بدأ فرع بنك البحرين للتنمية الواقع بسوق واقف بمنطقة مدينة حمد، في تقديم المنتجات التمويلية والخدمات الاستشارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الواقعة في نطاق المنطقة وما جاورها.

وقال رئيس الخدمات المصرفية، عدنان البلوشي، إن البنك قرر تشغيل هذا الفرع بدءا من الشهر الجاري وذلك بعد تجهيزه تجهيزا متكاملا سواء من ناحية فريق العمل أو من الناحية الفنية وفق معايير ذات جودة عالية تتناسب مع آخر التطورات في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المالية المصرفية.

وعن طبيعة المنتجات والخدمات التي سيقدمها فرع البنك بمنطقة مدينة حمد، أوضح البلوشي، بأن الفرع يقدم منتجات وبرامج تمويلية وخدمات استشارية ومالية متكاملة وذلك على غرار المقر الرئيسي للبنك بالمنطقة الدبلوماسية وفرع سترة أيضا؛ إذ تشمل هذه المنتجات التمويل المباشر والمشاركة في رأس المال، والتمويل الإسلامي، وبرنامج التمويل الميسر بالشراكة مع «تمكين» وكذا الخدمات المالية مثل خطابات الضمان، والتحويلات المالية إضافة إلى الخدمات الاستشارية والتدريبية المتخصصة في مجال تنمية وتطويرالأعمال في مختلف القطاعات.

وأكد البلوشي، أن تشغيل فرع مدينة حمد يأتي في إطار خطة البنك الخاصة بافتتاح مزيد من الفروع ومراكز خدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق المملكة، وذلك تماشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من جهة، وضمن تنفيذ مبادرات بنك البحرين للتنمية لتسهيل الريادة في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية من جهةٍ أخرى، وذلك عبر تنويع وتفعيل الآليات الخاصة بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في مملكة البحرين وبما يعطي دفعة قوية لتشجيع قطاع ريادة الأعمال وتحفيز الشباب البحريني للانخراط في هذا القطاع وبما يعزز - أيضا - من روح الريادة وعملية الابتكار.

كما أوضح البلوشي، بأن إنشاء هذا الفرع جاء بعد دراسة متأنية من قبل البنك

بهدف الوصول إلى أكبرعدد ممكن من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وتلك التي تشكل تجمعا أونطاقا لتواجد هذه المؤسسات؛ ما يتيح لها فرص الاستفادة من المنتجات التمويلية والخدمات الاستشارية والتدريبية التي يقدمها البنك لهذا القطاع وبما يحقق في نهاية الأمر سهولة وسرعة الوصول إلى رواد الأعمال البحرينيين الموجودين حاليا أوالمبتدئين منهم، وخصوصا في ظل الزيادة المضطردة في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة واضطلاعها بدور كبير في عملية التنمية الاقتصادية نتيجة لما تعرف به من ميزات اقتصادية مقارنة بالمؤسسات كبيرة الحجم ولاسيما في ظل الأزمة المالية التي يشهدها العالم حاليا.

يذكر أن إجمالي التمويل التراكمي الذي صرفه البنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد بلغ 122,8 مليون دينار بحريني، فيما بلغ عدد هذه المؤسسات 2,323 مؤسسة في قطاعي الصناعة والخدمات وذلك منذ بدء عمليات البنك مطلع العام 1992 وحتى نهاية شهر يونيو/ حزيران 2009.