توقع عقاري بروز مشكلات بين الملاك ومشتري الوحدات السكنية في الأبراج الخاضعة لنظام التملك الحر، وحذر المستثمرين وكذلك الراغبين في شراء الوحدات الخاضعة لنظام التملك الحر من خطورة النظر للربحية فقط في بيع الوحدات، من دون الالتفات إلى أهمية استمرارية العلاقة المشتركة بين الملاّك، ما قد يؤثر في النهاية على سمعة المكاتب العقارية والمطوريين في المستقبل.
وقال العقاري جعفر سبت في تقرير: «بعد حزمة القوانين والقرارات التي صدرت بشان إمكانية التملك الحر لغير البحرينيين في مناطق محددة وغير محددة في مملكة البحرين، مثل المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، وقرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2001 بتحديد المناطق التي يُسمح فيها لغير البحرينيين بتملك العقارات المبنية والأراضي، والقرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2003 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات في مملكة البحرين والذي ألغى القرار رقم (5) لسنة 2001 سابق الذكر، بالإضافة إلى رأي مجلس التنمية الاقتصادية بالموافقة على تخصيص المناطق التي اقترحتها وزارة شئون البلديات والزراعة لتملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، بدأ إقبال أصحاب الأعمال والمطورون من البحرينيين والأجانب على شراء الأراضي في مختلف مناطق البحرين، لغرض تطويرها كوحدات سكنية أو إدارية حسب التصنيف الرسمي للمنطقة الجغرافية الواقعة فيها الأرض.
ومع استمرار نشاط هؤلاء المستثمرين في تطوير المشاريع ذات طابع الوحدات والتي يمكن أن تدار أو أن تنتقل من طرفٍ إلى آخر بموجب نظام التملك الحر، وانضمام مطورين آخرين إلى هذه القافلة لوضوح جدواها الاقتصادية ووجود فجوة بين العرض والطلب في عديدٍ من مناطق مملكة البحرين، فإن المخاوف قد تزايدت في الآونة الأخيرة من بروز مشكلات الشراكة في ملكية هذه المشاريع (المباني)، والتي يتراوح عدد الوحدات فيها بين أقل من عشر وحدات إلى أكثر من مئة وحدة.
فبعد أن شهدت البحرين صفقات متلاحقة من هذا النوع في السنوات الثلاث الأخيرة، فإن الحاجة إلى وجود فنيين ومتخصصيين في السوق العقارية لتنظيم هذا النوع من النشاط أصبحت أكثر إلحاحا من ذي قبل.
ووعلى رغم أنّ سبت كان من السبّاقين في المشاركة في تنظيم هذا النوع من النشاط العقاري، إلا أنه انضم إلى المهندسين والمسوقين الذين حذروا من تعرض الملاّك في تلك المشاريع (المباني) إلى مشكلات متنوعة، على رأسها، مشكلة إدارة وصيانة الأماكن العامة (Common Areas) في تلك المباني.
وأكد سبت أن مشكلات كثيرة ستواجه المزيد من المشترين في شقق التمليك وذلك لأسباب عدة منها: عدم وجود كوادرفنية في كثيرٍ من المكاتب العقارية لديها من المعارف والمهارات ما يكفي لتسويق وإدارة هذا النوع من النشاط. جهل فئة ليست صغيرة بهذا النوع من النشاط التسويقي. عدم استعداد ملاّك الوحدات للإذعان لنظام اتحاد الملاّك بدفع رسوم سنوية لإدارة المباني المشتركة. عدم وجود آلية قانونية تلزم ملاّك الوحدات بما يفرضه اتحاد الملاّك من أنظمة وضوابط، كما يمنح صلاحية لمجلس إدارة اتحاد الملاّك بفرض جزاءات على المخالفين لضوابط وقواعد اتحاد الملاّك.
وكحل دائم يرى سبت أن يُلزَم المالك (المطور) بتخصيص وحدات في تلك المباني في المراحل الأولى لتصميم المشروع، لتأجيرها والاستفادة من ريعها في عمليات الصيانة والمصاريف المشتركة سواء بالنسبة إلى صيانة المصاعد أو تقاسم تكاليف فاتورة الماء والكهرباء المشتركة والصيانة الدورية عموما كتنظيف الخزانات وصيانتها أو سحب مياه الصرف الصحي
العدد 2228 - السبت 11 أكتوبر 2008م الموافق 10 شوال 1429هـ