قال المستشار الإعلامي لوزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء أحمد المرشد لـ «الوسط»، إن الهيئة لن تقطع خدمة الكهرباء أو الماء عن أي مواطن خلال فصل الصيف، إلا عن من لم يعمدوا إلى تسوية حساباتهم المتأخرة مع إدارة خدمات المشتركين التي تقسط لمدة تصل إلى عامين، باعتبارها ملزمة بتحصيل الرسوم وفقا للقانون.

وذكر أن «الهيئة ليس لديها أية صلاحية لإعفاء المشتركين من تسديد رسوم استهلاك الكهرباء والماء، غير أنها اتخذت إجراء بتوجيه من الوزير من شأنه أن يسهل على المشتركين الذين تراكمت حسابات استهلاكهم بتسديد المبالغ المتأخرة في فواتير الكهرباء والماء، وذلك بتطبيق نظام تقسيط الرسوم المتأخرة في إدارة خدمات المشتركين».

جاء ذلك في تعليقٍ له على تذمر بعض المواطنين في اتصالات هاتفية وردت لـ «الوسط» موخرا بشأن قيام مفتشي الهيئة بقطع التيار عن منازل وشقق بعضهم، بسبب تخلفهم عن دفع مبالغ الفواتير المتأخرة عليهم، والذين لم يعمدوا في غالبيتهم إلى مراجعة إدارة خدمات المشتركين لإدراجهم ضمن نظام التقسيط».

وفي في تفاصيل أكثر، بيّن المرشد أن «على المشتركين ممن تراكمت عليهم مبالغ متأخرة بتوقيع اتفاقية يتعهد بموجبها بتسديد الرسوم المتأخرة على أقساط شهرية خلال فترة أقصاها 12 شهرا من تاريخ توقيع الاتفاقية، ويمكن في بعض الحالات وخصوصا كالحالة المشار إليها تمديد الفترة إلى 24 شهرا».

وأوعز المستشار الإعلامي إلى «أرباب الأسر أو من يمثلها مراجعة مكاتب إدارة خدمات المشتركين في منطقة مدينة عيسى، إذ سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل التسهيلات اللازمة لتقسيط المبلغ المستحق في حساب الكهرباء والماء، بما يتناسب وظروف دخل الأسرة صاحبة الحساب».

وأوضح أن «المشتركين الذين عمد المفتشون إلى قطع التيار الكهربائي عنهم مؤخرا من من المؤكد أن أغلبيتهم لم يراجعوا إدارة خدمات المشتركين لتسوية حساباتهم بحسب النظام المتبع مؤخرا، وهو ما تسبب في حدوث ذلك، داعيا كل من تراكمت عليه مستحقات لمصلحة الهيئة مراجعة الإدارة المشار إليها تلافيا لقطع الخدمة مستقبلا في ظل الجو الحار والرطب».

كما استبعد المرشد وجود أية مشكلات فيما يتعلق بنظام تقسيط المبالغ المستحقة، موضحا أن «كل المواطنين الذي راجعوا إدارة خدمات المشتركين أصبحوا يتابعون تسديد فواتيرهم شهريا ومن دون أية مشكلات».

هذا وبيّن المستشار الإعلامي أن «رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وجه هيئة الكهرباء والماء مؤخرا إلى تأجيل قرار قطع التيار الكهربائي عن محال إقامة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، المسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية الذين لم يلتزموا بتسديد فواتير الكهرباء والماء المتأخرة لمدد زمنية متفاوتة. وأن الهيئة نفذت هذه التوجيهات بنظام متكامل بحيث يضمن للجميع حقه».

وأشار إلى أن «مجلس الوزراء وجه الهيئة لإعادة التيار لمن قطع عنهم من هذه الفئة، إلى جانب معالجة مشكلة الدفع بوضع خطة زمنية منطقية لتسهيل تسديد المستحقات على المتخلفين عن السداد. وهو ما نفذته فعليا». مبينا أن «هذه التوجيهات جاءت لتحقق ما جاء في الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بهذا الشأن، وفي سياق اهتمام الحكومة بالتيسير على المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود».

واختتم المرشد حديثه، مفيدا بأن «الهيئة لا تهدف لقطع التيار وإلحاق الضرر بالمواطنين كما يحاول أن يثيره البعض، بقدر ما تسعى لتحصيل المبالغ المتأخرة التي ستنفذ بها الهيئة عددا من المشاريع الضخمة خلال العام الجاري والمقبل للمصلحة العامة».

مضيفا أن «هناك استجابة كبيرة من المشتركين المتخلفين عن الدفع لفترات طويلة لتسوية حساباتهم مع الهيئة، وأن هناك أعدادا كبيرة تتوافد يوميّا لمراكز خدمات المشتركين للدفع».

وبحسب القرار رقم (1) للعام 2007 بشأن تحديد أسعار بعض خدمات الكهرباء والماء، فإن غرامة ترجيع التيار الكهربائي والماء إذا تم القطع بسبب يعود للمشترك، تنقسم إلى 8 أنواع، الأول بغرامة قدرها 5 دنانير في حال تطلّب الأمر ترجيع التيار من وحدة الانصهار (الفيوز) للمبنى، والثاني غرامة قدرها 20 دينارا في حال تطلب الأمر ترجيع التيار من خط التزويد العلوي للمبنى، وكذلك الثالث في حال تطلب الأمر ترجيع التيار من داخل المحطة الفرعية الخاصة بالمشترك.

وأما غرامة ترجيع التيار في حال قطع من خط التزويد الأرضي ذو وجه واحد بطاقة 100 أمبير، وذو ثلاثة أوجه بطاقة 100 أمبير، وذو ثلاثة أوجه بطاقة 200 أمبير، وذو ثلاثة أوجه بطاقة 300 أمبير، فإنها 300 دينار. في حين تبلغ غرامة إرجاع المياه 20 دينارا.