قال مدير إدارة الصيانة بهيئة الربط الكهربائي الخليجي محمد الشيخ إن الهيئة استكملت أمس أعمال الربط التزامني لشبكة دولتي قطر والكويت ضمن المرحلة الأولى من المشروع، وأنه سيتم يوم غد (الأربعاء) ربط شبكتي البحرين والمملكة العربية السعودية، لتنتهي بذلك أعمال المرحلة الأولى.
وأوضح الشيخ في تصريح لـ «الوسط» أمس (الإثنين) أن «عملية إنجاز المرحلة الأولى ممثلة في ربط شبكات الكهرباء للدول الأربع (الكويت، قطر، البحرين، السعودية) ستكون من خلال خط ربط كهربائي مزدوج الدائرة بجهد (400 كيلوفولت) من محطة الزور بدولة الكويت، وحتى محطة الدوحة الجنوبية بدولة قطر وبطول يزيد عن (800 كلم)، وذلك عبر 6 محطات تحويل جهد (400 كيلوفولت).
الوسط - صادق الحلواجي
قال مدير إدارة الصيانة بهيئة الربط الكهربائي الخليجي محمد الشيخ في تصريح لـ «الوسط» أمس (الإثنين)، إن الهيئة استكملت أعمال الربط التزامني لشبكة دولتي قطر والكويت ضمن المرحلة الأولى من المشروع.
وذكر أن يوم غد (الأربعاء) سيتم ربط شبكتي البحرين والمملكة العربية السعودية، لتنتهي بذلك أعمال المرحلة الأولى والرئيسة من المشروع لتدخل البحرين بذلك ضمن المساندة الإستراتيجية الخليجية للحد من حالات الانقطاعات الكهربائية الشاملة في حالات الطوارئ.
وأفاد الشيخ بأن «الهيئة ستقوم بتجريب الكابل البحري الممتد بين محطة الجسرة بالبحرين، ومحطة غونان بالسعودية اليوم (الثلثاء)، ليتم تنفيذ الربط المائي التزامني في اليوم الذي يليه».
وأوضح أن «عملية إنجاز المرحلة الأولى ممثلة في ربط شبكات الكهرباء للدول الأربع المذكورة سالفا، ستكون من خلال خط ربط كهربائي مزدوج الدائرة بجهد (400 كيلوفولت) من محطة الزور بدولة الكويت، حتى محطة الدوحة الجنوبية بدولة قطر وبطول يزيد على (800 كلم)، وذلك عبر 6 محطات تحويل جهد (400 كيلوفولت)، وهم محطة الزور بدولة الكويت ومحطة الجسرة في البحرين ومحطة الدوحة الجنوبية بدولة قطر، بالإضافة إلى 3 محطات بكل من الفاضلي وغونان وسلوى في المملكة العربية السعودية».
كما شملت أعمال المرحلة الأولى وفقا للشيخ: «خطّا كهربائيّا مزدوج الدائرة جهد (400 كيلوفولت) من محطة غونان في السعودية، وحتى محطة التحويل في الجسرة بالبحرين عبر كابل بحري تحت مياه الخليج العربي. بالإضافة إلى إنشاء محطة تحويل الذبذبة بالفاضلي ومركز تحكم رئيسي في الغونان».
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، قال مدير إدارة الصيانة إنه «ستتم عملية ربط الشبكات الداخلية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، عن طريق محطة الواسطة في عمان، وبين محطة العوهة في الإمارات، إذ اكتملت تلك المرحلة مؤخرا».
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع، تشمل ربط المرحلتين الأولى والثانية عن طريق ربط شبكة دولة الإمارات بالشبكة الرئيسية لدول المرحلة الأولى بمنطقة السلع، ومحطة التحويل بمحطة سلوى في السعودية. موضحا أن بذلك يكتمل المشروع بمراحله الثلاث.
وفيما يتعلق بإمكانية شراء وبيع الطاقة الكهربائية بين دول الخليج، نوه الشيخ إلى أن «الدولة الوحيدة التي تمتلك فائضا من الطاقة الكهربائية هي دولة قطر، ما يعني أن إمكانية بيع وشراء الطاقة سيكون مصدره قطر، في حين أنه أمر عائد للحكومة القطرية فيما توافق على ذلك أم ترفض وخصوصا خلال فصل الصيف».
وفي رده على حجم الطاقة التي سيوفرها مشروع الربط، كشف مدير إدارة الصيانة أن الربط سيوفر قرابة 5000 ميغاوات من الكهرباء لكل دولة خليجية، مضيفا أن التوليد الاحتياطي يشغل نحو 50 في المئة من الطاقة الكهربائية.
كما أعلنت الهيئة من جهتها، نجاح عملية التشغيل التزامني (synchronization) بين نظام شبكة كهرباء دولة الكويت ونظام شبكة كهرباء دولة قطر، الذي حدث بالتنسيق بين مراكز التحكم الوطنية بدول المرحلة الأولى.
وكان الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي قد قال سابقا، إن قوة الكهرباء التي ستستقبلها البحرين من المشروع، ستكون بقوّة 400 كيلوفولت، في حين أن البحرين تمتلك محطات بقوة 220 فقط، موضحا أنهم سيستقبلون الكهرباء عن طريق محطة الجسرة، التي بدورها ستقوم بتحويل الكهرباء إلى قوة 220 كيلو فولتا.
كما لفت العوضي إلى أن هناك 5 محطات كهربائية سيتم تشغيلها خلال هذا الصيف، إذ ستكون مساعدة لشبكات النقل في توزيع الكهرباء بصورة أفضل مما كانت عليه في السابق، مشيرا إلى أن هذه المحطات الخمس سيتم ربطها بمشروع الربط الكهربائي أيضا.
إلى ذلك، تأمل دول الخليج أن يمكنها مشروع ربط الشبكات الذي بلغت كلفته إلى الآن 1.4 مليار دولار، من تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتجنب انقطاعات التيار المفاجئ.
وجاءت عملية تشغيل المرحلة الأولى من المشروع، عقب نجاح أولى خطوات التشغيل التجريبي بين شبكة كهرباء دولة الكويت والشبكة الرئيسية للمشروع. وكذلك عقب توقيع البحرين الاتفاقية العامة للربط الكهربائي التي تنظم العلاقة بين الدول المشاركة في مشروع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح تقرير صدر عن الهيئة تحصلت «الوسط» على نسخة منه، أن مشروع الربط سيسهم في مشاركة الدول المترابطة في احتياط التوليد، ما سيخفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياطي المطلوب، والاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها على 5000 ميغاوات، إلى جانب توفير أسس تبادل الطاقة بين الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الموثوقية. كما سيعزز المشروع مساهمة قطاع الكهرباء في زيادة الناتج الاقتصادي لدول مجلس التعاون، وتنمية الصناعات الخليجية في مجال صناعة المعدات الكهربائية وقطع الغيار، وتقليل الاستثمارات اللازمة للطاقة الكهربائية.
وجاء في التقرير أن النسبة التي تم إنجازها من المشروع ينضوي تحتها الانتهاء من إنجاز 90 في المئة من محطات الكهرباء الرئيسية، ونحو 80 في المئة من عمليات إنشاء محولات للكهرباء تم الانتهاء منها، فضلا عن وحدات التحكم في النقل والتوزيع التي أُنجز منها 80 في المئة، إلى جانب إنجاز مد الكابلات والموصلات الرئيسي.
وأرجعت هيئة الربط تباين نسبة الإنجاز الفعلي عن النسبة المخطط لها لتنفيذ عقود المشروع إلى بعض الصعوبات التي واجهتها الهيئة ومقاولوها أثناء عملية التنفيذ، والتي لخصتها وفق الدول المشاركة في المشروع. إذ تسببت البحرين في تأخر صدور رخصة بناء محطة التحويل بالجسرة من بلدية المنطقة الشمالية. أما السعودية فتسببت بثمانية أمور ساهمت في تباين الإنجاز الفعلي بحسب المخطط له، إذ كان أولها اعتراض شركة «أرامكوا» السعودية على مسار الخط الهوائي لقربه من بئر زيت معين، واعتراضها أيضاَ على زاوية تقاطع مسار الهوائي مع خط الأنابيب. إذ اقترحت هيئة الربط لذلك مسارا جديدا للخط.
هذا، وبالإضافة إلى اعتراض الشرطة السعودية للكهربائي على تقاطع خطوط نقل الجهد الفائق التابعة للهيئة (400 كيلوفولت) مع خطوط نقل الشركة (380 كيلوفولتا)، وعدم الموافقة على عبور خط الهيئة فوق خطوطها.
كما كانت من ضمن الأسباب، تأخر الشركة السعودية للكهرباء في رفع متطلباتها للموافقة على التصاميم الهندسية لمحطة تحويل الذبذبة الخاصة بالهيئة مع محطة التحويل الخاصة بالشركة، وعدم استكمال الشركة السعودية للكهرباء ملاحظاتها بشأن مذكرة نقاط الارتباط بين شبكة هيئة الربط وشبكة الشركة السعودية للكهرباء.
كما كان تعارض مشروع الجسر الذي كانت تخطط إدارة الطرق بالمنطقة الشرقية إلى إنشائه على الطريق السريع بين الدمام والهفوف مع مسار خط الربط الكهرباء للهيئة، سببا في تباين نسبة الإنجاز الفعلي. إذ تم التغلب على الإشكال بتغيير موقع أحد الأبراج. إضافة إلى اعتراض المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمنطقة الشرقية في السعودية لمقاول هيئة الربط، بإقامة قاعدة البرج الهوائي بمسافة لا تقل عن 50 مترا عن حرم أنابيبها، وأنه بعد التنسيق معهم تم التوصل إلى تقليلها إلى مسافة 45 مترا فقط.
ومن الأسباب أيضاَ، إصرار إدارة الطرق بالمنطقة الشرقية على منح هيئة الربط تراخيص عبور خط نقل الطاقة الكهربائية (400 كيلوفولت) للجزء الواصل بين محطة الزور في الكويت إلى محطة التحويل بالفاضلي لمدة قصيرة، وليس طيلة فترة المشروع. وأخيرا تعارض مشروع تسوير مسار سكة الحديد مع مسار المشروع، إذ تم التغلب على الإشكال المطروح بتغيير موقع أحد الأبراج.
أما دولة قطر، فتسبب تأخر صدور الموافقات للجهات المختصة بشأن إعفاء المواد المستوردة للمشروع من الرسوم الجمركية في تباين نسبة الإنجاز الفعلي عن النسبة المخطط لها لتنفيذ عقود المشروع، إضافة إلى عدم الحصول على تصريح بناء محطة جنوب الدوحة، إذ طُلب معاملة مشروع المحطة كأي مشروع من مشاريع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، واستعجال استخراج رخصة البناء.
من جانبها، ساهمت دولة الكويت في تأخير تسليم أرض محطة التحويل بمنطقة الزور إلى مقاول هيئة الربط، وعدم صدور رخصة بناء محطة الزور من بلدية الكويت، وكذلك تأخير تخصيص قاطع ثالث بمحطة الزور.
يشار إلى أن المؤسسين للمشروع ساهموا بنسب مساهمة رأس مالية بلغت نحو 1.4 مليار دولار أميركي، إذ ساهمت الإمارات بـ 169.4 مليون دولار، والبحرين بـ 99.0 مليون دولار، وبعدها المملكة العربية السعودية بأكبر مبلغ وصل لـ 347.6 مليون دولار. ومن ثم سلطنة عمان بملغ 61.6 مليون دولار ودولة قطر بـ 128.7 مليون دولار. وأخيرا دولة الكويت بمبلغ 293.7 مليون دولار. وذلك بحسب عدد الأسهم لكل دولة مؤسسة.
العدد 2510 - الإثنين 20 يوليو 2009م الموافق 27 رجب 1430هـ
