علمت «الوسط» من أعضاء في لجنة التحقيق البرلمانية في مرسى البحرين أن رئيس اللجنة عيسى أبو الفتح سيجتمع بالمستشار القانوني للجنة يوم (الأحد) المقبل لإعداد مذكرة تفصيلية ستكون بمثابة تقرير جديد للجنة بدلا عن التقرير الحالي لها، وأن الاتجاه العام للتقرير الجديد سيكون متجها نحو تخفيف الملاحظات الواردة ضد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو.

من جانبه أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في مرسى البحرين عيسى أبو الفتح أن اللجنة ستنتهي من تقريرها النهائي في غضون أسبوعين، مؤكدا أن المدة القانونية المتاحة إلى اللجنة لرفع تقريرها للبرلمان ستكون في 17 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال أبو الفتح إن أعضاء اللجنة طلبوا مذكرة تفصيلية عن النقاط التي أثارها التقرير الذي تعكف اللجنة على مناقشته، مؤكدا أنه سيعمل على إعداد المذكرة بالشكل الذي تم التوافق عليه خلال اجتماع اللجنة الذي تم يوم أمس (الخميس).

ونفى أبو الفتح أن يكون قد تلقى توجيهات من جهات متنفذة تختلف مع وزير الصناعة لإعداد تقرير يدينه ويثبت عليه أي تجاوزات محتملة، مؤكدا أنه يعمل بمهنية وبموضوعية.

وأخلى أبو الفتح ساحة كتلة الأصالة البرلمانية من أي استهداف للوزير موضحا أن هناك من الكتل الأخرى من هم أشد رغبة في إدانة الوزير فخرو من الأصالة، وعليه فلا يجوز مطلقا توجيه أصابع الاتهام إلى الأصالة في أنها تستهدف فخرو أو تسعى لإسقاطه أو إدانته، معتبرا أن هذا المنطق مردود عليه ولا يؤسس لرقابة برلمانية حقيقية على الجهات الرسمية.

من جانبه قال نائب رئيس اللجنة جاسم حسين إن اللجنة لم تنته إلى الآن من مناقشة مسودة التقرير النهائي لتحقيق المرسى، مشيرا إلى توقيت اجتماع اللجنة لم يكن وفقا في عقده يوم أمس (الخميس) إذ جاء في ذات اليوم الذي عقد فيه اجتماع اللجنة المالية، خاصة وأن هناك ثلاثة أعضاء في لجنة التحقيق في مرسى البحرين هم أعضاء في اللجنة المالية الذي يناط بها هذه الفترة أبرز الملفات وهي الموازنة العامة للدولة لعامي 2009و2010، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار ركود المشروع وعدم وجود خطوات متسارعة فيه الأمر الذي كان يجب أخذه في الاعتبار في مناقشة المشروع.

وقال حسين يبدو من خلال ما تم عرضه على اللجنة أن موقف الوزير حسن فخرو قوي وأنه فيما يبدو لا توجد تجاوزات مقصودة، غير أنه أكد أن قرار البراءة أو الإدانة مرهون بأعضاء اللجنة جميعا وكذلك بالنواب أنفسهم في المجلس عند عرض التقرير النهائي عليهم.

ولفت حسين إلى أن التقرير الذي ناقشته اللجنة كان محتاجا إلى تفصيلات أكثر الأمر الذي دفع اللجنة إلى التوافق على طلب معلومات محددة وتفصيلية بشأن المشروع، بحيث يتم عرضها على النواب في أسرع فرصة ممكنة خاصة وأن اللجنة لا تملك إلا أقل من شهر للانتهاء من عملها وتسليم تقريرها إلى المجلس.

وطالب حسين بعدم اتخاذ مواقف مسبقة ضد الوزير، مشيرا إلى ضرورة الابتعاد عن شخصنة القضايا والملفات حتى يتحقق الدور الرقابي بالشكل الصحيح دونها انتقاص من أي جهة أو التعريض بها لأي سبب غير مبرر.

وفي تصريح رسمي لها فقد ذكرت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن ملابسات تأجير الأرض الواقعة بمدينة الحد الصناعية مع شركة الخليج للتعمير أنها عقدت اجتماعها الخامس عشر، برئاسة النائب عيسى أبو الفتح صباح يوم أمس (الخميس).

وتم خلال الاجتماع مناقشة مسودة التقرير النهائي، بشأن التجاوزات القانونية والموضوعية في المسودة. حيث وافقت اللجنة على إعداد مذكرة تفصيلية تتضمن كل ما جاءت به المذكرتين المرفوعتين لمجلس الوزراء من وزارة الصناعة والتجارة، وكذلك الاتفاقية المشتركة بين الوزارة والشركة المعنية، وقانون المناطق الصناعية واللائحة التنفيذية، إضافة إلى رد الوزير والوزارة فيما يتعلق بالتحقيق.

هذا واتفق أعضاء اللجنة على استكمال مباحثات اللجنة خلال اجتماعها الأسبوع المقبل.

وكانت الوسط قد علمت من مصادر متطابقة من أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في ملابسات تأجير الأرض الواقعة بمدينة الحد الصناعية مع شركة الخليج للتعمير أن اللجنة توافقت على حذف البند الذي يشير إلى أن وزارة الصناعة والتجارة مارست سلوك التضليل وحجب الحقائق عن مجلس الوزراء بعدم إيصالها المعلومات الحقيقية له بعد مداولات ساخنة أفضت إلى هذا الاتفاق.

وذكرت المصادر أن تعديلات عدة قد جرت على مسودة التقرير الذي نشر في الصحافة المحلية مؤخرا وأن التقرير يسير باتجاه تخفيف المواجهة مع الوزير والتقليل من حدة الملاحظات الواردة فيه، مشيرة إلى أن كتلتي الوفاق والمنبر أبدتا بعض الملاحظات على ما ورد في التقرير وأنهما طالبتا بتعديل بعض ما ورد فيه بعد إطلاعهما على مجمل الردود والتقارير التي وردت من مختلف الجهات وعلى رأسها وزارة الصناعة.

وكانت اللجنة قد اجتمعت منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للتباحث في مسودة التقرير غير أنها لم تنتهِ من مناقشته وبالتالي لم تصدر توصياتها النهائية بإدانة وزير الصناعة أو تبرئته من التجاوزات المنسوبة إليه والتي تضمنتها مسودة التقرير والتي يبلغ عددها 26 مخالفة مالية وإدارية وفنية.

وكان رئيس لجنة التحقيق عيسى أبو الفتح قد قال في تصريح سابق لـ(الوسط) أنه والأصالة لا يستهدفان الوزير حسن فخرو، وأنه يتعامل مع المهمة التي أوكلت إليه في اللجنة بكل مهنية، والوزير فخرو مسئول مسئولية سياسية عن مرسى البحرين وعن المشروع