يُدشن اليوم (الإثنين) برعاية وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة التقرير السنوي لمتابعة تنفيذ التعهدات الطوعية والنتائج والتوصيات الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، الذي عرض أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف يوم 12 يونيو/ حزيران الماضي.

وجاء في التقرير أن مملكة البحرين تدرس حاليا إمكان إنشاء فريق عمل وزاري يهتم بمتابعة تنفيذ التعهدات الخاصة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأنه تم الانتهاء من وضع مسودة خطة تربوية شاملة خاصة بحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

والتقرير لا يلقي الضوء على النواحي الإيجابية في مجال حقوق الإنسان في مملكة البحرين والتي تم تحقيقها خلال العام 2008 - 2009 فحسب، ولكنه يلقي الضوء كذلك على التحديات وأوجه القصور ويدرس التطور الحاصل في تحقيق التعهدات الطوعية والتوصيات الخاصة بتقرير مملكة البحرين في المراجعة الدورية الشاملة.

وبشأن الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، لفت التقرير إلى قيام مملكة البحرين بالاستجابة للمراسلات والإجراءات الخاصة التي قدمت خلال الفترة من يونيو/ حزيران 2008 وحتى مايو/ أيار 2009، إذ قام المقرر الخاص بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بتعزيز حقوق الإنسان في إطار الإرهاب في مايو الماضي بإرسال استبيان بشأن دراسة دولية عن الاعتقال التعسفي، وتعمد السلطات المختصة في البحرين بالرد على الاستبيان بتاريخ أقصاه 15 يونيو 2009.

وأشار التقرير إلى أن مملكة البحرين قامت فيما يتعلق بتعهداتها الطوعية بالاستمرار بالمشاركة الفاعلة في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعيات العامة ومجلس الأمن، والمشاركة في مؤتمر ديربان وبرنامج العمل الخاص بمكافحة العنصرية والتمييز الاجتماعي الذي عقد في جنيف، إذ أكدت مملكة البحرين رفضها كل أشكال التمييز العنصري وأن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية يتوجب على جميع الدول العمل على تعزيزها ودعمها.