أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على سؤال للنائب عبدالله خلف الدوسري بشأن وضع المصارف الاستثمارية والتجارية المحلية في ضوء الأزمة المالية العالمية أن «الوضع المالي للمصارف المحلية مستقر بشكل عام، غير أن هناك حالة من التوجس من قبل المصارف ذاتها جعلتها تحتفظ بالسيولة لديها؛ ما جعل سوق الإقراض ما بين المصارف شبه مجمدة». وأشار الوزير إلى «أن ذلك يعكس لحدٍّ ما نتيجة السياسات المتحفظة التي تتبعها المصارف في مثل هذه الأوضاع (الأزمة المالية والاقتصادية العالمية)، إلا أن لذلك انعكاسات سلبية على أداء السوق ككل».

ومن المقرر أن يدرج مجلس النواب الأسئلة على جدول أعماله وذلك بعد التوتر الذي شهدته العلاقة بين مجلس النواب والحكومة بسبب امتناع الوزراء عن حضور جلسات النواب للتعليق على الأسئلة النيابية.

وزير المالية: نظام الحماية يضمن الودائع لدى المصارف لا الاستثمارات

الوسط - مالك عبدالله

أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على سؤال النائب عبدالله خلف الدوسري بشأن وضع المصارف الاستثمارية والتجارية المحلية في ضوء الأزمة المالية العالمية «لدى البحرين نظام حماية للودائع معمول به منذ العام 1994 يهدف إلى حماية المودعين، إذ يتطلب النظام تعويض المودع بنسبة 75 في المئة من مجموعة ودائعه لدى أي بنك قطاع تجزئة حتى 15 ألف دينار بحريني، ونود التنويه بأن النظام يضمن الودائع لدى المصارف وليس الاستثمارات».

وقال وزير المالية: «يمكن اعتبار الوضع المالي للمصارف المحلية عموما مستقرا مدعوما بقواعد رأسمالية قوية (25.88 مليار دولار) ونسب ملاءة مالية تفوق في المتوسط المعدل المفروض لكفاية رأس المال من قبل المصرف المركزي وهو 12 في المئة مقابل المطلوب على المستوى الدولي وهو 8 في المئة، إذ بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال للمصارف 19.73 في المئة»، وتابع «كما أن المراكز المالية للمصارف المحلية سليمة، ولديها من السيولة ما يمكنها من أداء جميع التزاماتها المالية التعاقدية، وذلك بناء على التقارير التي يتم تسلمها من المصارف ومتابعة المصرف المركزي لأوضاعها بشكل مكثف ويومي»، مؤكدا أن «هناك حالة من التوجس من قبل المصارف ذاتها جعلتها تحتفظ بالسيولة لديها ما جعل سوق الإقراض ما بين المصارف شبه متجمد»، وبيّن أن «هذا يعكس لحدٍ ما نتيجة السياسات المتحفظة التي تتبعها المصارف في مثل هذه الأوضاع (الأزمة المالية والاقتصادية العالمية)، إلا أن لذلك انعكاسات سلبية على أداء السوق ككل».

وأضاف وزير المالية «أما من ناحية ربحية وأداء المصارف حتى نهاية الربع الثالث من العام 2008، فإنه متفاوت وذلك بحسب استراتيجية كل مصرف وطبيعة نشاطه المصرفي ودرجة التركز في القطاعات التي قد تضررت كالأدوات الاستثمارية ذات الصلة بالرهن العقاري بالولايات المتحدة الأميركية والأسهم والسندات المحلية والإقليمية والدولية»، مشيرا إلى أن «ربحية بعض المصارف تأثرت نظرا لقيامها بتكوين مخصصات وإعادة تقييم استثماراتها بالقيمة المعادلة لها وذلك بحسب متطلبات معايير المحاسبة الدولية»، وأردف «ويمكن القول بشكل إجمالي إن أداء المصارف جيد إذا ما أخذنا في الاعتبار حجم الأزمة المالية وتداعياتها الكبيرة عالميا وإقليميا»، وأوضح أن «لدى البحرين نظام حماية للودائع معمول به منذ العام 1994 يهدف إلى حماية المودعين، إذ يتطلب النظام تعويض المودع بنسبة 75 في المئة من مجموعة ودائعه لدى أي بنك قطاع تجزئة حتى 15 ألف دينار بحريني، ونود التنويه بأن النظام يضمن الودائع لدى المصارف وليس الاستثمارات»، وذكر أنه «نظرا للوضع الحالي المستقر لمصارف قطاع التجزئة فإن مصرف البحرين المركزي لا يرى ضرورة قيام الحكومة بضمان الودائع بشكل مطلق لعدم وجود الحاجة له، ولما سيترتب من التزامات مالية على الحكومة وتأثيرها السلبي على التصنيف الائتماني للبحرين»، ونوه إلى أن «الحكومة تتابع الوضع باهتمام بالغ وعن كثب وستتخذ ما يلزم اتخاذه من إجراءات عاجلة أو مستقبلية إذا ما استلزم الأمر».

وأشار وزير المالية إلى أن مصرف البحرين المركزي قام باتخاذ مجموعة من الإجراءات كرد فعل للتعامل مع هذه الأزمة المالية «إذ يقوم مصرف البحرين المركزي بمراقبة وضع السيولة لدى جميع المصارف العاملة في البحرين عن طريق تقارير يومية من المصارف، بالإضافة إلى متابعة عمليات الخزينة اليومية للمصارف من خلال تعاملاتها مع المصرف المركزي من إيداعات ومدفوعات آلية، كما أن المصرف المركزي عزز من مستوى السيولة في السوق من خلال عدة أدوات كمبادلات العملات بين الدينار والدولار والإيداعات المباشرة وإعادة شراء سندات الخزينة وصكوك حكومة البحرين»، وبيّن أن «المصرف المركزي قام بمراقبة تركزات المخاطر للمصارف بشكل أسبوعي للوقوف على التأثير على مراكزها المالية والتعرف عن قرب على مدى تأثر رؤوس أموالها، وعليه تم التأكد من متانة رؤوس أموال المصارف بعد الأخذ في عين الاعتبار جميع المتطلبات والتطورات المحتملة»، وتابع «كما تم توجيه المصارف المحلية بضرورة الإسراع في نشر بياناتها المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2008 بغرض بيان وتوضيح وضع المصارف للعامة والمستثمرين والمودعين، وتم الاجتماع مع جميع المصارف في البحرين والتباحث معهم في شأن الأزمة المالية الدولية وحثهم بضرورة التعاون وأن الوضع المالي للمصارف المحلية مطمئن من ناحية متانة رؤوس الأموال والسيولة».

وشدد وزير المالية على أن «المصرف المركزي قام بعدة زيارات تفتيشية للمصارف وذلك لتعزيز ما تم التوصل إليه من استنتاجات مكتبية، كما يعكف المصرف المركزي هذه الأيام لمتابعة أوضاع المصارف والاجتماع معهم كل على حدة وبحضور مراقبي الحسابات للأخذ بعين الاعتبار جميع التطورات المحتملة ومدى تأثيرها على الوضع المالي لكل مصرف»، لافتا إلى أن «المصرف المركزي يقوم بدراسة وضع السوق الائتماني في المملكة للتأكد من عدم وجود أي ارتباكات»، وختم «تم خفض سعر الفائدة على الدينار البحريني مرتان خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2008 تماشيا مع قرارات المصرف الاحتياطي الفدرالي الأميركي بهذا الشأن وذلك نظرا لارتباط الدينار البحريني بالدولار»