قال النائب البرلماني عبدعلي محمد حسن: «إن ما قامت به وزارة التنمية الاجتماعية من إزالة الحصالات التابعة للصناديق الخيرية من المحلات يعتبر عقابا جماعيا للصناديق»، واعتبره «تصرف ليس له مبرر منطقي».

وأضاف أن «هذا التصرف يجب أن يوقف وخصوصا أنه فاجأ الجمعيات والصناديق الخيرية التي تعمل من أجل الفقراء، لأن هذا التصرف يتهم الصناديق الخيرية بأنها تعمل من أجل نفسها، في الوقت الذي تعمل فيه هذه الصناديق من أجل مشكلة الفقر، وهذه الصناديق تساهم في تزويج الشباب وتشجيعهم على الدراسة من خلال التكفل بالمصاريف».

وذكر حسن أن الصناديق الخيرية هي التي تأخذ بزمام الأمور، مشيرا إلى أن التنمية كان عليها أن تشجع هذا العمل لا أن تقوم بتضييق الخناق على الصناديق.

ولفت إلى أن الحصالات التي توضع في الصناديق مضى على وجودها ما يقارب 25 عاما، مبينا أن طوال هذه المدة لم يتم رصد أي تجاوزات.

ونوه إلى أن ما ذكرته المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية بشأن استلام الوزارة الشكاوى من قبل المواطنين لحصالات موجودة في المجمعات والأماكن التجارية ليست موضحة فيها الجهة المشرفة عليها، وكذلك وجود حصالات لجمعيات ليس لها وجود أو غير معروفة، غير مبرر، إذ إنه في حال لم يكن على هذه الحصالات أي اسم فيجب عدم وضعها على أن يكون المحل الذي وافق على وضع الحصالة مراقبة هذه الجمعيات ومعرفة ما إذا كانت عملياتها مرخصة أو لا.

كما قال: «إن العمل الخيري يدعم في كل البلدان ولا يقضى عليه وإذا كان هناك متجاوزون فيجب محاسبة المتجاوزين لا أن يكون هناك حساب وعقاب جماعي».

وأكد أن الصناديق الخيرية تعتمد على هذه الحصالات بشكل ملحوظ، مبينا أنه كان يجب على التنمية التحقيق في موازنة الصناديق مع التعرف على آليات العمل الخيري.

ونوه حسن إلى أنه سيتم طرح سؤال نيابي بمجرد عودة المجلس، وخصوصا مع محاربة التنمية إلى العمل الخيري.

إلى ذلك أوضح النائب علي أحمد أن ما ذكرته وزارة التنمية هو ليس رفضا لوضع هذه الحصالات وإنما طلب الإذن والترخيص لوضعها، مشيرا إلى أنه في حال كانت هذه الحصالات مرخصة فإنه ليس هناك إشكال.

واعتقد أحمد بأن التعميم وجه إلى الجمعيات والصناديق التي لا تأخذ إذنا، مبينا أن التنمية تحاول فرض الرقابة حتى تكون جميع التبرعات خاضعة للإجراءات القانونية.

وذكر أحمد أنه في حال كانت هذه الحصالات مرخصة فلا يحق للتنمية منع الصناديق من جمع التبرعات من خلال الحصالات، إلا أنه إذا كانت غير مرخصة فإن لابد أن تقوم التنمية بتنفيذ القانون على المخالفين.

من جهته قال الأمين المالي لصندوق سترة الخيري جعفر صليل: «إن الصناديق الخيرية تعتني بالفقراء، لذلك يجب أن تشجع وزارة التنمية الصناديق وخصوصا أن الأخيرة تزيل عبئا كبيرا من على الناس (...) إن التنمية تضع العقبات بدلا من تقديم المساندة».

وأضاف «إذا كانت تعتقد التنمية بأن هناك حصالات مجهولة المصدر فهذا نسبة حدوثه جدا قليلة فأغلبية الصناديق بما فيها صندوق سترة دائما ما توجه رسالة طلب إذن بوضع الحصالة، ما يجعل الحصالات التابعة لصندوق سترة مرخصة وخصوصا أن الصندوق حصل على الترخيص اللازم، إلى جانب أنه يتم إعطاء كل الأعضاء بطاقات عضوية حتى يتمكنوا من إزالة هذه الحصالات وفي حال انتهائها لا يسمح بإزالة الحصالة من مكانها، وهناك اتفاق مع هذه المحلات بأن لا يزيل أحد هذه الحصالة إلا بالحصول على إذن وبعد رؤية بطاقته وبعد التأكد من أنها سارية المفعول حتى يكون باستطاعة الأخير إزالة الحصالة من مكانها».

ونوه صليل بأن بعض الصناديق الخيرية تبلغ نسبة اعتمادها على الحصالات 40 في المئة، وخصوصا أن معظم الصناديق ليس لها دخل ثانٍ؛ فالبنوك المساهمة والمتعاونة غالبا ما تقتطع مبلغا عندما يتبرع أحد الأشخاص عن طريق البنك، ما أدى إلى عزوف الناس عن التبرع بهذه الطريقة واتباع طريقة وضع التبرع في الحصالة. ولفت صليل إلى أن الاعتماد الشبه كلي الآن هو على الحصالات، مبينا أن إزالتها سيلحق الضرر بالفقراء، مشيرا إلى أن الصناديق لا تستطيع تغطية النقص في حال إزالة هذه الحصالات.

من جانبه أوضح أمين السر بصندوق بوكوارة عبدالرحيم فخرو أنه كان لابد أن تطلع التنمية الصناديق الخيرية قبل اتخاذ هذا القرار، مشيرا إلى أن ظاهرة الحصالات التابعة للجمعيات الخيرية تعتبر ظاهرة منتشرة في جميع المحلات.

ولفت فخرو إلى أن صندوق بوكوارة لا يعتمد على الحصالات، مبينا أن الصندوق يعتبرها الطريقة غير المثلى.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أصدرت موخرا تعميما وزعته على المحلات التجارية تطالب فيه بعدم السماح بوضع الحصالات التابعة إلى الجمعيات والأندية والصناديق الخيرية.

«العكر الخيري»: التشديد على الصناديق الخيرية يخالف رؤية البحرين 2030

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال عضو مجلس إدارة صندوق العكر الخيري عباس العكري إن التشديد على الصناديق الخيرية لا يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي نصت صراحة على ضرورة «اتخاذ مبادرات لتشجيع التبرعات وأشكال الدعم الأخرى لأوجه الخير».

وأضاف في بيان، تلقت «الوسط» نسخة منه أمس، «إن إيرادات الحصالات تتراوح ما بين 30 و50 في المئة من إيرادات الأعمال الخيرية وذلك بحسب وضع كل صندوق، والتشديد على الحصالات قد يؤدي إلى تجفيف منابع التمويل لغالبية الصناديق وبالتالي الانهيار»، مؤكدا أن الحصالات وسيلة للتكافل الاجتماعي وأداة لرفع المعاناة (عن المحتاجين).

وأكد أن انهيار أي صندوق خيري في أية قرية سيؤدي إلى مشاكل اجتماعية إنسانية قد يهدر فيها ماء وجه الفقراء وزيادة معاناة الأرامل والأيتام وكبار السن في تلك القرية.

واعتبر الحصالات بمثابة العمود الفقري للصناديق الخيرية التي تعتبر البنية التحتية لإعطاء الفقراء وأفراد الطبقة المحرومة فرصا متكافئة مع أقرانهم من الطبقة المتوسطة، في مجال التعليم والرعاية الصحية، وتوفير التدريب المناسب لجميع أنواع الوظائف.

كاظم يرفض قرار «التنمية» بحظر جمع التبرعات عن الصناديق ويطالب بسحبه

الزنج - كتلة الوفاق

رفض عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب جميل كاظم تعميم وزارة التنمية القاضي بعدم السماح بوضع الحصالات التابعة إلى الجمعيات والأندية والصناديق الخيرية التي تجمع من خلالها التبرعات، إلا بعد حصول هذه الجهات على ترخيص من قبل الوزارة. وقال كاظم إن هذا التعميم لا يتناسب مع الوضع العملي للصناديق والمؤسسات الخيرية الأهلية، متسائلا: «هل هذا الإجراء يأتي للتضييق على عمل هذه الصناديق في ظل عدم تلقيها أي دعم يذكر لا من وزارة التنمية ولا من الحكومة».

وشدد كاظم على أن «جهود هذه الجهات هي جهود تطوعية وهي جهات تخدم فئة كبيرة من المواطنين من خلال سد العوز بالنسبة إلى أسر بحرينية كثيرة».

ولفت كاظم إلى أن الوفاق قدمت مقترحا يتيح منح كل إدارة صندوق خيري 2000 دينار موازنة تشغيلية لكل صندوق خيري أو جمعية خيرية، إذ إن هذه الصناديق تقوم بجهود جبارة في مجال التعليم والمعيشة والصحة وغيرها من المجالات التي يحتاج إليها المواطنون، والمفترض أن يلقى هذا المقترح تأييدا وتطبيقا سريعا.

وتابع في المقابل تقوم وزارة التنمية بالتضييق على هذه المساحة وكأنها صناديق تمول الإرهاب، موضحا «تستطيع الوزارة أن تنظم هذه التبرعات وأن تحاسب المخالفين».

وطالب كاظم بسحب هذا القرار لأنه يسيء كثيرا للمساعي الأهلية والخيرة في سد عوز المواطنين، ولاسيما أن هذه الجمعيات والصناديق تقوم بعمل تطوعي فالمفروض أن هذه المؤسسات والجمعيات التطوعية تلقى الدعم، ولا بد من دعم روح العمل التطوعي».

وأكد أن جهود الصناديق والمؤسسات الخيرية تحمل أثقالا من المسئولية والمصروفات من على كاهل الحكومة، وإذا كانت وزارة التنمية تعين 10 آلاف، فهذه الجمعيات والصناديق تعول عشرات الألاف من المواطنين.