أفيدكم بأنني تقدمت إلى وزارة الإسكان بطلب قرض بناء في العام 2008، وقد أُفِدتُ لاحقا بأنني من المشمولين بالاستفادة من القروض الإسكانية في العام 2008.

وقد تناهَى إلى أسماعنا من خلال الصحف بأن هناك قرارا لرفع سقف قروض البناء إلى 60 ألف دينار في 2009، وعلى إثر ذلك قمتُ بتأجيل حصولي على القرض إلى العام 2009 للاستفادة من هذه الفرصة، وخاصة أن ظروف البناء -في ظل أسعار مواد البناء الحالية- جدُّ صعبة ومكلفة، كما يعلم الجميع.

وعند مراجعتي بنك الإسكان طُلِبَ منّي أن أكتب رسالة تفيد بأنني قد قمت بإلغاء القرض السابق، لكي يتم احتساب تأجيل القرض على أنه طلب جديد منفصل عن الأول، وبالفعل قدمت رسالة بهذا الخصوص... إلا أنه وبعد مراجعات متكررة لوزارة الإسكان، أفادوا بأن الرسالة قد وصلت غير أنه لم يتم إلغاء القرض، وذلك بسبب أن المسئولين في الوزارة لم يقوموا بالتوقيع عليها لكي يُعتبر القرض ملغيا.

يذكر أنني قد تقدمت بالرسالة في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2008، وقد وُعدتُ بأنه في خلال شهر سيتم إنهاء الموضوع، إلا أن الأمر طال أمده حتى قاربَ الأشهر الثلاثة، ولا يحق لنا التقديم من جديد، وهذا بدوره يفوّت علينا فرصة الاستفادة من القروض التي سيتم تخصيصها للمستفيدين في شهر مارس/ آذار الجاري، ويجعل منا ضحيةَ عدم توقيع المسئولين على رسائل الإلغاء الآنفة الذكر. مع العلم بأنه لا يوجد قانون أو قرار يمنع تقديم مثل هذه الطلبات الإسكانية إلا بعد توقيع المسئولين عليها، وهذا ما أفاد به أحد المسئولين في وزارة الإسكان، كما أن هناك مجموعة كبيرة ممن هم في مثل حالتي هذه، قد تعطلت فرصهم في الاستفادة من القروض الإسكانية، وخاصة أنني قد قمت بالاقتراض من أحد المصارف وباشرت البناء في أرضي وقد نفد ما عندي من مبالغ ولم أتجاوز حتى مرحلة أساس البيت (الفونديشن).

لذلك أناشد المعنيين في الوزارة أن ينظروا بصفة الاستعجال في أمرنا هذا، وأن يوجهوا لجعلنا من المشمولين للاستفادة من القروض الإسكانية التي سيتم تخصيصها في الدفعة المقبلة، وخاصة أنه تم تأخير موضوعنا من دون داعٍ وجيه أومقنع.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)