قال رئيس شئون الحج والعمرة بوزارة العدل والشئون الإسلامية عبدالناصر عبدالله لـ "الوسط" إن الجهات المعنية عمّمت على الحملات البحرينية التي يبلغ عددها 50 حملة بضرورة الالتزام بالأعداد المقررة لها في سجل الترخيص الممنوح لها. وبحسب عبدالله فإن هذا التوجه جاء بسبب زيادة أعداد حجاج مملكة البحرين عن الحد الممنوح لها من قبل الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية، وهو ما يعني أن أعداد الحجاج ستنخفض بمقدار النصف عما كانت عليه في الأعوام الماضية. وأوضح عبدالله أن ارتفاع أعداد الحجاج في السنوات الماضية جاء بسبب ظروف معينة، لم يعد بالإمكان تكرارها، لافتاً إلى أنهم بوزارة العدل والشئون الإسلامية يسعون بجهدهم وطاقتهم لتذليل أية عقبات قد تواجه الحملات البحرينية، كما أنهم على تواصل مستمر مع الجهات الرسمية السعودية في سبيل إنجاح موسم الحج المقبل. وتواجه بعثة حج البحرين هذا العام مشكلة في توفير الأراضي في كل من منى وعرفات، الأمر الذي أدى إلى رفع الأسعار في هاذين المكانين بمبالغ تزيد على 120 في المئة، حيث أشعرت بعثة الحج، حملات الحج المرخصة برفع أسعار مخيمات منى وعرفات بدءاً من موسم الحج المقبل 1430/ 2009، وبلغت الزيادة للحملات المرخصة البالغ عددها 50 حملة أكثر من 120 في المئة. وقالت بعثة الحج إنها حرصت خلال اللقاءات التي جمعتها مع مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا على التفاوض بهدف تثبيت الأسعار، غير أن جميع محاولاتها لم تحقق الهدف المطلوب، وقد تم رفع أسعار المخيمات بالنسبة للمخيم الإضافي لموسم حج 1430هـ / 2009. من جهته أكد صاحب حملة المواسم جاسم أبل إن الجهات المعنية عمّمت بالفعل على الحملات المرخصة ضرورة الالتزام بالعدد المحدد لها في التراخيص الممنوحة لها، غير أنه أوضح أن هذا القرار من شأنه أن يؤثر على أسعار الحملات للعام الجاري، والأعوام المقبلة. وقال أبل جرت العادة في السنوات الماضية على أن تعطي بعثة الحج الحملات المرخص لها زيادة في الأعداد المصرح لها، و تراوحت هذه الزيادة في السنوات الماضية بين 75 إلى 100 في المئة، وفقاً لمساحة الأراضي التي تحدد للبعثة البحرينية للحج من قبل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية. وأضاف تعاني بعثة الحج سنوياً من قلة مساحة الأراضي التي تعطى لها في "منى" والتي لا تغطي سنوياً أكثر من 7 آلاف حاج، غير أنها تسعى للحصول على مساحة أكبر عن طريق مراسلات عديدة ومطولة تتم بين الجانبين البحريني والسعودي لتسوية هذا الموضوع، وهذا يتم بشكلٍ سنوي. وأردف بحسب ما وصلنا هذا العام، فلن تعطى الحملات البحرينية أية زيادة في الأعداد المقررة، وقد وردنا تعميم بهذا الشأن إذ تقرر لكل حملة أن تسجل حجاجها بحسب السقف المقرر لها، وهو ما يعني أن غالبية الحملات سيتراوح أعداد الحجاج المسموح لهم بتسجيلهم بين 150 و 200 حاج، فيما سيكون لزاماً على الحملات الكبرى أن تلتزم بالحد الأقصى الممنوح لها وهو 300 حاج فقط.