أعلنت شخصيات قانونية موقفها الداعم لإحالة مشروع قانون أحكام الأسرة إلى السلطة التشريعية، مطالبة مجلس النواب بسرعة إقراره، موضحة أن إقرار القانون حاجة ملحة لا يمكن تأخيرها لأيِّ سببٍ كان. ووصف القانونيون في تصريحات لـ «الوسط» إحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية بـ «الخطوة الإيجابية»، مؤكدين أن مشروع قانون أحكام الأسرة هو القانون الوحيد المستمد كل نصوصه من أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنه راعى الآراء والأحكام الفقهية في هذا الشأن، وهو لا يحرم المراجع الدينية أيّا كانت من رأيها ومن طرح ما تراه في تعديل القانون أو تعديل المشروع إذا كانت هناك أيّة منافاة للأحكام الشرعية.

وأوضح المتحدثون أن الضمانات الوحيدة لمشروع القانون هي البرلمان والمجالس التشريعية المنتخبة التي تمثل رأي غالبية المواطنين، وأن الضمان هو تصحيح الخريطة السياسية بأن تكون الكتلة النيابية ممثلة للكتلة الانتخابية، بالإضافة إلى ضمانة أخرى وهي تطبيق القانون من قبل السلطة القضائية وهم قضاة الشرع الموقرون.

بعد تباين ردود الفعل على إحالته إلى السلطة التشريعية ... قانونيون لـ «الوسط»:

«قانون الأسرة» مستمدٌ من الشريعة والضمانة البرلمان والقضاء

   الوسط - عادل الشيخ

أثارت إحالة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة لمشروع قانون أحكام الأسرة إلى السلطة التشريعية جدلا واسعا لدى عدد من فعاليات المجتمع المدني، وخصوصا في ظل توعّد بعض القوى والكتل النيابية الإسلامية بإقبار المشروع وعدم تمريره، وتحت أصداء وقوع معركة خلافية مقبلة بشأن تمرير المشروع، وذلك بعد أن أعلنت كتلتا «الوفاق» و«الأصالة» الإسلاميتان موقفهما الرافض بشأن مشروع القانون، والذي يُعتقد أنه سيشهد حالا من المخاض والولادة العسيرة، أعلنت شخصيات قانونية لـ «الوسط» موقفها الداعم لإحالة مشروع قانون أحكام الأسرة إلى البرلمان، مطالبة مجلس النواب بإقراره، موضحة أن إقرار القانون أصبح أمرا ضروريّا وحاجة ملحة لا يمكن تأخيرها أكثر من ذلك، ووصف القانونيون إحالة المشروع إلى السلطة التشريعية بالخطوة الإيجابية، مؤكدين أن مشروع قانون أحكام الأسرة هو القانون الوحيد المستمد كل نصوصه من الشريعة الإسلامية، كما أنه راعى الآراء والأحكام الفقهية في هذا الشأن، وهو لا يحرم المراجع الدينية أيا كانت من رأيها ومن طرح ما تراه في تعديل القانون أو تعديل المشروع إذا كان هناك أية منافاة للأحكام الشرعية.

وعن الضمانات التي يطلبها معارضو القانون، أوضح المتحدثون لـ «الوسط» أن الضمانات الوحيدة هي البرلمانات الممثلة للشعوب بشكلٍ حقيقي، وهي المجالس التشريعية المنتخبة التي تمثل رأي غالبية المواطنين، وأن الضمان هو تصحيح الخارطة السياسية بأن تكون الكتلة النيابية ممثلة للكتلة الانتخابية، بالإضافة إلى ضمانة أخرى وهي تطبيق القانون من قبل السلطة القضائية وهم قضاة الشرع الموقرون.

ورأى القانونيون أن التشريع منفصلا سيكون محدود الأثر ما لم يتواكب مع إعادة ترتيب لمجمل الأوضاع في المحاكم الشرعية ومحاكم التنفيذ مع تفعيل الصيغ المساندة لتحقيق الحد الأدنى من ضمان أمن الأسرة بما في ذلك تفعيل صندوق النفقة بالشكل المطلوب الذي يخدم الغرض من إنشائه.

رضي: القانون معمول به في دول متعددة المذاهب

فمن جانبه، قال المحامي حسن رضي: «إن قانون أحكام الأسرة قد أصبح أمرا ضروريا وهو المعمول به تقريبا في كل الدول الإسلامية التي تتميّز بمذاهب دينية مختلفة، كما هو الحال في العراق ولبنان، بالإضافة إلى دول أخرى». وبحسب اعتقاد رضي «فإن وجود قانون أحكام الأسرة أمرٌ في بالغ الأهمية، إذ لم يعِد الأمر مما يؤجل، فقد أصبح وجود التشريع لقانون ينظم الأحكام الأسرية أمرا لازما وسريعا حتى يعرف كل ذي حقٍ ما له من حقوق». وأكّد رضي أن «تشريعات الأحكام الأسرية موجودة وقائمة في البلدان المشابهة، مع تعدد المذاهب الإسلامية كما هو الشأن في العراق ولبنان».

وأردف «صحيحٌ أن قانون أحكام الأسرة يجب أن يُبنى على أحكام الشريعة، وهو فعلا ما تضمنه مشروع قانون أحكام الأسرة وما راعاه، فقد راعى المشروع مسألة الآراء والأحكام الفقهية في هذا الشأن، وطبعا مازال هذا القانون لا يحرم المراجع الدينية أيا كانت من رأيها ومن طرح ما تراه في تعديل القانون أو تعديل المشروع إذا كان هناك أية منافاة للأحكام الشرعية، ولكن إصدار قانون لأحكام الأسرة أمرٌ ضروري».

السيد: الديمقراطية والتمثيل الحقيقي للمواطنين هي الضمانة

أما المحامية جليلة السيد، قالت لـ «الوسط»: «إن أية خطوة تدفع باتجاه إصدار قانون أحكام الأسرة هي خطوة إيجابية، وإن كنا ننظر بكثيرٍ من الحذر إلى فرض القانون على أطراف مجتمعية رافضة له، وخصوصا إذا كان لتلك الأطراف تأثيرها المباشر المحسوس والكبير على قطاعات واسعة من المواطنين، ومع ذلك وحيث أننا نرى أن المبررات التي تُساق من قبل تلك الأطراف هي مبررات بالأساس غير مقبولة لتعطيل إصدار القانون، كيفما كان الغطاء الذي تكتسيه تلك المبررات، سواء إن كان بما يسمى بدوافع الحفاظ على أحكام الشريعة الغراء وضمان تطبيقها على المتقاضين أو بدواعي الالتزام بالخصوصيات المذهبية».

وتابعت السيد «فموقفنا مازال ثابت بشأن أهمية إصدار القانون، وكذلك تطوير القضاء الشرعي من جميع النواحي بما في ذلك إعادة تأهيل الكادر الإداري للمحاكم وتأهيل القضاة الشرعيين للتعامل مع النصوص المطبقة».

وعبّرت السيد عن أسفها في أن «لا يكون إصدار القانون حاليا محل إجماع من كل الفعاليات في المجتمع البحريني»، مرجعة السبب في ذلك إلى «السياسة التي انتُهجت طوال الحقبة الماضية والقائمة على أساس استخدام ورقة قانون أحكام الأسرة كورقة للضغط السياسي يستعملها الحكم تارة والقوى الدينية تارة أخرى».

وترى المحامية جليلة السيد أن «التشريع منفصلا سيكون محدود الأثر ما لم يتواكب مع إعادة ترتيب لمجمل الأوضاع في المحاكم الشرعية ومحاكم التنفيذ مع تفعيل الصيغ المساندة لتحقيق الحد الأدنى من ضمان أمن الأسرة بما في ذلك تفعيل صندوق النفقة بالشكل المطلوب الذي يخدم الغرض من إنشائه».

وعن الضمانات التي يطلبها معارضو مشروع القانون، ردّت السيد «لابد من التأكيد على أن البرلمانات الممثلة للشعوب بشكلٍ حقيقي هي الضمان الأول لعدم إصدار أية قوانين متعارضة مع رغبات غالبية المواطنين، فبالنسبة لي الديمقراطية والتمثيل الحقيقي للمواطنين في مجالسهم التشريعية المنتخبة مع اقتصار سلطة التشريع على تلك المجالس فقط هي الضمانة الحقيقية لعدم فرض أية قوانين أو تغييرها رغم إرادة المواطنين».

وانتهت السيد بالقول: «وبالتالي فإنني لا أرى في ظل الوضع الدستوري الراهن أن أية ضمانات يمكن أن تكون حقيقية مهما كانت الصورة التي تتخذها سواء في هيئة نص يندرج ضمن نصوص قانون أحكام الأسرة أو تعديل دستوري».

الشملاوي: القانون مستمد بأكمله من الشريعة الإسلامية

وفي السياق ذاته، عقّب المحامي عبدالله الشملاوي على موضوع إحالة مشروع قانون أحكام الأسرة إلى البرلمان بالقول: «إن إصدار قانون أحكام الأسرة ليس فيه منافاة للشريعة ولا يعدو أن يكون نوعا من نظم الأمور الذي حضّت عليه الشريعة كما في وصية الإمام علي (ع) لأولاده: (أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم)، خصوصا إذا علمنا أن مشروع القانون مستمد كله من الشريعة الإسلامية، أما ما يتخوف منه البعض من جهة إمكان حصول مخالفة شرعية في القانون أو أحد نصوصه، فإن هذا التخوف في الواقع فيه وضعٌ للعربة أمام الحصان، ذلك أن الضمان إنما يمكن حصوله إذا استطاع الفريق المعارض بما يمثله من كتلة انتخابية ضخمة أن يؤثر في الخريطة السياسية من خلال حصوله على عددٍ من النواب يمثله تمثيلا واقعيا لكتلته الانتخابية، وهو الأمر الذي نعالجه في القضية المرفوعة أمام القضاء الإداري لتصحيح الخلل الذي خلقه المرسوم الناظم لتوزيع الدوائر الانتخابية الذي يُعد تحكما مسبقا للخارطة السياسية ولمخرجات صناديق الاقتراع».

وأضاف الشملاوي بشأن معارضي مشروع القانون «إن من يود التحرك لوقف إصدار قانون أحكام الأسرة إنما يبحث في الأثر وينسى أو يتناسى المؤثر، لأن الضمانات الممكن إيجادها وإبقاؤها في عدم الخروج بقانون الأسرة، كله أو بعضه، إنما يكون بإحراز كتلة نيابية تمثل تمثيلا واقعيا للكتلة الانتخابية، وغير ذلك فإنما سيكون جريا وراء السراب».

ويعتقد الشملاوي أن «الضمان هو تصحيح الخارطة السياسية بأن تكون الكتلة النيابية ممثلة للكتلة الانتخابية، وإلا فإن الحكومة تستطيع أن تغيّر القانون لا بل الدستور عن طريق البرلمان أو بمراسيم، وخصوصا أنها تمتلك أغلبية مريحة فيه».

ونوه الشملاوي إلى «مطب احتواه المشروع المحال، إذ ترجم مراجعة رجال الدين عند أي تعديل من قبل لجنة من العلماء، لكنه أناط تشكيل هذه اللجنة بمرسوم أ ي أنه يستطيع أن يحدد لون وإيقاع هذه اللجنة، وبالنتيجة يستطيع أن يحدد ما تود أن تقوله الحكومة بشأن أي تعديل سوف يرد على هذا القانون مستقبلا».

الدكير: لا أحد يسعى لقانون مخالف للشريعة الإسلامية

المحامي أحمد الدكير لم يختلف مع آراء سابقيه من زملائه، إذ يرى الدكير أن «إحالة المشروع إلى المجلس النيابي هو إجراء طبيعي، لأن المجلس هو المختص بمناقشة مشاريع القوانين وإقرارها، وهو صاحب السلطة في بحث هذا القانون وغيره من القوانين».

ويعتقد الدكير أن «الحركة الديمقراطية بشكلٍ عام تسعى إلى أن يكون للمجلس النيابي المنتخب أكبر الصلاحيات وأوسعها في مناقشة وإقرار القوانين، ومن الخطأ أن نسعى لسحب أو لتحديد صلاحياته، من خلال اشتراط موافقة جهات أخرى على أي قانون، ومع الاحترام الشديد والكامل لآراء رجال الدين والفقهاء في موضوع يمس مسائل شرعية فإننا مع الرجوع إليهم واستشارتهم في هذه المواضيع على أن يكون القرار في يد السلطة الشعبية المنتخبة وهي مجلس النواب».

ويطالب الدكير بـ «وجوب إيجاد طريقة لأخذ رأي رجال الدين واحترام كلمتهم في هذا المجال، على أن يتم ذلك من خلال نواب الشعب، وبالضمانات الديمقراطية المتاحة»،.

وعن التخوف المُثار من بعض القوى الدينية المعارضة للقانون من تدخل العلمانية مستقبلا بنصوص بعيدة عن الشريعة الإسلامية، علّق المحامي أحمد الدكير «إن أي قارئ أو إنسان موضوعي ينظر إلى تركيبة مجلس النواب يجد أن التيارات الدينية الإسلامية هي المكتسحة، فالتخوف من أن يكون للعلمانيين دور وتأثير على القانون تخوف في غير محله، بالإضافة إلى أننا لا يمكن لنا أن نأخذ من الديمقراطية ما نشاء ونترك منها ما لا نشاء، فلا يمكن اليوم للعلمانيين أن يشتكوا من اكتساح الإسلاميين والعكس صحيح، وأعتقد أن العلمانيين والديمقراطيين لا يسعون إلى إقرار قانون مخالف للشريعة الإسلامية، وما نسعى إليه هو تقنين الشريعة وليس خلاف ذلك، بمعنى وضعها في قانون محدد معروف مثلما قُنّنت كثير من المسائل في مجالات متعددة».

إبراهيم: القانون مطلب مجتمعي منذ الثمانينيات

من جهته ذكر المحامي عيسى إبراهيم لـ «الوسط» أن «قانون أحكام الأسرة هو مطلب منذ الثمانينيات لنخبة من المثقفين والمثقفات والمهتمين بالشئون الاجتماعية في المجتمع، وهذا المطلب تصاعد جرّاء حالة اجتماعية وحالة تخبط في القضاء الشرعي، استدعى أن تكون هناك معالجة لأوضاع فئة كبيرة من الناس الذين يطول نظر قضاياهم في المحاكم الشرعية ولا يحصلون على حقوقهم المقررة في الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى أنه يأتي لمعالجة حالات النفقة، وبشكلٍ إجمالي فإن قانون أحكام الأسرة يعالج آثار الزواج وهي حالات الطلاق والنفقة والحضانة، وهذا المطلب وهذه الحالة العامة دعت المثقفين والناشطات في حقوق المرأة وشئون المجتمع إلى المطالبة بقانون مستقى من الشريعة الإسلامية يعالج الأوضاع الاجتماعية»،.

وأردف «وفي كل مرة ترتفع وتيرة الأحكام الأسرية وتهبط وكأنها مؤشر بورصة متقلب»، متساءلا «فهل يعاني الناس من إصدار هذا القانون أو يستفيدون منه في ظل الارتفاع والهبوط لمؤشر بورصة الأحكام الأسرية؟».

يعود ليجيب على الاستفهام «جديرٌ بالملاحظة أن قانون الأحكام الأسرية هو القانون الوحيد المستقاة كل أحكامه من الشريعة الإسلامية بخلاف القوانين الناظمة لجميع مناحي الحياة في البحرين»، مبديا استغرابه «فكيف تكون المعارضة له من التيار الديني!».

وعن مسألة الضمانة التي يطالب بها البعض قال إبراهيم: «إن الحل لا يكون بإصدار وعود من الحكم وإنما بكون السلطة التشريعية مناطة بمجلس تشريعي ورقابي منتخب لا يجاوره مجلس معين من الحكم فشعب البحرين شعب مسلم وسينتخب نوابه المسلمين، وبالتالي لا خوف من أن يسيطر على هذا المجلس الملحدين والكفرة، فالدين الإسلامي ليس محتاجا إلى ضمانة لمصلحة رجال الدين، وإنما شعب البحرين هم من بحاجة إلى ضمانة تسيير بلادهم وشئونه وفقا لاختياره وإرادته التي لا تتسنى إلا من خلال نظام انتخابي ديمقراطي للسلطة التشريعية».

وأضاف «الكتلة الدينية المعارضة لإصدار قانون أحكام الأسرة تراجعت في مواقفها من ادعائها أن هذا القانون يخرّب الأسر ويخلط الأعراض والأنساب، وكان موقفها موقف الرفض المطلق، إلى أن تراجعت مرارا في أخذ وعطاء لتنزل الآن بمستوى معارضتها للقانون إلى اشتراط الضمانة الدستورية، ما يؤكد خطأ الموقف المعارض لإصدار قانون أحكام الأسرة والتجني على المطالبين بإصدار القانون من مؤسسات المجتمع المدني».

ويواصل المحامي عيسى إبراهيم حديثه بشأن معارضة القانون بالقول: «إن الخطأ في التشنيع في القانون والمطالبين به، وكأنهم يصورون المطالبين به بالكفرة والملحدين والعلمانيين، مع أن كثيرا من المطالبين بإصدار القانون هم من المؤمنين بالله تعالى ويؤدون الفرائص».

وتساءل إبراهيم مجددا «هل نحول الأحكام الشرعية إلى نصوص عصرية تتناسب مع الظروف الاجتماعية والعصرية للناس، ونصيغها صياغة ترقى إلى فهم القاضي والمتقاضين والمحامين؟ أم أن المطلوب الحصول على موافقة الفقهاء على إصدار القوانين من السلطة التشريعية المنتخبة؟»

ويجيب «يمكن الرجوع إلى فقهاء الدين للاستئناس بآرائهم، ولكن أن تفرض العودة إلى فئة من الناس من مختصين في شأنٍ ما وأن يكون رأيهم هو الملزم، هو أمر غير ديمقراطي ولا تأخذ به أنظمة الحكم الديمقراطية في العالم».

هاشم: القانون سيعالج أوضاعا اجتماعية مأساوية

إلى ذلك، دافع المحامي عبدالله هاشم عن قانون أحكام الأسرة، وأفاد في تصريحٍ له «نحن كرجال قانون شهدنا آلاما فادحة وعذابات تعرّض لها الأطفال من أبناء هذا الوطن جرّاء أحكام كيفية تساندت إلى الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال المحاكم الشرعية، وكما أن قطاعا هائلا من النساء تعرّض للتعسف وفقدان العائل من دون أن يكون أي سند اجتماعي، لذلك فإننا كرجال قانون نقف مع إصدار قانون أحكام الأسرة، بكل ما استطعنا من إمكانات، وهو أحد مطالب الحركة الوطنية، لمعالجة أوضاع اجتماعية مأساوية، كما أنه قانون لا يخرج عن نطاق أحكام الشريعة الإسلامية بأي حالٍ من الأحوال، أما فيما يتعلق بآلية التعديل فإنه إذا ما صدر هذا القانون، وهو أمر يتطلب أغلبية المجلس الوطني بغرفتيه، فإن آلية تعديله ستكون وفقا لأحكام الدستور ، ومن دون أن يكون هناك تمييز لهذا القانون من غيره، فلن تكون هناك مراجعات أو مرجعيات دينية أو مذهبية أو قبلية أو فئوية خارج آليات الدستور».

وعن الضمانات المطلوبة أوضح هاشم «إذا كانت المرجعيات الدينية سواء تمثلت في أفراد أو هيئات، إذا ما أرادت هذه المراجع توفير ضمانات لعدم إصدار أحكام - من خلال هذا القانون- تتعارض مع روح الشريعة الإسلامية، فلن تكون هذه الضمانات إلا من خلال ممثلي الشعب، وهو الأمر الذي يتطلب كفاءة في تقدير الواقع المعاش لعامة المسلمين في هذه البلاد، وإننا نقول لهذه المراجع الدينية وبشهادات عاصفة إن تطلّب الأمر إن حال النساء والأطفال بائس، وبؤسه يأتي من بؤس عائليهم، لذلك على الرجل في هذه البلاد أن يتحمل مسئولياته تجاه زوجته وأطفاله من الوجهة المادية، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتوافر من خلال عملية كيفية تضفى عليها مشروعية الشريعة الإسلامية، فيجب أن يكون هناك قانون واضح، ليقدم من يريد الزواج على تكوين المؤسسة الأولى في المجتمع وهي الأسرة وفقا لدراية بأنها ذات تبعات، ولن يتحمل الشارع مسئولية الأطفال إذا ما قرر هذا الرجل الزواج باثنتين أو ثلاث، ولا يكفي العودة للاستدلال على بؤس الحال الاجتماعية التي تعيشها النساء ويعيشها أطفال هذه البلاد من خلال العودة إلى المحاكم، لأن ما يصل إلى المحاكم هو جزء بسيط مما يعصف بالمجتمع من مظالم، نتيجة لتعسف الرجل وتخليق حقوقا له ضمن أسرة هو سيدها».

ويعتقد هاشم أن «القول بأن نواب الشعب ليسوا أكفاء من الناحية الشرعية لا يخرج عن القاعدة العامة بأنهم ليسوا أكفاء من الناحية الاقتصادية والسياسية لذلك يتطلب استنهاض وتفعيل مسئولية القوى السياسية في اختيار من هو كفء للتمثيل، ومن ثم من يدعم مترشحا عليه أن يسنده شرعا وفقا لعلمه، لذلك فإن ممثلي الشعب بحاجة إلى مستشارين، ودوائر صنع التشريع من قبل استشاريين أكفاء، ضمن تخصصات متعددة.

غازي: الضمانة

تطبيق قضاة الشرع للقانون

أما المحامي فريد غازي فقد أكد أن «إحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية أمرٌ إيجابي ولابد منه لاستقرار الأسرة البحرينية، وأن القانون مصدره الأول والأخير الشريعة الإسلامية والمذهبين الكريمين»، لافتا إلى أن «أي محاولة للإدعاء بأن هذا القانون لا يستمد إلى الشريعة الإسلامية هي ادعاءات باطلة، لذلك نحن ندعم هذا القانون، حتى نرفع أية وصاية على الأسرة البحرينية والتحكم في شئونها، ومن يراقب التطبيق هم قضاة الشرع الموقرين».

وردّ غازي على مطالبات معارضي إصدار القانون بالقول: «لا يوجد قانون بضمانات، هذا القانون ليس صفقة حتى نوجد له ضمانات، الضمانات هي ضمانات التطبيق من قبل السلطة القضائية، وليس أي ضمان آخر، فالأسرة البحرينية عانت ما عانته في الفترة السابقة ولابد من الحد من هذه المعاناة ووضع تشريع ينصف الجميع، فكل من يرفض هذا القانون حاليا سيخضع له بشكل أو بآخر، وأنا شخصيّا أدعم تطبيقه من دون أي تحفظات، فإذا انحصر الأمر في تطبيقات الشريعة الإسلامية للمذهبين الكريمين، والقضاء هو من يطبق ذلك فلا يوجد أي سبب يدعو إلى التخوف من إصدار قانون أحكام الأسرة». وعن التخوف المبدى من تدخل العلمانية في نصوص القانون، أجاب غازي: «لا يمكن إجراء أي تعديل على قانون يتعلق بالشريعة الإسلامية من دون وجود رأي لرجال الدين الأفاضل، وهو ما طبق في هذا القانون، فالسؤال هل العلمانيون تدخلو في نصوص هذا القانون؟ والإجابة هي أنهم لم يتدخلوا في ذلك»