طالب عضو كتلة الأصالة الإسلامية ونائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالحليم مراد وزارة التجارة والصناعة بالتحرك السريع لوقف ما أسماه «تلاعب بعض التجار في الأسعار» داعيا الوزارة لفرض عقوبات رادعة بحقهم.
وقال مراد: «إن الأزمة المالية العالمية أدت إلى خفض أسعار الغالبية العظمى من السلع بمختلف دول العالم، وخاصة أن الأسعار في بلد المنشأ تراجعت بشكل ملحوظ، ورغم ذلك فإن الأسعار هنا في البحرين لاتزال على حالها وكأننا معزولون عن العالم، ما يعني أن هناك تلاعبا عمديا من قبل بعض التجار بعيدا عن رقابة وزارة التجارة»، مؤكدا أن أسعار السلع والمواد الغذائية في البحرين يجب أن تنخفض بنسبة لا تقل عن 30 في المئة، ومرجعا ذلك إلى توقعات المختصين في هذا المجال، مع احتمالية زيادة هذه النسبة تدريجيا.
واستنكر مراد تعذر بعض التجار بأن ارتفاع أسعار السلع يعود إلى أن مخزون البضائع التي بحوزتهم تم شراؤه بالأسعار السابقة المرتفعة، معتبرا أن «ذلك عذر غير منطقي وغيرمقبول؛ لأن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية تحتم خفض الأسعار، وأن ذلك التبرير لا يعدو كونه منفذا لرفع الأسعار بشكل مستمر حيث إن هذا المخزون لا ينفد أبدا.
وأشار إلى أن هذا الملف سيتم طرحه في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي في حال لم تتحرك وزارة التجارة بشكل جدّي وملموس لحماية المواطن ووقف التلاعب بالأسعار
العدد 2257 - الأحد 09 نوفمبر 2008م الموافق 10 ذي القعدة 1429هـ
