طلبت دائرة الشئون القانونية ممثلة عن مجلس التعليم العالي ووزير التربية والتعليم ماجد النعيمي (بصفته) من المحكمة الكبرى الإدارية يوم أمس (الأحد) الحكم بتأييد القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي، والمتمثلة في إيقاف برامج وأنشطة 4 جامعات خاصة.

وقدم ممثل دائرة الشئون القانونية إلى هيئة المحكمة مذكرة دفاعية عن قرارات مجلس التعليم العالي، في حين طلب وكيل الجامعات الخاصة المحامي فريد غازي، منحه فرصة للرد على مذكرة الشئون القانونية.

وقرر قاضي المحكمة إرجاء النظر في القضايا المرفوعة من قبل 3 جامعات خاصة ضد مجلس التعليم العالي إلى اليوم (الاثنين) لتقديم الدفاع رده القانوني.

من جهة أخرى توعد مجلس التعليم العالي الجامعات الخاصة المخالفة بالإغلاق النهائي، وقالت الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية بالأمانة العامة للمجلس منى البلوشي: إن قانون التعليم العالي يمنح المجلس صلاحية وقف القبول في الجامعة أو وقف البرنامج، أو حتى إغلاق الجامعة إذا ثبت استمرار مخالفتها للوائح والقوانين بعد المهلة المحددة.

وأعلنت البلوشي خلال مؤتمر صحافي أمس (الأحد) عددا من الخيارات لتعديل أوضاع الطلبة المتضررين في حال تم إغلاق أية جامعة، كاسترداد الرسوم الدراسية أو تحويلهم إلى جامعات أخرى، وذلك انطلاقا من المادة (12) من القانون والتي تشدد على حماية حقوق الطالب.

غازي: القرارات مخالفة للقانون وتكبّد الإدارات خسائر مادية فادحة

«القانونية» تطلب من «القضاء» تأييد إيقاف برامج الجامعات الخاصة

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

طلبت دائرة الشئون القانونية ممثلة عن مجلس التعليم العالي ووزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي (بصفته) من المحكمة الكبرى الإدارية يوم أمس (الأحد) الحكم بتأييد القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي، والمتمثلة في إيقاف برامج وأنشطة 4 جامعات خاصة.

وقدم ممثل دائرة الشئون القانونية إلى هيئة المحكمة مذكرة دفاعية عن قرارات مجلس التعليم العالي، في حين طلب وكيل الجامعات الخاصة المحامي فريد غازي، إعطاءه أجلا للرد على مذكرة الشئون القانونية.

وقد قرر قاضي المحكمة إرجاء النظر في القضايا المرفوعة من قبل 3 جامعات خاصة ضد مجلس التعليم العالي إلى اليوم (الإثنين) لتقديم غازي رده القانوني.

وفي الجلسة القضائية، شدّد غازي على طلبه المستعجل المتمثل في وقف تنفيذ القرارات، كما طالب بالرد والاطلاع على مذكرات دائرة الشئون القانونية، موضحا أن «المحاكم الإدارية أباحت بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرارات الإدارية إلى حين الفصل في الموضوع، ويكون ذلك مرتكزا إلى عنصر الاستعجال».

وأشار إلى أن «هذا الأمر متوافر بشأن الدعاوى الثلاث المنظورة، وخصوصا أن هذه الفترة تشهد تسجيل الطلبة في الجامعات الخاصة، وأن هناك ضررا كبيرا ماديّا ومعنويّا يصيب الجامعات الخاصة إذا ما اتخذ هذا القرار الجائر من مجلس التعليم العالي»، مردفا أن «المجلس بإصداره تلك القرارات خالف الاشتراطات الواردة في المادة رقم (11) من قانون مجلس التعليم العالي».

وأفاد غازي بأن «القرارات الصادرة يترتب عليها مساءلات قانونية كبيرة وخسائر مادية فادحة للجامعات، كما يترتب عليها أن هناك برامج وأعداد موظفين وعقود مدرسين أوقفت وهي مهددة بفسخ العقود». وتشير تفاصيل الدعاوى المقامة من 3 جامعات خاصة وكيلها المحامي فريد غازي ضد مجلس التعليم العالي ووزير التربية والتعليم بصفته رئيس مجلس التعليم العالي، أنه أصدر بتاريخ 29 يونيو/ حزيران الماضي قرار رقم (131) من مجلس التعليم العالي ضد الجامعات بإيقاف قبول الطلبة الجدد في برنامج إدارة الأعمال الذي حصل على تقييم ثقة محدودة (LIMITED CONFIDENCE) اعتبارا من تاريخ العلم بالقرار، وتم إعلام الجامعة بالقرار يوم 5 يوليو/ تموز الجاري.

وقال غازي: «جاء القرار مخالفا لأحكام المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، والتي تنص على أنه «يجوز للمجلس وقف ترخيص أية مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاصة أو حقل تخصص أو برنامج علمي لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا تبين له إخلالها بشروط الترخيص، ويجب على المجلس قبل إصدار قراره بالوقف طبقا لحكم الفقرة السابقة أن يخطر المؤسسة المعنية كتابة بالمخالفة والمدة المحددة لإزالة أسبابها على ألا تزيد على 6 أشهر، ويجوز لصاحب الشأن الطعن على قرار الوقف أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره به». وعلّق مدافعا «لما كان ذلك وكان المشرع قد وضع ضوابط ملزمة على المجلس قبل إصدار قراره بالوقف طبقا لحكم الفقرة السابقة، وهي أولا: أن يخطر المؤسسة المعنية كتابة بالمخالفة، وثانيا: المدة المحددة لإزالة أسبابها وهي على ألا تزيد على 6 أشهر»، مردفا «لقد خالف القرار المطعون به القواعد القانونية الملزمة لمن أصدر القرار وهي أن يوجه إخطارا للمؤسسة المعنية كتابة وأن يحدد لها مدة لإزالتها وأن تكون مشروطة بألا تزيد على 6 أشهر».

وأضاف «إن مخالفة ذلك بصدور القرار من مجلس التعليم العالي ووزير التربية، تكون مخالفة للقانون الصادر عن السلطة التشريعية، وهو ما يوصم القرار المطعون عليه بعيب مخالفة القانون، علاوة على أن المشرع تطلب شروطا يجب توافرها، ومن شأن عدم استيفائها قبل صدور القرار المطعون به أن يؤدي إلى بطلان هذا القرار الصادر موضوع الدعوى لعدم مشروعيته».

وتابع غازي «الثابت أن مجلس التعليم العالي لجأ إلى نشر اسم الجامعات في الصحف المحلية بتاريخ 30 يونيو/ حزيران الماضي من دون سند من القانون ما أساء إلى سمعة الجامعات وسبب لها الأضرار التي سنبينها لاحقا، فأصبح القرار الطعين صادرا لغرض غير الغرض المحدد له ما يوصمه بعيب إساءة استعمال السلطة، إذ إن مجلس التعليم العالي استخدم سلطته التقديرية في نشر اسم الجامعة في الصحف المحلية لغرض غير معترف له به، إذ حقق المجلس هدفا لا يتصل بالمصلحة العامة ولا يخدم الهدف الذي أراده المشرع، فلو كان هذا القرار مشروعا لأباحه القانون المستشهد به بنشر قرارات الوقف في الصحف المحلية؛ أما وأن لم يجز القانون ذلك ولم يشر له بنص القرار يضحى معيبا بإساءة استعمال السلطة ما يتعين إلغاؤه».

وقال: «لما كان ما تقدم وكان مجلس التعليم العالي أصدر هذا القرار بإيقاف قبول الطلبة في برنامج إدارة الأعمال بالنسبة إلى إحدى الجامعات، وهو ما سبب أضرارا مادية ومعنوية جسيمة متمثلة في قيام بعض الطلبة بسحب طلباتهم بالتسجيل من الجامعات بسبب هذا القرار وانخفاض عدد الطلبة الذين سيتقدمون للقبول في الجامعة للسنة الدراسية المقبلة وما يليها، كما تعاقدت الجامعة مع مدرسين جدد تبدأ عقودهم في شهر سبتمبر/ أيلول للتدريس في البرامج التي أوقفها مجلس التعليم العالي ووزير التربية، ما يعرض عقودهم للفسخ وهو ما سبب أضرارا معنوية ومادية ملموسة وغير ملموسة أصابت برامج أخرى مطبقة في الجامعة، وغيرها من الأضرار التي أساءت لسمعة الجامعة بغير مسوغ قانوني مشروع».

وعلّل غازي مطالبته بوقف قرار تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، بالقول: «إن من شأن القرار أن يوقف قبول الطلبة الجدد في برنامج إدارة الأعمال، وهو ما سبب وقف تسجيل الطلبة وإيقاف هيئة تدريس البرنامج عن العمل ما سبب أضرارا جسيمة، وكذا الحال بالنسبة إلى البرامج التي تم إيقافها في الجامعات الأخرى، ولما كان ما تقدم وكانت أسباب إلغاء القرار المطعون به قائمة على أسباب جدية ترجح معها إلغاء هذا القرار، وبما أن ركن الاستعجال متوافر في شأن أنه يترتب على تنفيذ القرار نتائج لها أضرار جسيمة مادية ومعنوية يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائها».

وأكد غازي أن «الجهة الإدارية أصدرت قرارها بالمخالفة لنص المادة (11) من القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، الأمر الذي يصبح معه القرار المطعون فيه قائما على غير سبب مشروع من القانون أو الواقع ويكون من المرجح إلغاؤه عند البت في طلب الإلغاء، الأمر الذي حدا بالجامعات أن تطلب وقف تنفيذ القرار موضوع الدعوى بصفة مستعجلة».

بين استرداد الرسوم وتحويل الطلبة المتضررين إلى جامعات أخرى

«التعليم العالي» يتوعد الجامعات المخالفة بإغلاق نهائي

مدينة عيسى - زينب التاجر

توعد مجلس التعليم العالي الجامعات الخاصة المخالفة بالإغلاق النهائي، إذ بينت الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية بالأمانة العامة للمجلس منى البلوشي أن المادة (11) من قانون التعليم العالي تمنح المجلس صلاحية وقف القبول في الجامعة أو وقف البرنامج وتصل إلى إغلاق الجامعة إذا ثبت استمرار مخالفتها للوائح والقوانين بعد المهلة المحددة.

وأعلنت خلال مؤتمر صحافي عقد أمس (الأحد) لمناقشة قرارات مجلس التعليم العالي بعض الخيارات لتعديل أوضاع الطلبة المتضررين في حال تم إغلاق أية جامعة كاسترداد الرسوم الدراسية أو تحويلهم إلى جامعات أخرى وذلك انطلاقا من المادة (12) من القانون التي تشدد على حماية حقوق الطالب.

وفي سياق ذي صلة، كشفت البلوشي عن سعي أربع جامعات إلى تعديل أوضاعها، إذ ذكرت أن الأمانة تلقت أخيرا تقريرا من كل من الجامعة الأهلية والجامعة الملكية للبنات تبديان فيهما سعيهما إلى تعديل أوضاعهما ورغبتهما في استيفاء أحكام اللائحة الإدارية والأكاديمية وبدورها رفعت الأمانة التقريرين إلى المجلس كما وتعكف حاليّا على دراسة التقريرين المرفوعين إليها من كل من كلية البحرين الجامعية وجامعة نيويورك.

وأكدت أنّ من مسئولية مجلس التعليم العالي إحاطة الطلبة وأولياء الأمور بالإجراءات المتخذة بحقّ الجامعات، لتفادي تسجيلهم في برامج تم توقيفها أو برامج منذرة في أقل تقدير من جهة وليرمي المجلس كرته في ملعب الطلبة من جهة أخرى تفاديا للوم.

17 ألف طالب في الجامعات الخاصة

وأضافت أن المجلس ومن منطلق حرصه على إحاطة الطلبة بمستجدات القرارات، ومتابعته لتحصيلهم الأكاديمي قامت الأمانة العامة باستقبالهم لمدّة شهر كامل، إذ تمّ تسجيل ما يربو على 17 ألف طالب وطالبة من الجامعات الخاصة، وأحيطوا علما بالقرارات، إذ إن بعض هذه الجامعات لم تبلّغ الطلبة بهذه القرارات والأنظمة واللوائح، فبادر مجلس التعليم العالي بتكليف الأمانة العامة استقبال الطلبة حتى في عطلة نهاية الأسبوع حرصا على مستقبلهم الدراسي.

80 برنامجا نصفها للدراسات العليا في جامعة عمرها 5 سنوات

واستشهدت بإحدى الجامعات حديثة العهد والتي لا يتجاوز عمرها 5 أو 6 سنوات ولديها ما يقارب 30 برنامجا للدكتوراه، وتعمل على تخريج 25 إلى 30 حاملا للدكتوراه دفعة واحدة فضلا عن 80 برنامجا أكاديميّا الأمر الذي يضع عليها الكثير من علامات الاستفهام التي لا يستطيع مجلس التعليم العالي السكوت حيالها على حد وصفها.

ونفت أن تكون عملية نشر أسماء مؤسسات التعليم العالي الخاصة المخالفة في الصحافة المحلية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم من قبيل التشهير، معولة في ذلك على عصر الانفتاح في مملكة البحرين والشفافية المطلقة، مستشهدة في ذلك بتقارير هيئة ضمان الجودة للمدارس الحكومية والجامعات الخاصة والمعاهد التدريبية التي نشرت في الصحف والمواقع الإلكترونية بغض النظر عن أدائها إن كان ضعيفا أو مرضيا أو غير مرضٍ، وذلك من أجل وضع المؤسسة التعليمية والتدريبية أمام مسئولياتها.

ونوهت البلوشي إلى أن كل القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي بحق عدد من الجامعات الخاصة جاءت انطلاقا من مسئولية الدولة ممثلة في مجلس التعليم العالي في الارتقاء بالعملية التعليمية في مملكة البحرين وأن هذه القرارات صدرت بناء على متابعة من المجلس وأمانته العامة ومن خلال الاطلاع على التقارير السنوية التي تصدرها مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية المتخصصة فضلا عن تقارير اجتماعات ولقاءات بالجامعات الخاصة تمّ بناء عليها توجيه رسائل وإخطارات عدة للجامعات المخالفة إلى أن تم اتخاذ هذه القرارات وفقا لما هو منصوص عليه في قانون التعليم العالي.

وأشارت إلى أنّ مجلس التعليم العالي لم يكن يهدف إلى الانتقام من الجامعات الخاصة، بل كان هدفه دفع هذه الجامعات إلى تصحيح أوضاعها، وقد جاءت غالبية هذه القرارات وقف قبول طلبة جدد في برامج معينة حتى تنتهي الجامعة من تعديل أوضاعها لمدّة محددة إلى حين تصحيح الوضع القائم.

وبينت أنّ عددا من الجامعات الخاصة بادرت بالاتصال بالأمانة العامة ووفرت بالسرعة المطلوبة الوثائق التي بيّنت فيها أنها تلتزم بتعديل أوضاعها ليتم عرضها على مجلس التعليم العالي في اجتماعه المقبل. وأكدت البلوشي بن الأمانة العامة ستلتزم بنشر أسماء الجامعات الخاصة في الصحف المحلية التي سارعت وتجاوبت بتقديم تقارير مفصلة تبين أنها تلتزم بأحكام اللائحة الأكاديمية والإدارية.

مجلس التعليم العالي يرد على أسئلة الصحافة

* كيف بدأت إشكالية الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة؟

- البلوشي: منحت الجامعات الخاصة تراخيصها بين العامين 2001 و2004 أي قبل صدور قانون التعليم العالي في العام 2005، إذ كان الوضع مختلفا عما هو عليه الآن نظرا إلى اختلاف عدد الجامعات وبرامجها وطلبتها فلم يبعد نشاط تلك المؤسسات عن النشاط التدريبي، حتى أنّ كثيرا منها كان عبارة عن معاهد تدريبية ثم تحوّلت إلى جامعات كما أن عدد الطلبة في هذه الجامعات الخاصة محدود وعدد البرامج يقلّ عن 5 في المئة عما هو مطروح حاليّا من برامج أكاديمية.

وبعد صدور قانون التعليم العالي 2005م، الذي نصّ على تشكيل مجلس للتعليم العالي وأمانة عامة تابعة له، تمّ تشكيل المجلس في العام 2006م برئاسة وزير التربية والتعليم، وقد باشر عمله فور تشكيله، وكان الهدف من إصدار القانون هو الارتقاء بمستوى التعليم العالي في مملكة البحرين من 3 جوانب، الأول تشريعي تنظيمي من خلال إصدار اللوائح المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي والثاني يشمل وضع السياسات والأهداف التي تنسجم مع سياسات المملكة التنموية المرتبطة باحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة، والثالث الارتقاء بالتعليم العالي للوصول به إلى مرحلة الجودة، بما يتوافق مع مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب والرؤية الاقتصادية 2030 والإستراتيجية الوطنية 2009/ 2014م، علما بأنّ مجلس التعليم العالي وهيئة ضمان الجودة وفريق المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب يعملون مع بعضهم بعضا بانسجام تامّ، ويكمل بعضهم الآخر في سبيل الوصول إلى تعليم عالٍ ذي جودة عالية.

* ترى بعض مؤسسات التعليم العالي أن المجلس لم يمنحها الفرصة الكافية لتعديل أوضاعها فما تعليقكم؟

- الهاشمي: هذا الكلام غير صحيح، لأنّ اللوائح المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة قد صدرت في أكتوبر/ تشرين الأول للعام 2007م، وقد تمّ منح الجامعات مهلة لتوفيق أوضاعها حتى أكتوبر العام 2008م، أي ما يشير إلى عام كامل وخلال هذه الفترة كان هناك تواصل وتوجيه لهذه الجامعات الخاصة والأخذ بيدها ومساعدتها وتوفير الخدمات من توظيف واستقدام وتصديق على الشهادات الممنوحة للطلبة وتواصل من خلال الزيارات والاجتماعات والمراسلات.

وبعد أن طلبت هذه الجامعات التمديد لاستكمال توفيق أوضاعها استجاب المجلس لها ومدّد مهلة توفيق الأوضاع إلى ديسمبر/ كانون الأول للعام 2008م. ولما احتاجت الجامعات إلى مهلة أطول، استجاب المجلس أيضا ومدّد الفترة إلى مارس/ آذار للعام الجاري وكان لزاما على المجلس أن يصدر قراراته بخصوص الجامعات الخاصة بعد انتهاء كلّ هذه المدد.

الهاشمي: جامعات خاصة تتلاعب بالأرقام

وللعلم فإن بعض قصورنا مرتبط بالجامعة نفسها التي تعمد لإعطائنا صورة غير واضحة وتضلل الحقيقة من خلال التلاعب في أعداد طلبتها وبرامجها.

* ما هو موقفكم من الجامعات الخاصة التي لجأت إلى القضاء؟

- الهاشمي: نحترم موقفها وعليها أن تقدر رغبتنا الوطنية في تأدية واجبنا وفيصلنا تقاريرنا وتقاريرها في المحكمة، ونقولها بصدق على الجامعات تعديل أوضاعها عوضا عن الانشغال بالمهاترات والقضايا والأخذ والرد في الصحف المحلية كسبا للوقت فالعد التنازلي قد بدأ للمهلة المحددة، ولا نريد تفصيل مشكلة كل حالة في كل جامعة تعي بالضبط ما هي مخالفاتها.

* اتهمتم بعدم دعم الجامعات الخاصة، فماذا تقولون؟

- الهاشمي: وجودنا في المجلس أكبر دعم لهم وتقييمنا الدوري لهم أكبر دليل على رغبتنا في أن يكونوا الأفضل ووجود 378 موافقة لأعضاء هيئة تدريسية دليل آخر.

البلوشي: بخصوص بعض الشكاوى من تأخّر إجراءات الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بخصوص استصدار موافقات لتعيين أعضاء الهيئات الأكاديمية والإدارية من الأمانة العامة، فأوضِّح أنّ الأمانة العامة تمارس مهماتها في إطار نظام وإجراءات وخطوات للتأكّد من صحّة البيانات والوثائق والمستندات، وهذه العملية قد تستدعي أحيانا بعض الوقت حيث إن العملية ليست فقط استصدار موافقات فحسب إذ إن بعض هذه الوثائق والمستندات تقدم للأمانة العامة في صورة نسخ فلابد من التأكد من صحة وصدقية هذه النسخ ومدى تناسب تخصص الشهادات مع التخصصات الأكاديمية والمواد التي سيقوم عضو هيئة التدريس بتدريسها، فنحن مؤتمنون على مصلحة الطلبة ومساءلون عن مصيرهم فقد وجدنا عددا من الطلبات بعد الفحص والتدقيق غير مستوفية للشروط.

وتسهيلا لهذه الإجراءات قامت الأمانة العامة للمجلس باستحداث نظام جديد يمتاز بالمرونة والسرعة في الإجراءات، ألا وهو نظام الاستقدام لأعضاء الهيئة التدريسية، وإعطاء الجامعات الخاصة مهلة شهرين لاستيفاء البيانات والوثائق والمستندات والتأكد من صحتها.

* توجد حاليّا 12 جامعة خاصة في مملكة البحرين، وهناك اتجاه لمنح الترخيص لعدد من الجامعات، فكيف ستتم متابعة هذا العدد الكبير من الجامعات؟

- البلوشي: إنّ السياسة العليا تتجه إلى تشجيع الاستثمار في التعليم العالي وقد ورد ذلك في المادة (5) من قانون التعليم العالي، لذلك حرصت المملكة على منح تراخيص لإنشاء مؤسسات تعليم عال وتدريبية ووضعت لها ضوابط لضمان صدقيتها وضمان قدرتها على الاستمرار في المستقبل ونقولها اليوم إن «البقاء سيكون للأفضل».

وأود أن أشير هنا إلى أنّ الجامعات العريقة في الدول المتقدّمة تحصل على إيراداتها المالية وتتطوّر وتتوسع بناء على ما تقدّمه من معارف وبحوث واستشارات واختراعات وجوائز، ولا تعتمد فقط على الرسوم الدراسية التي يتمّ تحصيلها من الطلبة.

* أين مجلس التعليم العالي من مؤسسات التعليم العالي الحكومية؟

- إن قانون التعليم العالي واللوائح المنظمة له ليست موجهة إلى مؤسسات التعليم العالي الخاصة فحسب، بل تشمل المؤسسات الحكومية أيضا، إلا أنّ الخطوة الأولى التي اتخذها المجلس هي تعديل أوضاع الجامعات الخاصة مرحليّا، لما بها من إشكالات إلا أن الهدف النهائي هو الارتقاء والوصول بالتعليم العالي الحكومي والخاص إلى مستوى جودة عالية، حيث إنّ الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي قامت بمخاطبة مؤسسات التعليم العالي الحكومية كخطوة في اتجاه التأكد من التزامها بقانون التعليم العالي واللوائح المنظمة لشئونه، وهناك متابعة لشئونها كما أن هيئة ضمان الجودة بدأت فعلا بتقييم هذه المؤسسات وقامت بمراجعة أحد البرامج الأكاديمية بجامعة البحرين، علما بأن قانون التعليم العالي نص في مادته رقم (13) على أن «فيما لم يرد بشأنه نص بهذا القانون تسري على جميع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي أحكام القوانين الخاصة بإنشائها».

* أخيرا اتهمتم بالعشوائية والانتقامية ولاسيما أن قراراتكم جاءت في فترة التسجيل للجامعات الخاصة الأمر الذي تسبب في انسحاب عدد كبير من الطلبة؟

- الهاشمي: ليس من المعيب الخطأ ولكن المعيب هو الاستمرار فيه وبعض المؤسسات أخطأت وعليها تعديل أوضاعها ونتأمل خيرا في أن يتغير الوضع لما يرقى إلى سقف تطلعات القيادة، المجلس، أولياء الأمور والطلبة والجامعات على حد السواء ونختم مؤتمرنا بعبارة واحدة بأن مصلحة الطالب تأتي أولا.