كشف نائب رئيس مجلس بلدي المحافظة الوسطى عباس محفوظ لـ «الوسط» عن «أنباء تسربت للبلديين تتضمن وجود عجز كبير في موازنة مشاريع البلديات»، موضحا أن البلديين «يبدون قلقا كبيرا تجاه الموازنة المعلنة أساسا للمشاريع والتي لا تلبي الطموحات».
من جهة أخرى، أوضحت مصادر بلدية - فضَّلَتْ عدم ذكر اسمها - أن هناك أنباء أخرى تفيد بعدم وجود موازنة للمشاريع أساسا؛ ما يدفع البلديين للتحرك سريعا لمعرفة صحة الأنباء الواردة إلى المجالس البلدية.
ولفتت المصادر إلى أن «العجز في الموازنة سيمس المشاريع الحيوية ومن أهمها مشروعا البيوت الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى، وخصوصا أنه تم الإعلان عن تقليص مشروع البيوت الآيلة إلى خمسة ملايين دينار فقط للمجالس الخمسة».
الوسط- عبدالله الملا
كشف نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عبّاس محفوظ لـ «الوسط» عن «أنباء تسربت للبلديين تتضمن وجود عجز كبير في موازنة مشروعات البلديات»، موضحا أنّ البلديين يبدون قلقا كبيرا تجاه الموازنة المعلنة أساسا للمشروعات والتي لا تلبي الطموحات».
من جهة أخرى، أوضحت مصادر بلدية -فضلت عدم ذكر اسمها- أنّ هناك أنباء أخرى تفيد بعدم وجود موازنة للمشروعات أساسا، مما يدفع البلديين للتحرك سريعا لمعرفة صحة الأنباء الواردة إلى المجالس البلدية.
وبين المصادر» هذه الأنباء إن صحت ستؤدي إلى تراجع مخيف في العمل البلدي، خصوصا أننا نتحدّث عن مشروعي البيوت الآيلة للسقوط والترميم اللذين يعتبران من أهم المشروعات في مختلف المجالس البلدية».
وأكّد محفوظ» هناك قلق بلدي واقعي من أنّ أنباء تسربت بالنسبة إلى موازنة البلديات والمجالس البلدية، وموازنة المشروعات، ومن ضمنها موازنة البيوت الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى، وتشير هذه الأنباء إلى وجود عجز كبير في تغطية المشروعات البلدية، مما سينعكس سلبا على تطوير البنية التحتية البلدية والمشروعات المهمّة المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمواطنين خصوصا برنامجي البيوت الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى (الخدمة الاجتماعية)...».
وتابع» وفي حال صحة ضعف الموازنة فإنّ الكثير من مشروعات البلدية كالحدائق والمتنزهات والأمور الخدمية الأخرى كالنظافة سيكون لها مردودا سلبيا على المواطنين. وبالنسبة إلى البيوت الآيلة للسقوط فهناك توجّه بلدي لمخاطبة جلالة الملك لطمأنة المواطنين عن وجود موازنة كافية لاستكمال المشروع، خصوصا أنّ هذا المشروع يعتبر من أهم المشروعات التنموية التي كانت محط أنظار الجميع وتجربة فريدة ينقلها البلديون عند لقاءاتهم خارج البلاد». وقال محفوظ:» هذا المشروع بدأ كمشروع نابع من الملك ويتبع الديوان الملكي وأنّ موازنته تغطي جميع احتياجات المواطنين الذين تنطبق عليهم الاشتراطات. وفي حال ضعف موازنة هذا المشروع هناك توجّه بلدي؛ لتحميل وزارة شئون البلديات والزراعة المسئولية التامّة للمتابعة مع المواطنين مباشرة لتنفيذ مطالبهم».
ونوه» أملنا كبير أنّ جلالة الملك لن يخيّب ظن المواطنين من ذوي الدخل المحدود، الذين يتطلعون إلى سكن ملائم يحفظ كرامتهم».
وكان بلديون قد أكدوا لـ «الوسط» أنّ الموازنة المخصصة للبلديات «محبطة» ووصفوها بـ «الصدمة» مشيرين إلى أنّ تقليص الموازنة يعني تراجع المشروعات البلدية، مطالبين أن تتحمّل الحكومة الموازنة التشغيلية لوزارة شئون البلديات والزراعة على اعتبار أنّها تابعة إداريا لمجلس الوزراء.
ومن جهته، قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامّة بمجلس بلدي العاصمة صادق رحمة:» هناك أسباب في عجوزات الموازنة وعلى الحكومة معالجتها، أوّلا أنّ موازنة وزارة شئون البلديات والزراعة لا يجب أنْ تؤخذ من الصندوق المشترك، وهذا إجحاف للبلديات إذ يتم صرف الموازنة من الصندوق المشترك. وصارت موازنة الوزارة أكبر من موازنة بقية البلديات، وبما أنّ الحكومة لا تدعم البلديات فعليها أنْ تدعم الوزارة وتتكفل بالموازنة المخصصة لها».
وتابع» إنّ إنشاء وزارة جديدة وخمس بلديات زيادة على الهيئة البلدية المركزية ضاعف الموازنة، والواجب على الحكومة تغطية النفقات، هذا إلى جانب مكافأة أعضاء المجالس البلدية والتي من المفترض أنْ تكون مدعومة من الحكومة. وحين ترفع هذه الموازنات عن على كاهل الموازنة البلدية سنحصل على وافر يغطي العجوزات الموجودة».
وأضاف» كان دعم الحكومة للهيئة البلدية المركزية خمسة ملايين دينار، وفي عام 2002 كان المفترض أنْ يكون هناك دعم بقيمة 200 ألف دينار لكل بلدية ولكن لم تحصل البلديات على شيء يذكر، خصوصا أنّ البلديات تدعم الحكومة ولا تأخذ الرسوم على المنشآت الحكومية، وبالتالي لابدّ من وجود تعويض»
العدد 2257 - الأحد 09 نوفمبر 2008م الموافق 10 ذي القعدة 1429هـ
