قالت وزارة شئون البلديات والزراعة إن المناطق المغمورة ضمن الحدود الدولية لمملكة البحرين وتكون مدرجة ضمن المياه الإقليمية بصورة عامة، لا تدخل ضمن التقسيمات الإدارية للمحافظات.

جاء ذلك ردّا على توصيات لجنة التحقيق في فشتي العظم والجارم، ومطالبة النواب بإدراج الفشوت ضمن التقسيمات الإدارية للمحافظات بمملكة البحرين.

وبخصوص التوصية الأولى التي تؤكد أن «الفشوت عامة ومنها فشتا العظم والجارم واعتبارهما ثروة طبيعية ملكا للدولة تقوم على حفظهما وفقا للدستور، واعتبار كل تصرف فردي بهذه الفشوت باطلا ومخالفا للدستور، وتلتزم الجهات المختصة بعدم توثيق أو تسجيل أي تصرفات تجرى على هذه الفشوت وإبطال أية ملكية خاصة يتم ادعاؤها حاضرا أو مستقبلا»، ذكرت وزارة شئون البلديات والزراعة أن «أراضي الفشتين مملوكة بالكامل للدولة، وهي من الثروات الطبيعية التي تحرص على المحافظة عليها، وأنها تنطبق عليها أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الذي نص في مادته الثالثة على أنه (لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يحوز أو يضع اليد بأية صفة كانت بغير سند من القانون على الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون)، وأن التصرف في هذه الأراضي مستقبلا لا يتم ألا بأمر ملكي وبتحديد الغرض من التصرف».

وعن التوصية الخاصة بـ «اعتبار فشتي العظم والجارم محميات طبيعية»، قالت الوزارة: «إن هذين الفشتين من المناطق المهمة للثروة السمكية، ولا يمنع من إقامة المشاريع المستقبلية التي تهدف إلى الصالح العام بشرط ألا تؤثر تلك المشاريع على البيئة البحرية».

أما عن التوصية بـ «السماح للمواطنين بالصيد فيها بالطرق التقليدية التي تسمح بها قوانين مملكة البحرين»، فقد ذكرت الوزارة أن «المواقع المذكورة متاحة للصيد أمام المواطنين حاليّا، وتقوم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وبصورة مستمرة بتطوير اللوائح والأنظمة المتعلقة بالصيد في مختلف مناطق البحرين التي يسمح بالصيد فيها ومنها الموقعان المشار إليهما بغرض حماية الثروة البحرية في هذه المناطق».

وردّا على التوصية بـ «تصنيف هذه الفشوت طبقا للتصنيفات البيئية المطبقة عالميّا»، وعدت الوزارة بـ «دراسة تصنيف هذه الفشوت وفقا للتصنيفات البيئية المطبقة عالميّا بما لا يتعارض مع خطط تطوير وتنمية هذه المواقع».

وردّا على رفض لجنة التحقيق البرلمانية السماح بإقامة أية مشاريع على هذه الفشوت إلا بموافقة المجالس البلدية، ذكرت الوزارة أن «تعمير أي منطقة من مناطق البحرين يستند إلى وجود مخططات عمرانية عامة وتفصيلية وفقا لأحكام قانون التخطيط الطبيعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994، وأن المجالس البلدية تقوم بدورها بالمشاركة في إعداد المخططات العمرانية وفقا لأحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001. وينطبق الأمر ذاته على الفشوت إذا ما تم وضع أية خطة مستقبلية لتطويرها، حيث سيتم إعداد مشروع لتصنيفها بالتعاون مع المجالس البلدية وبالتالي مشاركة المجالس المعنية على نوعية المشاريع - إن وجدت - التي ستتم إقامتها على هذه الفشوت».