رأت غرفة تجارة وصناعة البحرين، في بيان أصدرته أمس، أن المعلومات التي أعلنتها الأجهزة الحكومية بخصوص «انعكاسات الأزمة المالية العالمية غير كافية» لإعطاء صورة واضحة عن حقيقة وضع البحرين والتدابير الوقائية التي اتخذت في سبيل معالجة انعكاسات هذه الأزمة قدر الإمكان على البحرين ومؤسساتها المالية والمصرفية.

وقالت «الغرفة» إنها والقطاع الخاص في المملكة «يتابعان بكل اهتمام ما يجري على الساحة المالية في الأسواق العالمية من تطورات وانعكاسات عميقة على الأوضاع الاقتصادية في مختلف البلدان».

من جهة أخرى، اتفق وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى أمس الأول (الجمعة) في واشنطن على «خطة تحرك» تهدف إلى إعادة الثقة بعد أسبوع من الانهيارات في أسواق المال في العالم.

واتفق وزراء المال وحكام المصارف المركزية في ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان على أن «الوضع الحالي يتطلب تحركا عادلا واستثنائيا».

وعبروا عن رغبتهم في «مواصلة التحرك معا من أجل إحلال الاستقرار في أسواق المال وإعادة تدفق الأموال لدعم النمو الاقتصادي العالمي».

وتعهدت الدول السبع في هذه الخطة التي تتضمن خمس نقاط «اتخاذ إجراءات حاسمة» لمنع إفلاس المصارف المهمة وبذل كل الجهود اللازمة «لتحريك الأموال من أجل التأكد من حصول المصارف والمؤسسات المالية على السيولة والرساميل».

ستعقد ندوة لبحث التداعيات العالمية على الأوضاع المحلية

«الغـرفة»: بيـانـات الحكـومـة بـشـأن انعكاسات «الأزمة المالية» غير كافية

المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين

رأت غرفة تجارة وصناعة البحرين، في بيان أصدرته أمس، أن المعلومات التي أعلنتها الأجهزة الحكومية بخصوص «انعكاسات الأزمة المالية العالمية غير كافية» لإعطاء صورة واضحة عن حقيقة وضع البحرين والتدابير الوقائية التي اتخذت في سبيل معالجة انعكاسات هذه الأزمة قدر ال إمكان على البحرين ومؤسساتها المالية والمصرفية.

وقالت الغرفة إنها والقطاع الخاص في المملكة «يتابعان بكل اهتمام ما يجري على الساحة المالية في الأسواق العالمية من تطورات وانعكاسات عميقة على الأوضاع الاقتصادية في مختلف البلدان».

وأضافت أنه «لكون مملكة البحرين مركز مالي وخاصة على صعيد المصارف الإسلامية وبنوك الأوفشور فإن الأنظار موجهة إلينا من المراكز العالمية التي تعتقد أنه من الصعب أن ينأي أي مركز مالي بنفسه عن تبعات الأزمة المالية العالمية الراهنة، وعلى رغم الجهود التي تبذلها الأجهزة الرسمية المختصة في مملكة البحرين لمتابعة تطورات هذه الأزمة واحتواء تأثيراتها فإن الغرفة والقطاع الخاص الذي تمثله، يرون أن المعلومات المعلن عنها في هذا الخصوص غير كافية (...)، وخاصة أن الدراسات والتحليلات تشير إلى أن هذه الأزمة ستخلف آثارا عميقة وستحدث تحولات كبيرة في مسار الاقتصاد العالمي، بل إن بعض الأوساط المالية في صندوق النقد الدولي ترى أن أسوأ ما في الأزمة المالية العالمية لم يظهر حتى الآن».

وأوضح البيان أنه «حرصا من الغرفة على مصلحة القطاع المالي وقطاعات المال والأعمال والاستثمار في مملكة البحرين وتعزيز ثقة جمهور المتعاملين في سوق البحرين، فإننا نناشد جميع الأجهزة والأطراف الرسمية ذات العلاقة والاختصاص في مملكة البحرين وعلى رأسها وزارة المالية، ومصرف البحرين المركزي بأن تأخذ على عاتقها تقديم صورة واضحة من البيانات والمعلومات التي تبين لنا وبكل شفافية حقيقة وضع البحرين ومؤسساتها المالية والمصرفية إزاء الأزمة المالية العالمية الراهنة وتداعياتها علينا».

وأكدت «الغرفة» أهمية الإسراع في تحقيق ذلك واتخاذ المزيد من التدابير الوقائية المدروسة التي تجنب البحرين قدر الإمكان أي تأثيرات سلبية حفاظا على سلامة واستقرار الوضع المالي وعلى معدلات النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، مع التأكيد على أهمية توخي الحذر بقدر الإمكان في سبيل التخفيف من وطأة هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني.

وشددت غرفة تجارة وصناعة البحرين على أن اتخاذ خطوات أكثر شفافية «من شأنه أن يبعث بمزيد من الاطمئنان والثقة للمتعاملين والمستثمرين في السوق البحرينية، استنادا إلى أسس سليمة تجنبنا أي إشاعات بدأت تمس أوضاع بعض المؤسسات المالية والمصرفية أو أي إشاعات أخرى قد تلوح في الأفق تمس بعضها الآخر، الأمر الذي قد يربك وضع مؤسساتنا المالية والمصرفية واقتصادنا الوطني».

وبينت الغرفة أنها «باشرت في التحضير لعقد حوار موسع من خلال ندوة ستعقد في القريب العاجل لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية على الأوضاع الاقتصادية المحلية، وهي تأمل أن تصب هذه الخطوة في اتجاه الوقوف على مرئيات القطاع الخاص في المملكة إزاء المعالجات السليمة المنشودة التي تجعلنا في منأى عن التأثيرات الحادة الحالية والمستقبلية الناجمة عن هذه الأزمة».

مجموعة السبْع تتحد لتنفيذ «خطة تحرك» لمكافحة الأزمة المالية

عواصم - وكالات

اتفق وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى أمس الأول (الجمعة) في واشنطن على «خطة تحرك» تهدف إلى إعادة الثقة بعد أسبوع من الانهيارات في أسواق المال في العالم.

واتفق وزراء المال وحكام المصارف المركزية في ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان على أن «الوضع الحالي يتطلب تحركا عادلا واستثنائيا».

وعبروا عن رغبتهم في «مواصلة التحرك معا من أجل إحلال الاستقرار في أسواق المال وإعادة تدفق الأموال لدعم النمو الاقتصادي العالمي».

وتعهدت الدول السبع في هذه الخطة التي تتضمن خمس نقاط «اتخاذ إجراءات حاسمة» لمنع إفلاس المصارف المهمة وبذل كل الجهود اللازمة «لتحريك الأموال من أجل التأكد من حصول المصارف والمؤسسات المالية على السيولة والرساميل».

كما تعهدت لتمكين المصارف من جمع رؤوس الأموال «الكافية» من القطاعين العام والخاص على حد سواء لتتمكن من «مواصلة إقراض العائلات والشركات».

ودعا المسئولون الماليون إلى تقديم ضمانات «متينة ومتجانسة» من قبل السلطات العامة لاستعادة ثقة المودعين في سلامة ودائعهم وإلى حل مشكلة سوق الرهن العقاري التي كانت سبب الأزمة المالية الحالية.

وكان المشاركون في الاجتماع وصلوا متفرقين إلى مكان انعقاده وبدوا عاجزين عن التوصل إلى تفاهم حول حل مشترك لمساعدة مصارفهم.

ويفتح البيان الختامي للاجتماع الطريق أمام مساهمة الدولة الأميركية في رأس مال المصارف كما يريد الأوروبيون.

وكان الأوروبيون انتقدوا قرار السلطات الأميركية ترك مصرف ليمان براذرز يعلن إفلاسه ما أدى فعليا إلى تفاقم الأزمة المالية فجأة.

كما يفتح بيان مجموعة السبع الطريق لخطة إنقاذ أوروبية للمصارف.

وقد اقر الأميركيون خطة كهذه تبلغ قيمتها 700 مليار دولار من الأموال العامة لشراء الأصول الهالكة لمصارفهم والسماح لها بتحسين أدائها.

وسيناقش الأوروبيون هذه الخطة اليوم (الأحد) في قمة لرؤساء دول وحكومات مجموعة اليورو في باريس.

وتبقى المسألة تكمن في معرفة ما إذا كانت رسالة مجموعة السبع ستكفي لتهدئة الأسواق التي شهدت أسوأ انهيارات في تاريخها منذ أسبوع.

وشكك بيتر موريسي من جامعة ميريلاند (شمال شرق الولايات المتحدة) في ذلك معتبرا أن بيان مجموعة السبع ليس سوى «مجموعة من الأهداف النبيلة» من دون تحرك منسق كان من شأنه أن يهدئ البورصات.

لكن بعض المشاركين ألمحوا قبل الاجتماع إلى أن تحقيق ذلك صعب، من بينهم وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون ووزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد اللذان تحدثا عن «الفروق» بين الدول الأعضاء.

وفي مؤشر على أن الوضع مازال يحتاج إلى عمل كثير، قال بولسون بعد الاجتماع إنه «لم يكن يوما من المهم التوصل إلى حلول جماعية (...) لإعادة الصحة إلى الاقتصاد العالمي» كما هو اليوم.

اما لاغارد فقد رأت أن مجموعة السبع أصدرت «رسالة قوية جدا».

وكان اجتماع وزراء المال وحكام المصارف في الدول السبع الذين انضم إليهم في نهاية الاجتماع وزير المالية وحاكم المصرف المركزي الروسيان، مقررا منذ فترة طويلة في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. إلا أن هذا الاجتماع أصبح يرتدي أهمية كبرى في سياق الأزمة المالية الحالية.

بولسون: الحكومة الأميركية تعتزم شراء حصص في البنوك

وأكد وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون أمس الأول (الجمعة) أن الحكومة الأميركية تعتزم امتلاك حصص في البنوك في محاولة جديدة لإعادة الثقة في الأسواق المالية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة إنقاذ تتكلف 700 مليار دولار أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي وتمنح الحكومة الأميركية سلطات جديدة أوسع لشراء أصول الرهون العقارية المتعثرة من البنوك في الولايات المتحدة.

وقال بولسون عقب اجتماع لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في واشنطن: «نحن نضع استراتيجيات لاستخدام السلطة لشراء وتأمين أصول الرهن ولشراء الأسهم العادية في المؤسسات المالية وهو ما يعد ضروريا لتعزيز استقرار سوق المال».

ووعلى رغم خطة لشراء الأسهم، قال بولسون إن الحكومة لا تتوقع أن تحصل على حقوق للتصويت فيما يتعلق بقرارات البنوك.

غرينسبان يرى «نقطة تحول» للأزمة المالية الحالية

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) السابق آلان غرينسبان أمس الأول إنه يرى نقطة تحول للأزمة المالية الحالية تشهد تعافي البورصة الأميركية خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأضاف غرينسبان في مقال نشرته مطبوعة «إميرغينغ ماركيتس» المالية البريطانية إنه يرى «ذوبانا لاحقا» فى أسواق الائتمان المجمدة في العالم.

وتوقع غرينسبان «ظهور إشارات أكثر حسما لاستقرار منتظر لأسعار العقارات خلال النصف الأول من 2009».

ووعلى رغم الإشادة الواسعة التي لقيها غرينسبان خلال فترة رئاسته لمجلس الاحتياطي الاتحادي التي استمرت بين العامي 1987 و2006، إلا أنه تعرض للانتقاد خلال الفترة الأخيرة؛ إذ يرى البعض أنه لعب دورا في ظهور الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة حاليا.

كندا تساعد المصارف بـ 25 مليار دولار كندي

وأعلنت الحكومة الكندية أنها ستسترد قروضا عقارية من البنوك تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار كندى بهدف مساعدة المصارف الكبرى على مواجهة الأزمة المالية الحالية من خلال توفير كميات من السيولة لها على المدى الطويل ونقل راديو كندا عن وزير المالية جيم فلاهرتى قوله إن عملية الاسترداد لن تشمل أصولا ضعيفة ولكن قروضا ذات قيمة عالية وكرر وزير المالية الكندي التأكيد بأن النظام المصرفي في بلاده يبقى شديد المتانة على رغم التدهور القوى في الأسواق المالية.

روسيا تسعى لطمأنة الأسواق مع تفاقم أزمة البنوك

ورفعت روسيا أمس حد ضمان الودائع المصرفية مع تفاقم أزمة البنوك اثر سحب ترخيص أحد المصارف وطلب آخر من الزبائن سداد رهونهم العقارية في حين جاءت توقعات مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية سلبية لـ 13 مؤسسة.

وقال رئيس الوزراء فلاديمير بوتين أمس الأول إن ضمان الودائع الشخصية سيغطي الآن 100 في المئة من أول 700 ألف روبل 26760 دولار.

وجاء هذا الإعلان في يوم شهد مزيدا من أنباء القطاع المصرفي الروسي الذي يعانى نقصا في مصادر التمويل الأجنبية بسبب أزمة الائتمان العالمية في حين تتفاقم مشكلات السيولة بخروج رأس المال الاستثماري من البلاد.

وتسبب عمليات بيع واسعة للأسهم إذ تراجعت بورصة موسكو 56 في المئة منذ مطلع أغسطس في تآكل قيمة الضمانات التي تستخدم في قروض إعادة الشراء الريبو ما أوقد شرارة طلبات تغطية واسعة وجعل بعض المؤسسات غير قادر على تلبية التزاماتها.

وقالت محللة الائتمان لدى ستاندرد أند بورز كاترينا تروفيموفا في بيان: «تعكس التوقعات المعدلة تنامي القلق لدينا بشأن التأثير السلبي للاضطرابات الحالية في السوق المحلية والعالمية».

وأغلق مؤشر فاينانشال تايمز روسيا أى و بى الذي يضم بعض أكثر شهادات الإيداع الروسية سيولة منخفضا 10,2 في المئة متجاهلا أنباء بأن روسيا قد تبدأ شراء أسهم لتعزيز السوق في الأيام المقبلة.

البنك الدولي يحذر من آثار الأزمة على إفريقيا

وحذر البنك الدولي من الآثار السلبية لأزمة أسواق المال العالمية على قارة إفريقيا.

وذكر المدير التنفيذي للبنك ميشائيل جون هوفمان في حديث لإذاعة «راديو كولتور» الألماني أمس أن إفريقيا بدأت الآن تستشعر آثار أزمة أسواق المال من خلال استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال هوفمان بمناسبة انعقاد لقاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن إن «اهتمام الدول الصناعية بمشكلاتها وإغفال أن آثار الأزمة تمتد إلى أجزاء أخرى من العالم ومنها إفريقيا يمثل مخاطرة كبيرة وخصوصا أن هذه المشكلات جاءت من جانب الدول الصناعية والولايات المتحدة خصوصا».

وعن فرص اقتصاد الدول الإفريقية على المدى البعيد قال مسئول البنك إن المؤشرات إيجابية وخصوصا في ظل المحاولات الكثيرة والناجحة لخفض نسب العجز في الموازنات وتحسين القدرات على التصدير للخارج فضلا عن استفادة إفريقيا الغنية بالمواد الخام من انتعاش الصناعة في آسيا.

وأكد المسئول أن البنك الدولي تعامل بسرعة مع أزمة أسواق المال وقدم برامج لدعم المواد الغذائية مع توفير الأسمدة العضوية للمحاصيل المزروعة.

وطالب مسئول البنك بضرورة زيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي في إفريقيا وأشار في الوقت نفسه إلى عزم البنك الدولي مضاعفة وسائل الدعم في هذا الاتجاه.

مسئول يمني يقلل من تأثير الأزمة على بلاده

عربيا قلل وكيل وزارة المالية اليمني عبدالله المخلافي أمس (السبت) من تأثير الأزمة المالية العالمية على اقتصاد بلاده لمحدودية الاستثمارات الأميركية وعدم وجود سوق للأوراق المالية في اليمن. وقال المخلافي في تصريح صحافي «نظرا لمحدودية الاستثمارات الأميركية في اليمن وعدم وجود سوق للأوراق المالية ستكون الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد اليمني محدودة».

لكن المسئول اليمني استدرك قائلا «إن تراجع أسعار النفط في السوق العالمي وانخفاض سعر الدولار عالميا قد يصيب الاقتصاد اليمني بضرر كبير كون اليمن يعتمد على الصادرات النفطية بنسبة تتراوح بين 90 و 95 في المئة الأمر الذي يجعل أي انخفاض لسعر برميل النفط الى77 دولارا يؤثر سلبا وبشكل كبير على عائدات الصادرات اليمنية».

وشدد المخلافي على أهمية قيام الجهات المختصة في وزارات المالية والبنك المركزي اليمني بعمل دراسات لمعرفة أعماق وتداعيات الأزمة المالية العالمية وآثارها المحتملة على الاقتصاد اليمني في الفترة المقبلة ومن ثم اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التخفف من وقع هذه الأزمة.

بورصة عمَّان بدأت تعويض خسائرها

وعوضت بورصة عمان جزءا من خسائرها في نهاية أسبوع اسود فقدت خلاله 15 في المئة من قيمتها السوقية أي نحو 3,5 مليارات دينار نحو (5 مليارات دولار) وذلك بدعم من زيادة الطلب على أسهم البنوك عموما والقيادية منها خصوصا. وتبلغ القيمة السوقية لبورصة عمان 53 مليار دولار أميركي.

وتحسن الأداء أيضا عندما توصل المستثمرون في الأوراق المالية إلى قناعات بان تأثير الأزمة المالية العالمية على السوق المحلية نفسي بحت ولا علاقة لمعطيات ومؤشرات السوق بما يجري أزمة في الأسواق العالمية.

وحسب البيانات الأسبوعية للبورصة بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوع الماضي نحو 225,1 مليون دينار أو (317 مليون دولار) مقارنة مع 130,5 مليون دينار نحو (184 مليون دولار) للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة فقد بلغ 62,7 مليون سهم نفذت من خلال 48691 عقدا. أما عن مستويات الأسعار فقد انخفض الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول إلى 3562 نقطة مقارنة مع 4074 نقطة للأسبوع السابق، بانخفاض مقداره 512 نقطة أو ما نسبته 12,6 في المئة. أما الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي فقد انخفض إلى 7645 نقطة مقارنة مع 8847 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض مقداره 1202 نقطة أو ما نسبته 13,6 في المئة.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي والبالغ عددها 196 شركة مع إغلاقاتها السابقة تبين أن 15 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها بينما انخفضت أسعار أسهم 176 شركة واستقرت أسعار أسهم 5 شركات.

بنغلاديش تخشى من انخفاض صادراتها

وفي بنغلاديش قال أصحاب أعمال ومسئولون أمس إنهم يخشون أن الأزمة المالية العالمية ربما تسبب هبوطا في عائدات صادرات البلاد إذ ضربت هذه الأزمة أسواق صادراتها بصورة خطيرة.

وذكر أصحاب الأعمال أن المشترين لمنتجاتهم في أوروبا والولايات المتحدة بدأوا بالفعل في تأخير التقدم بطلبات جديدة، ويتوقع الاقتصاديون عجزا ماليا أكبر جراء انخفاض التدفق لرأس المال الأجنبي والتمويل الخارجي لهذا البلد الفقير الواقع في جنوب آسيا.

يذكر أن أكثر من 76 في المئة أو ما يعادل 10 مليارات دولار من عائدات التصدير لبنغلاديش تأتي من خلال مبيعات الملابس الجاهزة.

وقال رئيس جمعية مصنعي ومصدري الملابس البنغلاديشية فضل الحق، لوسائل إعلام محلية: «يؤخر العديد من المشترين على نحو غير عادي طلباتهم التالية بينما يطلب عديدون آخرون خفض للأسعار».

وأضاف أن ما لا يقل عن 60 في المئة من شحنات الملابس تتجه إلى الأسواق الأوروبية لذا فالاضطراب المالي يشكل تهديدا خطيرا على بنغلاديش.

الدول النامية تحذر من أثر الأزمة على اقتصاداتها

وحثت الدول النامية الليلة الماضية الدول الأكثر ثراء على الوفاء بالتزاماتها بتقديم المعونات والمساعدة في تجنب انتشار الاضطراب المالي الذي قد يؤدي إلى انهيار اقتصادات بعد الدول الأكثر فقرا.

وحذر وزراء ومحافظو البنوك المركزية من 24 دولة نامية الذين يعقدون اجتماعات في واشنطن من أن اقتصادات دولهم تعانى الآن من ثلاث أزمات الاضطراب المالي فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعار الطاقة - وأنها ستكون في حاجلة إلى المساعدة لإنقاذها. وفى بيان مشترك قالت مجموعة الدول الأربع والعشرين إن هذه «العدوى المالية» قد صرفت بالفعل المستثمرين وجففت من التمويل فى بعض الاقتصادات الناشئة التي بعضها في حاجة الآن إلى قروض جديدة. وأشارت إلى أن عرض صندوق النقد الدولي (الخميس) الماضي باستئناف برنامج طارئ للقروض قد «تأخر طويلا».

وانتقد رئيس البنك المركزي في الكونغو والرئيس الحالي لمجموعة الأربع والعشرين الدول الغنية جان كولود ماسانغو مولونغو لإسراعها بتقديم أموال لإنقاذ اقتصاداتها بينما تتقاعس عن الوفاء بوعودها. وقال إن إفريقيا في حاجة إلى 25 مليار دولار في شكل تمويلات جديدة.

من جانبه حذر حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة من أن القطاعات المصرفية في بعض الدول النامية «يمكن أن تنهار تحت وطأة « هذا النوع من الاضطراب المالي الذي يشاهد في الدول المتقدمة».

وقال «في العالم النامي سنشعر أيضا بهذه التأثيرات ولكن الدول المتقدمة تملك من الوسائل ما يمكنها من التعامل مع المشكلة».

وذكر بيان المجموعة أن انتشار الأزمة هو مؤشر آخر على أن المؤسسات الاقتصادية الدولية في حاجة إلى الإصلاح «لتعكس حقائق الاقتصاد العالمي».

يذكر أن الدول النامية تطالب منذ فترة طويلة بمنحها مزيدا من الأصوات في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

صناعة السيارات الأميركية تمرُّ بأوقات صعبة

نيويورك - رويترز

ألقت الأزمة التي تواجهه الأسواق المالية الأميركية بظلال ثقيلة على القطاعات الأخرى من الاقتصاد الأميركي.

وآخر تداعيات هذه الأزمة تراجع مبيعات السيارات في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي بشكل حاد.

فقد تراجعت مبيعات شركة نيسان في الولايات المتحدة بنسبة 37 في المئة مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي وتلتها مبيعات شركة فورد التي تراجعت بنسبة 34.

وتراجعت مبيعات شركة كرايسلر بنسبة 33 في المئة وتويوتا 32 في المئة وهوندا 24 في المئة اما مبيعات شركة جنرال موتور فكان تراجعها أقل من الشركات الأخرى وبلغ 16 في المئة.

وبالاجمال تراجعت مبيعات السيارات في الولايات المتحدة بنسبة 26 في المئة مقارنه بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى الأزمة التي تشهدها الأسواق المالية الأميركية.

وشبه مستشار المبيعات في شركة فورد جورج بيباس هذا التراجع بانه أشبه بالكارثة الطبيعية.

وأشار المحلل الاقتصادي لصناعة السيارات إريك ميركل إلى أن هذه الأرقام تؤكد أن الاقتصاد الأميركي يمر بفترة ركود. كما تراجعت مبيعات السيارات الفاخرة في السوق الأميركية؛ إذ تراجعت مبيعات مرسيدس بنسبة 16 في المئة وبي أم دبليو بنسبة 30 في المئة أما بورشة ففقاقت نسبة تراجع مبيعاتها 45 في المئة.

«جنرال موتورز» و«فورد»: لا دراسة لإشهار الإفلاس

استبعدت كل من «جنرال موتورز» و»فورد موتور» أمس الأول (الجمعة) طلب الحماية من الإفلاس في وقت يهز تباطؤ مبيعات السيارات وأزمة الائتمان ثقة المستثمرين ويدفعان أسهم الشركتين للتراجع.

وتراجعت أسهم «جنرال موتورز» إلى أدنى مستوياتها فيما يقرب من 60 عاما وأسهم «فورد» إلى أقل مستوى في 26 عاما لمخاوف من أن تخرج الأزمة المالية خطط إعادة الهيكلة عن مسارها في أكبر شركتي سيارات أميركيتين.

وقال الرئيس التنفيذي لفورد الان مولالي في تصريحات لرويترز إن إشهار الإفلاس «ليس منطقيا» لثاني أكبر شركة سيارات أميركية. وقالت «جنرال موتورز» في بيان إنه ليس خيارا تدرسه أكبر شركة أميركية لصناعة السيارات.

وجاء بيان «جنرال موتورز» بعد يوم من تراجع أسهمها 31 في المئة وهو انخفاض ليوم واحد أشد مما شهدته أسهم الشركة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 أو خلال انهيار السوق العام 1987.

وتراجعت أسهم الشركة إلى 4 دولارات في أوائل معاملات أمس الأول وهو أدنى سعر لها منذ العام 1949 لكنها تعافت إثر صدور بيان الشركة وأغلقت مرتفعة 13 سنتا أي ما يعادل 2,7 في المئة عند 4,89 دولارات في بورصة نيويورك للأوراق المالية.

وختمت أسهم فورد معاملات أمس الأول منخفضة تسعة سنتات أو 4,3 في المئة عند 1,99 دولار لكنها كانت قد تراجعت في وقت سابق من الجلسة إلى 1,88 دولار. وخسر السهم 22 في المئة من قيمته (الخميس) الماضي.

الولايات المتحدة تعمل على إعداد خطة مصرفية

واشنطن، لندن - رويترز

مضت الحكومة الأميركية أمس (السبت) في وضع اللمسات الأخيرة على خطة لشراء حصص مباشرة في بنوك أميركية بينما حذر صندوق النقد الدولي من احتمال تراجع الأسواق 20 في المئة أخرى في أسوأ الأحوال.

وكانت الأسهم العالمية تراجعت إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات أمس الأول (الجمعة) وذلك وسط حال من الذعر. وتكبدت الأسهم الأميركية والأوروبية أسوأ خسائرها على الإطلاق في أسبوع واحد وخسرت نحو خمس قيمتها.

ونسبت صحيفة «كوريري ديلا سيرا» إلى كبير الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي أوليفر بلانكارد قوله: «في أسوأ الأحوال ستحتاج الحكومات إلى بضعة أسابيع إضافية لاتخاذ الإجراءات الصحيحة وقد تتراجع الأسواق 20 في المئة أخرى. عندئذ سنجتاز المنعطف».

وتعهدت أغنى دول العالم أمس الأول (الجمعة) باتخاذ كل الخطوات الضرورية لكسر جمود أسواق الائتمان وضمان قدرة البنوك على تدبير المال لكنها لم تقدم أي مسار عمل جماعي لتفادي ركود عالمي عميق.

وفي بيان مقتضب على غير المتوقع عقب اجتماع استمر لثلاث ساعات ونصف أحجمت مجموعة السبع عن دعم خطة بريطانية لضمان الإقراض بين البنوك وهو ما اعتبره الكثيرون في وول ستريت ضروريا لإنهاء حال الذعر المتنامية في السوق.

لكن مصدرا مقربا من الرئاسة الفرنسية قال إن اجتماعا طارئا لقادة منطقة اليورو اليوم (الأحد) سيناقش حزمة إنقاذ مصرفي تتخذ من المبادرة البريطانية مرجعا لها وإن كانت بريطانيا ستغيب عن الاجتماع لكونها ليست عضوا في مجموعة اليورو. وتقول تقارير إن ألمانيا تفكر في الاتجاه نفسه.

وتضمنت خطة الإنقاذ البريطانية التي أطلقت الأسبوع الماضي ضخ 50 مليار جنيه إسترليني نحو (86 مليار دولار) من أموال دافعي الضرائب في البنوك والأهم من ذلك ضمان تغطية الإقراض بين البنوك الذي أصابه جمود شبه تام في أنحاء العالم.

وكان وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون قال في ساعة متأخرة من أمس الأول عقب اجتماع مجموعة السبع «سنقوم بذلك... بطريقة صحيحة ستكون فعالة. ثقوا بي... نحن لا نضيع الوقت... إننا نعمل على مدار الساعة».

وأحجم عن الخوض في حجم مشتريات حصص البنوك الأميركية لكنه قال إن التفاصيل قيد الإعداد على وجه السرعة.

ويقول المحللون إن بيان مجموعة السبع لن يبدد على الأرجح حالة الذعر التي اكتسحت الأسواق في الأسابيع الأخيرة.

وقال رئيس اكسل فيوتشرز في كاليفورنيا مارك واجنر: «في الوقت الحالي الجميع خائفون إنهم في حال ذعر. مهما يكن ما يفعلوه (مجموعة السبع) فإنه لن يكون حلا فوريا والكل يريد حلا فوريا».

ويقدر بلانكارد من صندوق النقد الدولي أن هناك فرصة نحو 50 في المئة لحدوث ركود في الولايات المتحدة وأوروبا