من المقرر أن يصوّت مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل على الاقتراح النيابي بتعديل الدستور، الذي يستهدف تعديل 8 مواد من الدستور باقتراح 18 نائبا يمثلون جميع كتل (الوفاق، المنبر، الأصالة) باستثناء المستقبل.

ووفقا لمقدمي الاقتراح فإن التعديلات المقترحة تناولت زيادة المساحة للسلطة التشريعية لممارسة الأدوار التشريعية والرقابية التي تجعل من التجربة مقاربة لما عليه الديمقراطيات العريقة وفق ما أشار إليه ميثاق العمل الوطني.

وقد جاءت التعديلات المقترحة لتلبية الحاجة التي كشفها التطبيق العملي لنصوص الدستور، إذ كشفت المدة القصيرة بعض الأحكام التي من شأن تعديلها الارتقاء بالتجربة الديمقراطية في البحرين.

يستهدف 8 مواد لزيادة مساحة التشريع والرقابة

النواب يصوتون على تعديل الدستور الثلثاء المقبل

الوسط - المحرر البرلماني

وقع 18 نائبا يمثلون كتل النيابية (الوفاق، الأصالة والمنبر) باستثناء كتلة المستقبل على مقترح التعديلات الدستورية التي من المقرر أن تطرح في جلسة النواب يوم الثلثاء المقبل، بعد أن حظيت بموافقة لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

وتناولت التعديلات المقترحة زيادة المساحة للسلطة التشريعية لممارسة الأدوار التشريعية والرقابية التي تجعل من التجربة مقاربة لما عليه الديمقراطيات العريقة وفق ما أشار إليه ميثاق العمل الوطني.

وقد جاءت التعديلات المقترحة لتلبية الحاجة التي كشفها التطبيق العملي لنصوص الدستور، إذ كشفت المدة القصيرة بعض الأحكام التي من شأن تعديلها الارتقاء بالتجربة الديمقراطية في البحرين.

وقد تناولت المادة (38) من الدستور بالتعديل المقترح المراسيم بقوانين التي يصدرها جلالة الملك في فترة غياب السلطة التشريعية فيما بين أدوار الانعقاد أو في فترة حل مجلس النواب عند حدوث ما يستوجب اتخاذ إجراء ضروري لا تستقيم شئون الدولة من دونه، وذلك بحيث يمنح النص المقترح للسلطة التشريعية إضافة إلى قبوله أو رفضه، ولاسيما إذا تضمن المرسوم بقانون عددا من الأحكام التي تحقق مصلحة أساسية مع تضمنه بعض الأحكام التي قد يرى ممثلو الشعب عدم تحقيقها للمصلحة.

ولتعزيز دور ممثلي الشعب الرقابي، فقد تضمن الاقتراح تحديد مدة زمنية في المادة (68) تقوم خلالها الحكومة بالرد على رغبات النواب، حتى لا يكون الوقت مفتوحا من دون قيد زمني ما يجعل رغبات ممثلي الشعب غير ذات جدوى.

وبما أن مجلس النواب يمثل الإرادة الشعبية وهو التعبير الأصدق على أن الشعب مصدر السلطات فقد جاء التعديل ليعطي لرئيس مجلس النواب رئاسة المجلس الوطني وإحالة القوانين إلى الحكومة لإحالتها إلى جلالة الملك (المواد 83، 86 و102).

كما لا يوجد ما يناظر نص المادة (87) من الدستور في الديمقراطيات العريقة، إذ تحدد مهلة 15 يوما فقط لدراسة المشروعات ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية، على رغم أنها القوانين التي تحتاج القدر الأكبر من الدراسة باعتبارها تمس اقتصاد الدولة بشكل مباشر، مع مراعاة فطنة ممثلي الشعب إلى ما يعد أهمية تستوجب تقديمها على بعض الموضوعات المعروضة على السلطة التشريعية ولجانها، ما دعا إلى استثناء قانون الموازنة منها وتمديد الفترة من (15) يوما إلى (21) يوما. يضاف إلى ذلك تنظيم حق السلطة التشريعية في تقديم اقتراحات القوانين واقتراحات تعديل الدستور بحيث لا تجاوز فترة إحالة الحكومة لمشروع تعديل الدستور أو القانون أكثر من خمسة شهور (المادة 92/ أ).

ونظرا إلى أهمية نظر الموازنة العامة للدولة بشكل سنوي، باعتبارها إحدى وسائل الرقابة الفعالة للسلطة التشريعية على أداء السلطة التنفيذية، فقد تضمن الاقتراح تحديد إصدار قانون لكل سنة مالية (المادة 109/ د).