صرحت وزارة العمل أمس (الأحد) بأن وزير العمل مجيد العلوي أصدر قرارا بتشكيل واختصاصات اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع قطاع البناء والتشييد. ويرأس اللجنة وزير العمل وتتكون من ممثلين عن الجهات ذات العلاقة. وجاء في القرار أنه «بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (06- 2023) في جلسته رقم (2023) المنعقدة بتاريخ 26 أبريل/ نيسان 2009، تقرر أن تشكل اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع قطاع البناء والتشييد برئاسة وزير العمل مجيد العلوي».

وقالت الوزارة: «إن اللجنة تتشكل من ممثلين عن وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية المقاولين البحرينية».

وأوضحت أن «اللجنة تختص بدراسة أوضاع قطاع البناء والتشييد وتقديم مقترحات لحلها وخصوصا تحديد المشكلات التي يعاني منها قطاع البناء والتشييد في الوقت الحاضر، ولاسيما ما يتعلق منها بالرسوم الشهرية التي تحصلها هيئة تنظيم سوق العمل، وكذلك اقتراح الحلول المناسبة لعلاج المشكلات التي يعاني منها قطاع البناء والتشييد، فضلا عن اقتراح سبل دعم قطاع البناء والتشييد لمواجهة الأزمة الاقتصادية، واقتراح تعديلات على الأنظمة لتطوير قطاع البناء والتشييد».

وجاء في نص القرار، الذي يعمل به من تاريخ صدوره: «إن اللجنة تعقد اجتماعاتها بناء على طلب من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، ويجوز للجنة الاستعانة بالخبراء والمتخصصين لحضور اجتماعاتها من دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولتها، كما يجوز للجنة تشكيل لجنة فرعية لدراسة أي موضوع من الموضوعات المعروضة عليها. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وترفع اللجنة تقارير بنتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء لتقرير ما يراه بشأنها».

... و تنظم ورشة لـ 40 من مفتشي الوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل

افتتح وكيل وزارة العمل جميل محمد علي حميدان ورشة العمل التدريبية الثانية لمفتشي العمل التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بمشاركة 40 من مفتشي العمل بالوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل وذلك صباح أمس (الأحد) بفندق الخليج.

وألقى حميدان كلمة أكد فيها أهمية الدور الذي يقوم به مفتشو العمل في كل من الوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل نحو توفير الاستقرار الوظيفي والاقتصادي للقوى العاملة الوطنية.

وقال إن هذا البرنامج التدريبي يعكس اهتمام وزارة العمل بتطوير الأداء في مختلف القطاعات والأجهزة بما يسهم في تحسين مستوى أدائها وتطوير مهاراتها التفتيشية، وهو ما ينعكس إيجابيّا على استقرار سوق العمل، وبما ينسجم ويتوافق مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى العام 2030، مع انسجامه وتوافقه مع متطلبات ومعايير الضمان والجودة في القطاع العام وفقا لما أقره مركز البحرين للتميز التابع إلى مجلس الوزراء، وخصوصا في مجال بناء القيادات وتحديد رؤى واستراتيجيات العمل وتطوير الأداء.

وأضاف أن وزارة العمل تبنت الكثير من البرامج والأنشطة الخاصة بتطوير مهارات التدريب والعمل للمفتشين في كل من الوزارة والهيئة بغية إعدادهم الإعداد الجيد وفق النظم والتشريعات الدولية المتبعة في التفتيش على مواقع العمل المختلفة بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للعاملين.

ولفت إلى «إننا الآن في ضوء الأزمة المالية العالمية نواجه تحديا كبيرا يتمثل في أهمية حماية العمالة الوطنية من تداعيات هذه الأزمة وحمايتها من احتمالات التسريح غير المبرر، فضلا عن المحافظة على استقرار وتماسك سوق العمل والإبقاء على فرص العمل اللائقة بالمواطنين ما يتطلب مضاعفة العمل لتطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم ووضع إستراتيجية واضحة تخدم مجال التفتيش العمالي».

من جانبه أكد الخبير في شئون العمل والتفتيش بمنظمة العمل الدولية أمين الوريدات أهمية التدريب الذاتي والفني لمفتشي العمل وصقل مهاراتهم بما يسهم في تطوير واستقرار سوق العمل الوظيفي، من خلال تطبيقهم القوانين والتشريعات العمالية وضمان حقوقها.

ونوه بجهود وزارة العمل الحثيثة في الإعداد لهذه الورشة الثانية، التي تمثل إحدى صور التعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية. ويأتي تنظيم هذه الورشة، التي تستمر حتى 23 شهر يوليو/ تموز الجاري في إطار برنامج متكامل وضع لتطوير مهارات وإمكانات المفتشين العماليين، وفق المعايير المتبعة دوليّا عن طريق زيادة المعارف الفنية لمفتشي العمل بحيث يقومون بمزاولة أعمالهم بمهارة عالية، فضلا عن تعزيز الجانب الاتصالي لدى المفتشين وأهمية الحوار البناء في مد جسور التفاهم.