من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي التونسي، توفيق بكار، أمس الأول (السبت) أن التحديات التي تفرضها الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني تتطلب انخراطا طوعيا ومسئولا لجميع القطاعات الاقتصادية في مختلف المبادرات وخصوصا الجهاز المصرفي لتطويق الإنعكاسات السلبية والاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه الأزمة.

وقال توفيق بكار، في ختام أعمال الدورة الثالثة للندوة الدورية للرؤساء المديرين العامين للبنوك، أمس الأول، بتونس، إن القطاع المصرفي مطالب اليوم بالقيام بدور محوري وتأمين مساندة أكبر للاقتصاد الوطني في مسار تعزيز مصادر نموه التقليدية وفي بحثه عن مصادر نمو جديدة.

وشدد على ضرورة توسيع القطاع المصرفي لتدخلاته في تمويل كل القطاعات الاقتصادية المنتجة التقليدية منها والجديدة الواعدة والمعتمدة على التكنولوجيات الحديثة وفي كل جهات البلاد.

ولفت إلى حتمية تعزيز البنوك لجهودها في استقطاب الادخار الداخلي والخارجي لإثراء وتنويع المنتجات المالية الجاذبة للمدخرين وخصوصا منها تلك القادرة على الربط بين الادخار والاستثمار.

وحث البنوك على الاستغلال الأمثل لمخزون إدخار التونسيين المقيمين بالخارج عبر تطوير منتجات قادرة على تعبئة إدخارهم وتحويله بغية توظيفه في إحداث مشاريع اقتصادية لفائدتهم في بلدهم الأم. وأكد أن الحفاظ على السلامة المالية للقطاع المصرفي يعد واجبا وطنيا يتعين على كل مؤسسة قرض الالتزام به، مشيرا إلى أن السلامة المالية للقطاع المصرفي تظل شرطا ضروريا لدعم قدراته التمويلية.