أكدت مدير أول القروض ببنك الإسكان، بروين علي في تصريح لـ «الوسط» أنه «من إجمالي الـ2000 قرض التي لم يتسلمها أصحابها منذ الإعلان عنها وحتى الآن استكمل البنك حتى الآن صرف قروض نحو 200 مواطن من قائمة المتخلفين عن تسلُّم قروضهم لأغراض البناء والشراء والترميم وهم ممن تم الإعلان عن استحقاقهم للقروض الإسكانية في دفعات سابقة.
وفي ردها على سؤال آخر عن مدى إمكانية ترحيل العدد المتبقي من الذين لم يستفيدوا من قروضهم الإسكانية إلى الفئة التي ستستفيد من الزيادة التي أقرتها الحكومة (60 ألفا) بيّنت أن «المتبع حاليا هو أن يتقدم أصحاب الطلبات - كما ذكرت سابقا - إلى بنك الإسكان بطلب إلغاء القرض وإعادة الملف إلى وزارة الإسكان.
الوسط - فرح العوض
أكدت مدير أول للقروض ببنك الإسكان، بروين علي في تصريح خاص لـ «الوسط» أنه «من إجمالي الـ 2000 قرض التي لم يتسلمها أصحابها منذ الإعلان عنها وحتى الآن استكمل البنك حتى الآن صرف قروض نحو 200 مواطن من قائمة المتخلفين عن تسلم قروضهم لأغراض البناء والشراء والترميم وهم ممن تم الإعلان عن استحقاقهم للقروض الإسكانية في دفعات سابقة.
وفي الوقت الذي قالت فيه علي إن العدد تراجع، أعلنت في ردها على سؤال لـ «الوسط» فيما يخص مصير أصحاب القروض الذين لم يتسلموا المبالغ المستحقة لهم قالت إن «قرار التصرف بالقروض التي لم يتواصل أصحابها مع البنك لصرفها يعود إلى وزارة الإسكان»، مشيرة إلى أنه «فيما يخص البنك فلاتزال لدينا ملفات يعود تاريخها إلى بداية العقد الجاري ويتم صرفها بحسب طلب أصحابها».
وأكدت علي أن «الأمر سيستمر كذلك حتى تصدر أية قرارات أخرى بهذا الشأن من جانب الوزارة».
وبحسب علي «إن البنك دأب على مساعدة المواطنين المستفيدين من القروض الإسكانية وذلك من خلال تقديم قروض عقارية إضافية، التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها دون الحاجة إلى تقديم ضمانات إضافية إذا ما كانوا من المستفيدين من القروض الإسكانية الحكومية ولديهم سجلات في البنك ما يرفع قيمة المبالغ المتاحة للمواطنين لاستكمال مشاريعهم السكنية الشخصية»، مضيفة أنه «أيضا تم تعديل أنظمة القروض مؤخرا لتسمح باستخدام القرض لشراء الشقق السكنية، وهو أمر أتاح للكثيرين امتلاك مساكنهم في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات مؤخرا».
وفي ردها على سؤال آخر لـ «الوسط» الذي يخص مدى إمكانية ترحيل العدد المتبقي من الذين لم يستفيدوا من قروضهم الإسكانية إلى الفئة التي ستستفيد من الزيادة التي أقرتها الحكومة (60 ألفا) بينت علي أن «المتبع حاليا هو أن يتقدم أصحاب الطلبات - كما ذكرت سابقا - إلى بنك الإسكان بطلب إلغاء القرض وإعادة الملف إلى وزارة الإسكان.
يذكر أن مصادر مطلعة في بنك الإسكان ذكرت في أغسطس/ آب الماضي أن «نحو 2000 مواطن من الحاصلين على القروض الإسكانية لم يتسلموا قروضهم، وأن بعض هؤلاء المواطنين من المستفيدين من القروض الإسكانية في العام 2002»، مشيرة إلى أن «معظم هؤلاء يرفضون تسلم القروض لأنهم لا يستطيعون فعل أي شيء بها لأنها لا تكفي لشراء أرض أو بناء منزل».
وأكدت المصادر حينها أن «البنك لا يستطيع إجبارهم على تسلم القروض مع أن القانون يلغي الموافقة بعد 6 أشهر إذا لم يكمل صاحب القرض إجراءات تسلمه وخصوصا إذا لم تمدد الوزارة المدة»، واختتمت أن بعض هذه القروض أسقط 50 في المئة منها بعد المكرمة الملكية في العام 2006».
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي قال رئيس لجنة المرافق العامّة والبيئة بمجلس النوّاب جواد فيروز لـ «الوسط» إنّ هناك توجها لدى وزارة الإسكان لتعميم الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا لرفع سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألف دينار على القروض التي تم الإعلان عنها سواء أكان أصحابها قد تسلموها أم لم يتسلموها لحد الآن.
وأوضح أنّ اللجنة ناقشت مع الوزارة هذا الاقتراح، بناء على مقترح برغبة قدم بصفة مستعجلة بهذا الخصوص، بشأن معاملة الحاصلين على قرض شراء أو بناء ولم يتسلموا قروضهم جزئيا أو كليا بحسب القرار الصادر عن مجلس الوزراء يوم الأحد الموافق 11 مايو/ أيار 2008 بزيادة سقف القروض الإسكانية الجديدة من 40 إلى 60 ألف دينار وزيادة فترة السداد من 25 سنة إلى 30 سنة على أنْ ينفذ القرار بمجرد صدوره
العدد 2257 - الأحد 09 نوفمبر 2008م الموافق 10 ذي القعدة 1429هـ
