أكد وزير الإعلام جهاد حسن بوكمال أن الصحافة تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية في مملكة البحرين، باعتبارها أحد أهم ركائز عملية الإصلاحات الديمقراطية التي تشهدها البلاد في ظل المشروع الإصلاحي الشامل الذي يقوده عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الإعلام أمس (الأحد) برئيس مركز عّمان لدراسات حقوق الإنسان نضال عساف، وتناول اللقاء مدى الحريات الصحافية التي تتمتع بها المؤسسات الصحافية المحلية بالمملكة وهامش الحرية الكبير.

ومن جانبه، رحب نضال عساف بالفرصة للتعرف مباشرة على مرئيات وبرامج وزارة الإعلام لتطوير ودعم الحقل الصحافي في المملكة، مؤكدا استعداد مركز عّمان لوضع خبراته تحت تصرف مسئولي الوزارة والتعاون في مجال التدريب الصحافي.

وأشاد عساف بالتعديلات على قانون الصحافة الجديد، والتي تؤكد على المزيد من حريات التعبير الصحافي وإلغاء عقوبة الحبس، مؤكدا أن تعزيز ثقافة المسئولية هو الأهم للوصول إلى مستوى راق في الكتابة الصحافية والبعد عن كل ما يعكر صفو هذه الحرية.

وبهذه المناسبة ناقشت «شئون الصحافة والإعلام الخارجي»، خلال عرض تفصيلي حضره الوكيل المساعد لشئون الصحافة والإعلام الخارجي الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وعدد من رؤساء الأقسام بحضور نضال عساف، أهمية دور الصحافة البحرينية في عهد الإصلاحات بما يعكس دورها التنويري والتنموي، في ظل الاتجاه نحو إيجاد قانون مستنير للصحافة يكفل الحماية للصحافيين ويدعم أمانة الكلمة.

وأكد العرض سعي وزارة الإعلام جاهدة إلى إقامة شراكة وطيدة مع المؤسسات الصحافية المحلية من منطلق إيجاد رسالة صحافية أكثر تميزا تتسم بالحرية والمسئولية، من خلال اللقاءات الدورية التي يجريها وزير الإعلام مع رؤساء تحرير الصحف المحلية اليومية، بالإضافة إلى استقبال إعلاميين من خارج المملكة.

وتناول العرض الدور الذي تقوم به وزارة الإعلام في الارتقاء بالكوادر الإعلامية الوطنية، حيث قامت الوزارة بتنظيم العديد من الدورات التدريبية بشكل شهري لكل الصحافيين في المؤسسات الإعلامية والصحافية، والتي بلغت حتى الآن سبع دورات بالتنسيق مع عدد من المراكز الدولية والإقليمية.

وتم التطرق خلال العرض إلى التعديلات التي اقترحتها وزارة الإعلام على قانون الصحافة والذي أحالته الحكومة إلى السلطة التشريعية، والتي تضمن حماية الصحافيين والعاملين في الحقل الإعلامي من عقوبة الحبس أثناء إبداء رأيهم الإعلامي، كما أن الوزارة أسندت مهمة التعامل مع المواقع الإلكترونية من حيث المنع إلى سلطة القضاء لضمان التعاطي القانوني البحت والمحترف مع هذا القرار