بدأت بورصات الخليج أسبوعها، أمس (الأحد)، بالمخاوف من أن تواصل تأثرها بالهبوط الذي تشهده أسعار النفط العالمية، وهو ما يعتبره المحللون عادة مؤشرا مهما على أداء الاقتصاد العالمي، فيما ينظر إليه المستثمرون في الخليج باهتمام بالغ، كون النفط هو المكون الأبرز في اقتصادات بلادهم.
لكن سوق الأسهم السعودية خالفت التوقعات، أمس الأول (السبت)، وأرسلت رسالة إيجابية إلى أسواق المنطقة المجاورة التي ستبدأ تداولاتها اليوم (أمس)؛ إذ سجلت السوق السعودية مكاسب بأكثر من 1 في المئة في نهاية التداولات؛ ليغلق المؤشر العام عند مستوى 5472 نقطة، وذلك على رغم البيانات السلبية التي انتهت إليها أسواق النفط الجمعة.
وهوت أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارا مع نهاية تداولات الجمعة؛ لتسجل أكبر انخفاض لها في أسبوع واحد منذ مطلع العام الجاري؛ إذ أغلق سعر برميل النفط الأميركي عند 59.89 دولارا.
وتعتبر بورصات الخليج الأكثر حساسية تجاه أسعار النفط؛ إذ عادة ما تتجاوب معه بالارتفاع أو الانخفاض، في مؤشر واضح على الاعتماد على هذه السلعة في الاقتصادات المحلية؛ لكن السوق السعودية ربما تكون قد خالفت التوقعات استجابة لسلسلة إعلانات نتائج الشركات المدرجة التي بدأت في الظهور، فضلا عن المشروع الضخم الذي حصلت «سابك» على موافقة بشأنه من الصين، وأدى إلى ارتفاع سهمها أمس بنحو 4.5 في المئة، وهو ما شكل أيضا داعما مهما للسوق خلال جلسة التداول.
ورأى الخبير في شئون الطاقة، وليد خدوري، أن الهبوط القوي الذي شهدته أسعار النفط الأسبوع الماضي إنما هو «رسالة من أسواق النفط بأن الاقتصاد العالمي لا يزال ضعيفا»، ويضيف أن «التذبذب الحالي في أسعار النفط الخام، المادة الأولية الأكثر تداولا على الصعيد التجاري في العالم، يشير إلى الحذر والشكوك عند الرأي العام من مستقبل الاقتصاد العالمي، والتساؤل هل هذا الاقتصاد في مرحلة استقرار أم تعاف؟».
ويقول خدوري، في مقاله بصحيفة «الحياة» اللندنية، إن التراجع الذي مني به النفط الأسبوع الماضي إنما يرجع إلى «الشعور العام في الولايات المتحدة بأن ضخ البلايين من الدولارات لإنقاذ المؤسسات المالية والصناعية لم يساعد حتى الآن على زيادة الطلب؛ بل فقط على الحفاظ على استقراره؛ أي إن الوضع في حال استقرار وليس حال تعاف بعد».
من جانب آخر، قالت «بروة» العقارية القطرية، أمس (الأحد)، إنها ستدرس دمج وحداتها «بروة لإدارة العقارات» و»بروة للفنادق والمنتجعات» و»بروة لخدمات الصيانة». وقالت في بيان بموقع بورصة قطر على الانترنت، سيتم تحديد اسم الشركة الناشئة عن عملية الدمج ورأس مالها وشكلها القانوني بعد استكمال الدراسة. وتشجع قطر الشركات في قطاعات مختلفة من تربية المواشي إلى العقارات على الاندماج لمساعدتها على النمو ومواجهة تداعيات الأزمة المالية. وفي يناير/ كانون الثاني، أمرت الحكومة بدمج «بروة» التابعة إلى شركة الديار القطرية المملوكة إلى الدولة مع الشركة القطرية للاستثمارات العقارية. ويوم الأربعاء قالت شركتا الملاحة القطرية والقطرية للنقل البحري إنهما بدأتا عملية اندماج أعلنها من ذي قبل.
وفي القاهرة، أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية في مصر، عمرو عسل، أن الحظر القائم حاليا على منح التراخيص الجديدة لإنشاء مصانع أسمنت، سينتهي في أغسطس/ آب المقبل؛ إلا أنه سيتم تمديد العمل به لأربع سنوات أخرى.
وقال عسل، إن وزارة التجارة والصناعة تنفذ استراتيجية عدم الترخيص لمصانع جديدة كثيفة الاستهلاك للطاقة، مشيرا إلى أن الهيئة منحت 14 ترخيصا لمصانع أسمنت جديدة دخلت منها مرحلة الإنتاج، أما المصانع الباقية فتدخل مرحلة الإنتاج العام 2011.
وأشار عسل إلى أن الحكومة قد تفتح باب التراخيص الجديدة لمصانع الأسمنت في حال توافر الطاقة اللازمة؛ إلا أنه أكد أن ذلك لن يكون قريبا؛ بسبب توافر المصانع وتغطيتها لاحتياجات السوق والتصدير.
يشار إلى أن 12 شركة لإنتاج الأسمنت تعمل حاليا في السوق المصرية، كلها شركات خاصة، باستثناء الشركة القومية للأسمنت المملوكة إلى الدولة.
من المنتظر أن يوقع كونسورتيوم مكون من 4 بنوك يقوده بنكا الأهلى ومصر، عقد تمويل قيمته 1.05 مليار دولار، لصالح شركة موبكو، بمشاركة كل من بنكي العربي الإفريقي والقاهرة، وفقا لترتيب الحصص.
واستحوذ البنك الأهلي على الحصة الأكبر من عملية التمويل، بقيمة 450 مليون دولار.
وبلغت حصة بنك مصر 300 مليون دولار، احتل بها المركز الثاني من حيث الترتيب، وفقا لحجم حصص التمويل. كما اقتنص بنكا العربي الإفريقي والقاهرة 200 مليون دولار و100 مليون دولار على الترتيب.
ووفقا للعرض الذي تقدم به الكونسورتيوم، في وقت سابق، فإن القرض سيتضمن شريحة بالجنيه المصري لم يتم تحديدها. وتبلغ الفترة الائتمانية نحو 9 سنوات.
وكانت بنوك التجاري الدولي والأهلي سوسيتيه جنرال والإسكندرية، قد كونت تحالفا لمنافسة كونسورتيوم الأهلي ومصر والقاهرة والعربي الإفريقي الدولي على صفقة تمويل المليار دولار، التي بادرت بنوك الكونسورتيوم الفائز بالتفاوض مع الشركة حولها منذ بداية الأمر.
وفي سياق آخر، أظهرت بيانات رسمية أولية أردنية ارتفاع العجز المالي للموازنة العامة، بعد المساعدات، خلال النصف الأول من العام الجاريي 2009، إلى 759.8 مليون دولار، مقابل 54.2 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2008؛ أي بزيادة تقدر بنحو 705 ملايين دولار.
ونقلت صحيفة «الراي»، عن بيانات لوزارة المالية الأردنية، أن عجز الموازنة خلال الفترة نفسها بعد استثناء قيمة المساعدات الخارجية، وهو ما يعبر عنه بعجز الموازنة قبل المساعدات، ارتفع إلى 895.4 مليون دولار مقابل 420.9 مليون دولار؛ أي بزيادة بلغت 474.5 مليون دولار.
ووفق البيانات تراجعت أيضا قيمة المنح والمساعدات الخارجية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاريي؛ إذ بلغت 135.4 مليون دولار مقارنة مع 366.9 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وجاء ارتفاع عجز الموازنة العامة، خلال فترة الشهور الستة الأولى من العام الجاري، كمحصلة لارتفاع مستوى الإنفاق العام بنسبة 16.3 في المئة، وتحقيق نسبة نمو متواضعة للإيرادات المحلية لم تتجاوز 2.8 في المئة، بالإضافة إلى تراجع قيمة المنح والمساعدات الخارجية بقيمة 231.5 مليون دولار.
وتعزو البيانات هذه النتائج للأزمة المالية العالمية، التي أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وتراجع المنح والمساعدات الخارجية، بالإضافة إلى تراجع مؤشر حركة التجارة الخارجية، وانخفاض الطلب عموما.
العدد 2502 - الأحد 12 يوليو 2009م الموافق 19 رجب 1430هـ
