توقع تقرير نشرت نتائجه أمس أن تنخفض الرواتب في البحرين والكويت وعمان والسعودية نسبة زيادة الرواتب إلى 8.4 في المئة، 8.1 في المئة، 9.7 في المئة و7.8 في المئة على التوالي بسبب الانكماش الاقتصادي السائد مع تخفيض الوظائف وخصوصا في قطاعات الاستثمار والبنوك والعقار.

وأشار التقرير الذي أصدرته شركة أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية إلى أن سوق العمل في دول مجلس التعاون فقد 30 ألف وظيفة ما بين عمالة متدنية وإدارة رفيعة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى ديسمبر/ كانون الأول الجاري وذلك في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية مع الإعلان عن 30,000 وظيفة أخرى بنهاية الربع الثاني لعام 2009.

ويستهدف التقرير تركيبة الوظائف القيادية العليا والمتوسطة في الشركات العاملة، تحت مظلة الأزمة المالية العالمية والمحلية الحاصلة حاليّا ومدى ارتباط ذلك بسياسة تقليص الوظائف التي تتبعها الشركات حاليّا ومدى تأثيره على جدول الرواتب والمزايا والتعويضات المالية الممنوحة لكبار القياديين والتنفيذيين والإدارة الوسطى.

وأكد التقرير كذلك في استبيان تم إجراؤه في كل من سلطنة عمان ودبي والكويت وأبو ظبي، على مؤشر وصل نسبته أكثر من 65 في المئة بوجود أزمة ثقة بين الشركات والعاملين لديها نظرا لعدم توافر مستوى شفافية عالي لدى قرار الإدارة العليا بتقليص العمالة والتواصل مع موظفيها بطريقة أكثر اطمئنانا.

ونقل بيان عن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ادفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية صفاء الهاشم «تظل أجواء عدم التفاؤل مخيمة على توقعات التوظيف في قطاعي التصنيع والخدمات ويعتبر قطاعي البنوك والتمويل هما أكثر القطاعات تأثرا بسبب الاضطراب الاقتصادي في الربع الأخير من العام 2008. فقد بلغت نسبة زيادة الرواتب المتوقعة لعام 2009 في قطاع البنوك والاستثمار 9.2 في المئة وهي نسبة أقل من زيادة رواتب العام الماضي والتي بلغت12.2 في المئة.

كذلك يعد قطاع العقار (التطوير والإنشاءات) هو أسوأ القطاعات تأثرا بعد قطاع البنوك والتمويل. وتبلغ زيادة الرواتب المتوقعة لعام 2009 ما نسبته 10.3 في المئة وهي نسبة أعلى هامشيا من زيادات الرواتب في قطاعات أخرى بدول مجلس التعاون الخليجية.

ومازال قطاع السلع الاستهلاكية يتمتع بسرعة حركته ومحافظته بحذر شديد على نموه وقطاع النفط والغاز بارتفاع هائل في زيادات الرواتب حتى الربع الثالث من عام 2008 بنسبة 11.9 في المئة و11.0 في المئة على التوالي ومن المتوقع أن تنخفض بواقع 8.3 في المئة و8.9 في المئة على التوالي (كما كان متوقعا) بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام في السوق العالمي والتغيرات التي طرأت على سلوك الإنفاق الاستهلاكي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكدت الهاشم أن قطاع الرعاية الصحية يقبع في مؤخرة التصنيفات طوال العامين الماضيين ومن المتوقع أن يستمر نفس الاتجاه أيضا خلال العام 2009.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة وقطر على رأس التصنيفات حتى شهر أغسطس/آب 2008 بمتوسط زيادات في الرواتب بنسبة 13.6 في المئة و12.7في المئة على التوالي. تظهر زيادات الرواتب المتوقعة لعام 2009 اتجاه هابط بنسبة 10.9 في المئة و10.2 في المئة على التوالي بسبب الانكماش الاقتصادي الذي حدث أخيرا