أشار رئيس جمعية الصيادين المحترفين جاسم الجيران إلى أن خيار إضراب الصيادين عن العمل وارد، ويمثل الورقة الأخيرة لديهم في حال لم يستجب المسئولون لمطالبهم، مشيرا إلى أنه لا يتمنى أن تصل الأمور إلى هذا المستوى من التعقيد.

وأعرب خلال اعتصام الصيادين عصر أمس (الإثنين) في ساحل المالكية، عن أمله في أن تتحرك الجهات الرسمية للمحافظة على قطاع الصيد كمورد غذائي مهم لشعب البحرين، منبها إلى أنه «إذا بقينا على ما نحن عليه، فستندثر هذه المهنة، وبعد ذلك سنضطر إلى الاستيراد من الخارج».

ومضى قائلا: «نريد من هذه الاعتصامات أن نوصل رسالة للمسئولين، للحفاظ على هذه المهنة التراثية العريقة، ونتطلع منهم الاستجابة إلى هذه الشريحة من الصيادين الذين ترتبط أرزاقهم بالبحر».

الاعتصام الأخير

وفي كلمة له على هامش الاعتصام، ذكر أمين سر جمعية الصيادين عبدالأمير المغني، أن «هذا الاعتصام هو الأخير من أجل إيصال صرخة الصيادين إلى آذان المسئولين، وتحذيرهم من أن ثروة البلد شارفت على الانقراض، ولابد من اتخاذ إجراءات عملية وسريعة، فالمحاباة والمحسوبية لم تعد تجدي نفعا، فالوطن وثرواته فوق كل اعتبار».

ونوه إلى أن «اعتصام الصيادين وتلاحمهم خلال الأيام الماضية، يأتي خوفا على هذه الثروة والنعمة من الزوال، فإصلاح قطاع الصيد هو حماية للصياد وللمواطن وأمنه الغذائي ومدخراته المادية، وبحماية المصائد تتوافر الأسماك في الأسواق وتنخفض أسعارها، فيستفيد من ذلك الجميع، أما الآن فهي غذاء للأغنياء فقط».

وقال المغني: «إننا اليوم إذ نعلن انتهاء اعتصامنا، متيقنين أن الرسالة التي حملناها بلغت آذان المسئولين، وأن الواجب الملقى على عاتقنا تجاه البلد وقيادته السياسية، أديناه على أتم وجه».

ووجه شكره بهذه المناسبة إلى «جميع الصيادين الذين تضامنوا، والمواطنين الذين تعاطفوا، والنواب الشرفاء في هذا الوطن الذين وقفوا معنا، وللصحافة الرزينة التي حملت هم الوطن معنا».

«البحرين للبيئة»: ما يجري يؤثر على واقعنا المعيشي

من ناحية أخرى، ألقى رئيس جمعية البحرين للبيئة شبر الوداعي كلمة، تطرق فيها إلى أن «الجمعية إدراكا منها لأهمية البيئة البحرية والساحلية لحياة مجتمعنا المحلي، أعلنت بتاريخ 31 يوليو/ تموز 2007 من ساحل باربار عن انطلاق فعاليات الحملة الوطنية للحفاظ على بيئات المناطق البحرية والساحلية، وما دفعنا للإعلان عنها، هو النشاطات غير الرشيدة المتصاعدة في تأثيراتها السلبية على البيئة البحرية».

وأكمل «في حقيقة الأمر أن الكثيرين متفقين على أن ما يجري تنفيذه من نشاطات تنموية في المناطق البحرية، له آثاره السلبية على الواقع المعيشي لمجتمعنا، ويمس بشكل مباشر المصالح العليا لاقتصادنا الوطني».

وألمح الوداعي إلى أن «ما نطرحه هو جزء من مسئوليتنا الوطنية، وأن المكاشفة الصادقة ركن ركين لسياسة الإصلاح في بلادنا، ونحن عندما نقدم مرئياتنا نؤكد على توجهنا المسئول في تبني مسارات النهج العاقل في معالجة القضايا البيئية، وخصوصا القضايا التي تلامس جوهر المصالح الوطنية العليا لبلادنا».

وعن موقفه من احتجاجات الصيادين، قال نائب رئيس جمعية البحرين للبيئة سعيد منصور: «نعرب عن تضامننا مع الصيادين، على اعتبار أنهم يعانون من مشكلات كثيرة، من ضمنها فرض رسوم سوق العمل عليهم، وعدم وجود صندوق لدعمهم وتحسين مستواهم المعيشي».

وتابع «القطاع الوحيد غير المدعوم من قبل الحكومة هو قطاع الصيد، على رغم أنه أحد الموارد التي تعتمد عليها البحرين كمصدر مهم للغذاء».

وأشار إلى أن «المياه الإقليمية لم تكن بالاتساع الذي كانت عليه في السابق، فالمساحة الحالية التي يمكن الإبحار فيها محدودة في مقابل العدد الكبير ممن يمتلكون رخصة صيد، ما سبب ضغطا على الموارد البحرية».

وحذّر منصور من «فقد 75 في المئة من ثرواتنا البحرية بعد مرور 10 سنوات من الآن، وخصوصا في ظل استمرار عمليات الدفان والحفر، وبالتالي لن يجد أغلب الصيادين مستقبلا في أي عمل يسترزقون منه لإعالة أسرهم، ما سيؤدي إلى خلق بطالة وأزمة غذاء تضاف إلى مشكلة شح الموارد الحيوانية والزراعية في البحرين».

وأضاف «البحر أحد الموارد التي لا يمكن الاستغناء عنها، لذلك على الدولة أن توجد استراتيجية لتنمية الموارد البحرية، من خلال وقف الدفان وزيادة مراكز الاستزراع السمكي، ودعم المركز الوحيد الموجود حاليا، لزيادة إنتاجه من الأسماك والإصبعيات».

وفي تعقيبه على تعذر الشركات الكبرى بوجود تصاريح من الجهة المعنية بالبيئة، تخولهم القيام بالحفر والدفان في البحر، أوضح منصور أن «إعطاء التصريح من غير رقابة يخلق التجاوزات، ولم نسمع عن محاكمة شركة بسبب مخالفتها للاشتراطات البيئية، وهذا الأمر مستغرب، فعملية شفط الرمال حاليا تتم بصورة غير صحيحة، وتتسبب في تدمير البيئة البحرية».

ولفت إلى أن «الدفان ينتج عنه توزع الطمي على مساحات تصل إلى كيلومترات في داخل البحر، فتموت النباتات نتيجة تغير نوعية القاع من نباتي إلى رملي، والأخير لا يمكن زراعته».

وتحدث عن «غياب التنسيق ما بين الوزارات من جهة، ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة من جهة أخرى، ما ينتج عنه الوقوع في المزيد من الأخطاء».