقال عن طريق استخدام البنية التحتية للمشغلين الحاليين، وأتوقع أن تدخل الخدمة في البحرين خلال 3 إلى 4 سنوات».
ورد على سؤال بشأن سبب انتشار رخصة الهاتف النقال الافتراضي، فأوضح نورالدين «أن سعر الرخصة أقل بكثير من رخصة المشغل العادي، بالإضافة إلى تخفيض المصروفات على البنية التحتية. والرخص موجودة الآن في المنطقة فقط في عمان والأردن».
لكنه أضاف أن الأرباح التي يتم تحقيقها من رخص الهاتف النقال «الافتراضي» أقل بكثير من الرخصة العادية.
وحصلت شركة «بتلكو»، التي كانت تعمل قبل إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات (الهيئة) على رخصة للهاتف النقال بسعر ضئيل، ومثلها شركة «زين البحرين»، التي نالت رخصة في العام 2003 منهية بذلك احتكار «بتلكو» لخدمة الاتصالات في البحرين والتي فتحت أبواب القطاع للمنافسة أمام مختلف الشركات. و «بتلكو» مملوكة بنسبة 75 في المئة لحكومة البحرين بشكل مباشر وغير مباشر.
الرخصة الثالثة
وتعتزم «الهيئة»، التي أنشئت في نهاية العام 2002 للإشراف وتنظيم قطاع الاتصالات المهم في البحرين، تقديم رخصة لمشغل ثالث للهاتف النقال في 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ولكن مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات ذكرت أن «الهيئة» في وضع صعب لتحديد كلفة الرخصة الثالثة التي قدرت بأنها ستبلغ نحو 100 مليون دولار.
وقالت المصادر إنه في الوقت الذي تجني فيه دول الخليج العربية مبالغ طائلة تبلغ مليارات الدولارات من وراء إصدار رخص الهاتف النقال الجديدة فإن البحرين لم تحصد الكثير ولاتزال «الهيئة» تقلب الأوراق بسبب القرارات التي اتخذتها في الماضي بشأن رخص الهاتف النقال. وتتطلع البحرين للحصول على مشغل ثالث قوي للهاتف النقال ولن تنظر كثيرا إلى المبلغ الذي ستدفعه الشركة المتقدمة للحصول على الرخصة «لأن أي مبلغ كبير تدفعه الشركة الثالثة سيؤثر حتما على المشتركين في المستقبل بسبب أن الشركة ستحاول تعويض ما قدمته»، بحسب قول المسئولين.
«اتصالكوم»
وقال نورالدين إن شركة «اتصالكوم» ستتقدم لنيل رخصة المشغل الثالث بالتعاون مع مستثمرين وشركات اتصالات وشركات مصنعة لأجهزة. والشركة واحدة من عدة شركات كشفت عن نيتها الحصول على الرخصة التي ستعرض في مزاد على مرحلتين الأولى تتضمن الجانب الفني والثانية الجانب المالي.
وتقول «الهيئة» إن عدد الشركات العاملة في البحرين التي تقدم خدمات فعلية للاتصالات لا يتعدى 16 شركة من أصل 63 شركة عالمية وإقليمية مختلفة حصلت على أكثر من 134 رخصة لتقديم خدمات في هذه الجزيرة الصغيرة، لكن شركات عديدة ينتظر أن تخرج من المنافسة في قطاع الاتصالات خلال العامين القادمين بسبب صغر سوق المملكة وعدم قدرة هذه الشركات على مواصلة العمل في ظل المنافسة الشرسة.
وارتفع عدد المشتركين في خدمات الهاتف المتنقل في البحرين بنسبة 23 في المئة ليبلغ نحو 1,1 مليون مشترك في الوقت الحاضر، في حين نما عدد المشتركين في الانترنت بين عامي 2006 و2007 بنسبة 90 في المئة إلى أكثر من 73 ألف مشترك.
وكان تقرير أفاد بأن سوق الهاتف النقال في البحرين استمرت في النمو بقوة، وتوقع أن ترتفع نسبة النفاذ إلى شبكة الهاتف النقال في البحرين إلى 164 في المئة في العام 2012.
مد كابلات بحرية
من جهة أخرى، كشف نورالدين أن شركته تعتزم مد كابلات إما عن طريق الجسر الذي يربط البحرين بالمملكة العربية السعودية وإما تحت المياه «وسيتم البدء في تنفيذ هذه الخطة قبل نهاية العام الجاري».
وأضاف «لدينا اتفاقية مع شركة سعودية بهذا الخصوص، وأن الدراسة تقول بإمكانية مد الكابلات إما عن طريق الجسر وإما تحت البحر».
وأجاب على سؤال عن السبب، فقال نورالدين: «نريد الاعتماد على البنية التحتية الخاصة بالشركة، لأننا نستخدم شبكات الشركات المشغلة الأخرى ونريد الاعتماد على أنفسنا، ونريد أن يكون لدينا منفذ من البحرين إلى الخارج، وذلك عن طريق مد كابلات فايبر اوبتكس (Fibre Optics)».
وأضاف أن الخطة لاتزال تحت الدراسة, وتنوي الشركة استخدام الزيادة المقترحة في رأس المال لتمويل مد هذه الكابلات «بالإضافة إلى توسيع خدماتنا عن طريق مد خطوط فايبر اوبتكس إلى الزبائن التجاريين في المملكة».
وكانت الشركة قد اختيرت لتكون المزود الحصري لخدمات الاتصال المتكاملة في مركز البحرين التجاري العالمي، وهو أحد المشروعات التجارية الرئيسية والضخمة في البحرين.
وتعتزم «اتصالكوم» زيادة رأس مالها المدفوع بمقدار 3 ملايين دينار (8 ملايين دولار) قبل نهاية العام الجاري. ويبلغ رأس المال المدفوع في الوقت الحاضر 2,5 مليون دينار، وقال نورالدين إن رفع رأس المال المدفوع إلى 5,5 ملايين دينار بحريني سيكون عن طريق إصدار أسهم للمساهمين الحاليين وكذلك مساهمين استراتيجيين جدد من دول الخليج العربية. ويبلغ سعر السهم الواحد 50 دينارا.
وتجري الشركة، التي بدأت عملها في العام 2005 وتتوقع تحقيق أرباح قليلة في نهاية العام الجاري، مباحثات في الوقت الحاضر مع مساهمين استراتيجيين محتملين من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت. والشركة مملوكة لمستثمرين أفراد من البحرين.
كما قال نورالدين إن الاستراتيجية الثانية للشركة هي «الاعتماد على التقنية الحديثة في الاتصالات عن طريق الانترنت برتوكول (Internet Protocol) والتي تحتاج إلى شبكة الجيل الحديث والتي نقدم الخدمات من خلالها. كما سنركز على الخدمات الصوتية عبر الانترنت Voice Over IP»
العدد 2228 - السبت 11 أكتوبر 2008م الموافق 10 شوال 1429هـ
