قال وزير الدولة للشئون الخارجية رئيس اللجنة الإشرافية لمتابعة تنفيذ توصيات وتعهدات ونتائج المراجعة الدورية الشاملة نزار البحارنة: «اليوم وبعد عام من التجربة المميزة للمراجعة الشاملة لمملكة البحرين، أستطيع أن أقول بكل ثقة إن البحرين استطاعت خلال فترة عام واحد أن تقطع شوطا مهما في تنفيذ التزاماتها الطوعية والتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان منذ اعتماد التقرير في 9 يونيو/ حزيران 2008».
جاء ذلك خلال حفل تدشين التقرير السنوي الأول لما تم تنفيذه على صعيد تنفيذ توصيات وتعهدات البحرين ونتائج المراجعة الشاملة لحقوق الإنسان يوم أمس (الإثنين)، وذلك في فندق الدبلومات.
وأشار البحارنة إلى أنه منذ ما يقارب العام كانت مملكة البحرين أول دولة على مستوى العالم يتم استعراضها عبر آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، وأنها أقبلت على هذه التجربة بحماس وإيجابية، إذ اعتبرتها بمثابة الفرصة التي تعمل من خلالها على تعزيز وضع حقوق الإنسان على أرضها، مؤكدة بذلك تعاونها المستمر مع أجهزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والتزامها بأعلى المعايير للحفاظ والارتقاء بحقوق الإنسان على أرض الواقع.
وتابع: «أطلقت البحرين قبل اعتماد التقرير من المجلس خطة عمل متكاملة لتنفيذ تعهدات البحرين والتزاماتها الطوعية ونتائج عملية المراجعة وذلك حتى يحين موعد تقديم التقرير الثاني للبحرين. وحتى تترجم ملامح هذه الخطة إلى واقع عملي ملموس، وقّعت وزارة الخارجية مع برنامح الأمم المتحدة الإنمائي على وثيقة مشروع دعم النتائج والالتزامات والتعهدات الخاصة بالبحرين».
وأضاف «تهدف هذه الوثيقة إلى دعم وتنظيم تحقيق البحرين لكل تعهداتها والتزاماتها الطوعية والنتائج التي ترتبت على التقرير بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية في البحرين، سواء كانت حكومية أو أهلية».
وأكد البحارنة أن اللجنة استطاعت أن تترجم التعهدات الطوعية والتوصيات إلى واقع ملموس، حتى لا تبقى حبرا على ورق فحسب، وأنها فتحت باب التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المختلفة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية الكبرى كمنظمة العفو الدولية ومنظمة الصليب الأحمر الدولية، وذلك بتكثيف ورش العمل والندوات والفعاليات التي خلقت حوارا بناء وعززت من تبادل الأفكار بين مختلف الأطراف المعنية في مجال حقوق الإنسان.
ولفت إلى زيارة رئيس مجلس حقوق الإنسان للبحرين في شهر مايو/ أيار الماضي، وأن رئيس المجلس أشاد بروح التعاون والشفافية التي لمسها في البحرين في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان.
كما أشار إلى إطلاق الموقع الإلكتروني للمراجعة الشاملة، والذي يهدف لخلق المشاركة وتبادل الآراء في مجال حقوق الإنسان، والتعرف على جهود البحرين في الداخل والخارج، ناهيك عن كونه أداة تعليمية وثقافية للباحث والقارىء في مجال حقوق الإنسان، إذ يحتوي الموقع على منتدى تفاعلي للمشاركة بالحوار والرأي، إضافة إلى ما يحتويه من معلومات حقوق الإنسان في البحرين والتي يتم الحصول عليها من الجهات الرسمية والأهلية.
واختتم البحارنة حديثه بالقول: «منذ عام أعلنت أن الشفافية والمشاركة والمسئولية والالتزام بالنتائج هي المبادىء الرئيسية للخطة الوطنية للمراجعة الدورية الشاملة، واليوم أؤكد من جديد التزامنا بهذه المبادىء التي تشكل الخطوط العريضة لعملنا وبرامجنا وخططنا».
أما المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة سيد آغا فأشاد بالخطوة التي اتخذتها على صعيد إعداد تقارير سنوية بشأن ما تحقق على صعيد حقوق الإنسان فيها، وذلك على رغم أنه لا يعد أحد التزامات الدولة في عملية المراجعة الدورية الشاملة.
وأشار إلى أن من بين ما تحقق على صعيد حقوق الإنسان في البحرين هو إصدار قانون أحكام الأسرة (بشقه الأول)، وخطواتها المستمرة باتجاه التوعية بالحاجة لإصدار الشق الثاني من القانون.
كما أشاد بما تحقق على صعيد حرية انتقال العامل الأجنبي، وإلغاء العقوبات من قانون الصحافة، ناهيك عن اتخاذ خطوات إيجابية على صعيد الالتزام باتفاقية مكافحة الفساد، لافتا إلى أن الحكومة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الأهلية سيستضيفون في البحرين مؤتمرا عالميا بشأن مكافحة الفساد في سبتمبر/ أيلول المقبل.
ولفت إلى المشاورات التي تتم حاليا على صعيد إلغاء التحفظات على البروتوكولات الملحقة باتفاقية مناهضة التعذيب.
وتطرق في الوقت نفسه إلى مسودة تتناول تنظيم عمل المنظمات الأهلية، والتي تهدف إلى دعم عمل هذه المنظمات.
وأشار إلى الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية، والتي شملت النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ناهيك عن تأثيرها على ما تم تحقيقه على صعيد التنمية، مبينا أن الخطوات الإيجابية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والتي تحققت خلال الأعوام الماضية باتت مهددة في الدول النامية، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة البحث عن خطوات جديدة على صعيد تنمية الوعي الحقوقي محليا وإقليميا.
وقال: «إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيستمر في تقديم الدعم وتأسيس الشبكات ورفع الوعي بحقوق الإنسان في إطار تحقيق أهداف التنمية الوطنية».
العدد 2510 - الإثنين 20 يوليو 2009م الموافق 27 رجب 1430هـ
الحقوق ضائعة
لازالت حقوق الانسان يا بحارنه في البحرين تعاني وتعاني وتعاني وتتعرض لضربات موجعة والمعالجة الحقيقية هي بكشفها ووضع العلاج الناجع لها ومواجهتها بجرأه وصدق وامانه.